احتلت البحرين المرتبة 48 فيما تراجعت الكويت في تقرير التنافسية العالمية 2017/2016 إلى المرتبة 38 بعدما كانت في التقرير السابق في المرتبة 34 عالمياً ، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلثاء (27 سبتمبر/أيلول 2016).

ويعتبر هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، الذي نتجت عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر في الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.

وقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام».

هذا ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو الطويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق التأثير نفسه الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.

كما يسلّط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى مهمة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دوراً مماثلاً في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو.

الترتيب

تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعتين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كلٌّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاث مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.

أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كل بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كلّ من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي فإنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.

في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت أسبانيا تقدماً بنقطة واحدة إلى المركز الـ32، نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحلّ في المركز الـ44، واليونان بخمسٍ لتحلّ في المركز الـ86. أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ21. وفي ما يخصّ كل اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.

وتتوضح من خلال التقرير أيضاً بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، فإن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحلّ في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي، بينما تراجعت البرازيل ست مراتب لتحلّ في المركز الـ81.

في الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، فإن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبع مراتب لتحلّ في المركز الـ25، وتايلندا تتراجع مرتبتين لتحلّ في المركز الـ 34، أما اندونيسيا فتتراجع أربع مراتب لتحلّ في المركز الـ41، في حين تراجعت الفلبين عشر مراتب لتحلّ في المركز الـ 57. وتتشابه كل البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار، اذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسط.

تمكنت دولتان في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسين الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلّت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة، فهو باناما، والتي أحرزت تقدماً بثماني مراتب، لتحلّ في المركز الـ 42، ثم المكسيك التي تتقدم بقوة وتحلّ في المرتبة الـ 51 أي بتحسّن 6 مراتب، من ثم تحلّ الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالي.

أما احدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحلّ في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس، وجنوب أفريقيا. فعلى الرغم من ذلك سجل هذان البلدان تقدماً أكثر تواضعاً، وتسلقا الى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة، فنجد كينيا التي صعدت الى المركز الـ 96، واثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل الى المركز الـ 127.

وعن تقرير التنافسية العالمي يقول خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي، وبروفيسور في جامعة كولومبيا: «بالنسبة لي، فان الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم».

وأضاف: «يساعدنا تقرير التنافسية العالمية على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن اطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الانتاجية، والتي تعتبر المحرّك الأساسي للنمو المستقبلي».

ملاحظات

ان ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية يعتمد على مؤشر التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI)، والتي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، بحيث يعرّف التنافسية على أنها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى انتاجية الدول. ويتم احتساب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وهذه الركائز الـ 12 هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.