تم إلزام جميع الورش بمنطقة الخضرية في وسط الدمام شرق السعودية، والتي يربو عددها على 5 آلاف ورشة، بتركيب كاميرات مراقبة، وتم منحهم مهلة تراوح بين 15-30 يوماً لتنفيذ المطلوب، فيما تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات لمتابعة هذا القرار ، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (27 سبتمبر/أيلول 2016)

وأشارت المصادر إلى أن القرار يأتي بعد حادثة إطلاق النار الأخيرة على دورية أمنية في منطقة الخضرية، والتي نتج عنها وفاة رجلي أمن، أثناء قيامهما بمهمات عملهم في المنطقة نفسها، فيما كشفت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف على بعض أوصاف المركبة التي أطلقت النار من خلال كاميرا مراقبة تابعة لإحدى الورش القريبة من مكان الحادثة.

وتم تشكيل لجنة مكونة من جهات عدة لمتابعة تنفيذ القرار، الذي بدأت الكثير من الورش في تطبيقه خلال الأيام الماضية، فيما لم يتم اشتراط مواصفات محددة على كاميرات المراقبة المطلوب تركيبها في الورش، بيد أن بعض ملاك الورش أكدوا أنهم استعانوا بمؤسسات وشركات مختصة في بيع كاميرات المراقبة لاختيار الأفضل والأنسب، لافتين إلى أن كلفة الكاميرا لا تتجاوز ألفي ريال، فيما كشفوا أنه تم خلال الأشهر الماضية كشف هويات بعض السارقين عبر كاميرات المراقبة، فيما اعتبروا أن هذه الخطوة سيكون لها آثاراً إيجابية كبيرة من الناحية الأمنية، وخصوصاً أن منطقة الخضرية من أكبر المناطق التجارية مساحة، وتتضمن عدداً من الورش المتنوعة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه بلدية وسط الدمام في تصريح سابق أنها وضعت خطة لتنفيذ عملية تطوير «شاملة» لمنطقة الخضرية الواقعة إلى الشمال من المدينة، والتي تحوي نحو 5 آلاف ورشة، غالبيتها متخصص في إصلاح السيارات، إضافة إلى ورش نجارة وحدادة وخراطة، وتأتي ضمن جهود كبيرة تبذل لتطوير المنطقة، والقضاء على المخالفات المُستفحلة فيها، فيما تم تشكيل «لجنة خاصة لرصد جميع مخالفات الورش».

إضافة إلى أن أمانة المنطقة الشرقية رصدت خلال الفترة الماضية موازنة خاصة، لتنفيذ عدد من مشاريع البُنى التحتية في المنطقة، منها: سفلتة الشوارع وإنارتها، وإنشاء شبكات تصريف الأمطار، وكذلك إزالة المخلفات. إذ تم الانتهاء من 90 في المئة من تنفيذ شبكة تصريف الأمطار خلال العام الماضي، مما أسهم بشكل كبير في خفض منسوب المياه الجوفية.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت أخيراً، بإلزام المجمعات التجارية والأسواق الكبيرة باشتراطات أمنية جديدة، وتتضمن توفير أجهزة كاشفة للمتفجرات والمعادن، والتي تأتي ضمن توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والشؤون القروية والبلدية، المتضمن إلزام المجمعات والأسواق بتوفير كاميرات مراقبة، وأجهزة تفتيش وكشف معادن ومتفجرات، إضافة إلى توفير حراس أمن.