قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الثلثاء (27 سبتمبر/ أيلول 2016) إن الاقتصاد الكويتي يعاني "اختلالات هيكلية ناجمة عن تراكمات ألقت على كاهل المالية العامة للدولة الدور الاساسي في التنمية الاقتصادية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن حمادة القول، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني الكويت 2016" إن تلك الاختلالات "تتمثل في مجموعة جوانب متداخلة تتعلق باتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وما يصاحب ذلك من بيروقراطية متضخمة وإجراءات معقدة تضعف العملية الإنتاجية".

وأوضح أن الاختلالات تتضمن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي إضافة إلى اختلالات في سوق العمل ناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين.

وذكر أن هذه الاختلالات ارتبطت بها ظاهرة تنامي الخلل في المالية العامة وبشكل خاص اعتماد الموازنة العامة للدولة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية واحتلال بند المصروفات الجارية، التي تشمل الأجور والمرتبات والامتيازات والتحويلات والإعانات المختلفة، الجزء الأكبر من الإنفاق العام.