قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، مصطفى صلاح ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتأييد الحكم بالحبس سنتين مع النفاذ لمتهم استولى على ثلاثة آلاف دينار من سيدة شابة، بعد أن أوهمها أنه قادر على إخراج زوجها- وهو صديقه منذ سنوات طويلة- المحبوس على ذمة قضية مخدرات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2015: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين والمملوك للمجني عليها بأن اتخذ صفة غير صحيحة، وأنه اختلس المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليها (29 سنة) قد تقدمت ببلاغ أفادت فيه، بأن صديق زوجها أخبرها أنه يمكنه أن يقوم بإخراج زوجها، الذي كان محبوساً على ذمة قضية مخدرات، مدعياً أن لديه علاقات بأصحاب النفوذ يمكن أن تمكنه من ذلك، وذكر لها اسم أحد هؤلاء الأشخاص، وأخبرها أنه يستطيع إخراجه خلال يومين إذا قاموا بإعطائه 15 ألف دينار، ولما تعللت الزوجة بأنها لا تمتلك هذا المبلغ، قام على الفور بتحرير وتوقيع شيك بمبلغ 12 ألف دينار، طالباً منها تدبير الباقي.

وقالت المجني عليها إنها دبرت ثلاثة آلاف دينار وسلمته إياها، لكن زوجها لم يخرج، وعندما اتصلت بالمتهم أخبرها أنه اكتشف أن المسالة تحتاج بعض الوقت، وعندما طال انتظارها بدأت تتصل به، فكان يتهرب من الرد على مكالماتها، وبعد فترة خرج زوجها من الحبس.

اعترف المتهم (41 سنة) أنه أخذ المبلغ منها، ولكنه لم يتمكن من تنفيذ وعده لها لأنه لا يعرف أحداً.

وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنتين مع النفاذ لما أسند إليه للارتباط.