قالت القائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة، سوزان العجاوي، إن «كلفة التدهور البيئي في مملكة البحرين، والناتجة عن فعاليات وسلوكيات بشرية، بلغت نحو 350 مليون دينار، بناءً على دراسة أجريت في العام 2010، وبما يمثل 2.8 في المئة كخسائر من إجمالي الناتج المحلي في ذلك العام».

وأضافت العجاوي، في افتتاح أعمال ورش العمل التدريبية لتقييم الأثر الاقتصادي للتدهور البيئي أمس الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016)، أن «الدراسة اعتمدت على عدة محاور أساسية، وهي الهواء والسواحل والبيئة البحرية والمياه الجوفية والاستنزاف السمكي أو الصيد الجائر، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وشملت أنشطة وسلوكيات البشر فضلاً عن العوامل الناتجة عن الطبيعة، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيير المناخي».

وأوضحت القائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي أن «الدراسة توقفت عند حد العام 2010، وأعطت توصيات وتعليقات في الشأن البيئي، ولم يتم احتساب الأثر البيئي الاقتصادي للأعوام التالية مثل 2011 و2012»، مشيرةً إلى أن «الدراسة أظهرت وجود فراغات أو نقص في بعض البيانات التي بنيت نتائجها على أساسها، وحتى تكون الأرقام منطقية أكثر، نحن بحاجة اليوم إلى توفير البيانات القاصرة، وقد أفاد البنك الدولي انه في حال رغبتنا في القيام بتطبيق الدراسة على الأعوام المقبلة فان ذلك يتطلب توفير بيانات أكثر تفصيلية مع الجهات ذات العلاقة، وبالتالي قد تختلف النتائج نسبيّاً للسنوات، على أن نبدأ بعد ذلك بتحديد نظام نستطيع من خلاله احتساب الأثر البيئي الاقتصادي بشكل سنوي».

وبينت العجاوي أن «جزءاً من أهداف ورشة العمل المنظمة خلال هذه الأيام هي بناء القدرات للفنيين بكل مؤسسات الدولة، بحيث تكون لهم القدرة على احتساب الأثر البيئي الاقتصادي، كل في نطاق مؤسسته على الأقل، ثم نخرج بتصور عام بعد ذلك يجمع كل تقديرات المؤسسات الرسمية».

وعما يجب أن تتجه إليه السياسات والبرامج العامة للدولة، علقت عجاوي: «تحدثنا عن هذا الموضوع كثيراً ضمن العديد من الفعاليات ولاسيما مع المعنيين في رئاسة مجلس الوزراء، ودائماً ما نقول إنه يجب أن نأخذ الاعتبارات البيئية عند إعداد وصياغة السياسات التنموية للدولة، فهي مهمة جدّاً حتى على صعيد تنفيذ مشروعات البنى التحتية للصناعات والمدن وغيرها؛ لأنها تشكل فارقا كبيرا على صعيد التنمية»، مستدركةً «يصعب جدّاً احتساب الفارق البيئي، وهذا ينطبق حتى على الدول المتقدمة، فدائماً ما تكون المسألة تقديرية ونسبية تتراوح بين مرحلة وأخرى بحسب أولويات الدولة، لكن يجب أخذها في الاعتبار، فعلى سبيل المثال نواجه حاليّاً حالة التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه البحر وبالتالي يجب على الدولة عند بناء البنى التحتية أخذ هذا الجانب في الاعتبار على الأقل على صعيد التصميمات الهندسية لتفادي أي آثار مستقبلية قد تنجم عن ذلك».

وطرحت عجاوي مثالاً لأثر اقتصادي بيئي محلي، فتحدثت عن الصيد الجائر، قائلةً: «حين يمارس الصياد عملية استنزاف وصيد جائر للثروة البحرية هو يساهم في افتقار هذا المورد، وبالتالي يكون وضعه الاقتصادي متأثراً على المستوى البعيد أو بشكل غير مباشر إن أمكن القول؛ لأنه لن يجد ما يصطاده لاحقاً، ما يترك أثره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي»، مردفةً «يجب أن ننظر إلى البيئة من منظور شامل لنصل إلى نتائج أفضل».

وختمت القائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي: «يصعب أن نحتسب كلفة التدهور البيئي بالأرقام الدقيقة، لكن الدراسة أشارت إلى أن تكلفة التدهور البيئي في البحرين تنحصرفي ما بين 2 و6 في المئة بالنسبة إلى إجمالي الناتج البحريني في العام 2010».

إلى ذلك، استأنف المجلس الأعلى للبيئة أمس الاثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016)، أعمال ورش العمل التدريبية لتقييم الأثر الاقتصادي للتدهور البيئي، وذلك حتى (29 سبتمبر 2016) بالتعاون مع البنك الدولي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة الجهات المعنية في البحرين، ومنها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وشركة «أدنوك» من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينه: إن «الورش التدريبية تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الإقليمية لبرنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج (GEPAP)، ويُعدُّ البرنامج مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل لمنطقة حوض الخليج ومجاريها المائية. ويتألف البرنامج من المراحل الوطنية والإقليمية، وقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغالبيتها بتنفيذ المرحلة الوطنية، وتعمل دول المجلس حاليّاً على تنفيذ المرحلة الإقليمية».

وأضاف بن دينه أن «الورشة وأوراق العمل المقدمة تطرقت إلى معالجة تساؤلات واضعي السياسات حول التكلفة أو القيمة المالية لبيئة أكثر نظافة، ولاسيما أنهم في العادة لا يحصلون على إجابات ناجعة، قد تمكنهم من صياغة سياساتهم بشكل متكامل، وتحاول هذه الورشة أيضاً إيجاد تقديرات واقعية للتكاليف التي تترتب على التدهور البيئي في منطقة حوض الخليج، ما يترتب عليه تكاليف حقيقية على الاقتصاد وأخرى ملموسة على رفاهية الشعوب. وتعد معرفة مدى هذه التكاليف أمراً حاسم الأهمية لتحديد الأولويات البيئية الرئيسية للدول وتخصيص الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة. وتحاول دراسة تقدير كلفة التدهور البيئي إيجاد تقديرات واقعية للتكاليف التي تترتب على التدهور البيئي، وقد بذل البنك الدولي خلال العقد الماضي جهداً منهجيّاً كبيراً لقياس واحتساب كلفة التدهور البيئي في العديد من الدول».

وذكر الرئيس التنفيذي أن «الورشة التدريبية هدفت إلى تعريف المشاركين بأهداف تقدير كلفة التدهور البيئي وأساليب التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي، وتقديم أمثلة على تطبيق هذه الأساليب استناداً إلى تجربة البنك الدولي في عدة دول، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية مع المشاركين لتقدير كلفة التدهور البيئي».

هذا ويعد برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل لمنطقة حوض الخليج ومجاريها المائية، ويتألف البرنامج من المراحل الإقليمية والوطنية التي تكمل بعضها بعضاً من حيث النطاق، وقد تألفت المرحلة الوطنية من 3 مكونات لأربع دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشملت التالي: تقدير تكلفة التدهور البيئي، تقييم أحمال التلوث، تعزيز نظام تقييم الأثر البيئي الوطني.