قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد إنه بدءا من الخميس المقبل (29 سبتمبر/ أيلول 2016) ستنتهي صفة سوق الكويت للأوراق المالية "كمرفق حكومي" لتتحول إلى شركة خاصة.

وقال الخالد في مقابلة مع رويترز إن الشركة الخاصة سوف تظل ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2015.

ويقضي هذا القانون بأن يتم طرح 50 بالمئة من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 بالمئة ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 بالمئة لاحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده.

وفي أبريل نيسان الماضي تسلمت شركة بورصة الكويت رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة.

وقال الخالد اليوم إن البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم.

ومن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يوميا بحدود 20 في المئة من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات طبقا للفئة السعرية للسهم.

وحول موعد طرح أسهم البورصة للاكتتاب العم قال الخالد إن هذا الأمر هو قرار هيئة أسواق المال باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة مبينا أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدما في طرح الأسهم.

وحول امكانية تأجيل مثل هذا الطرح لحين توافر العوامل الملائمة لاسيما تحسن أسعار النفط وتحسن أوضاع البورصة قال الخالد إن القرار هو قرار المالك الذي يقرر إن كان الوقت مناسبا أم لا."

وحول ما إذا كانت البورصة بوضعها الحالي جذابة للمستثمر الأجنبي قال أنه "مع المخطط الموجود لتطوير السوق والمشاريع الجارية سيكون احتمال ذلك كبيرا."

وحول إمكانية أن تحقق الشركة أرباحا بوضعها الحالي قال إنه "مع السيولة الحالية من الصعب أن نحقق أرباحا.. لكن مع الخطة التطويرية التي نقوم بها حاليا نتوقع تحقيق أرباح." إلا أنه رفض تحديد موعد متوقع لتحقيق هذه الأرباح.