قال مسئول من الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية إن الإمارات تعمل على استكمال قوانين جديدة من شأنها تنظيم بيع وعمل الطائرات من دون طيار في وقت قريب بهدف الحد من المخاطر التي تشكلها هذه الطائرات.
وأغلق مطار دبي الدولي لأكثر من ساعة يوم 12 يونيو/ حزيران بسبب نشاط غير مصرح به لطائرات من دون طيار في المجال الجوي المحيط بالمطار مما كبد الاقتصاد خسائر بملايين الدولارات.
وقال مدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات بالهيئة العامة للطيران، محمد فيصل الدوسري إن عدة أحداث وقعت وتحقيق تكامل الطائرات من دون طيار في الفضاء الجوي التجاري يمثل تحدياً.
وقال الدوسري للصحافيين في مؤتمر إقليمي عن الطائرات من دون طيار في العاصمة الإماراتية إن الإجراءات التنظيمية الراهنة التي طرحت في أبريل/ نيسان 2015 تتعلق بالأساس بالتراخيص التجارية والموافقة على كيفية استخدام الشركات للطائرات من دون طيار ويجري تطويرها باستمرار.
وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعمل على وضع قوانين تضع إطار عمل للإمارات لاستيراد وبيع وتشغيل الطائرات من دون طيار.
وحظرت أبوظبي بيع الطائرات من دون طيار لأغراض ترفيهية منذ مارس/ آذار من العام الماضي لحين صدور قوانين جديدة قائلة إنها تشكل خطورة على حركة الطيران. وقال الدوسري إن القوانين الجديدة ستعالج كذلك صلاحية الطائرات للطيران وقضايا أخرى.
وهناك 400 طائرة من دون طيار غالبها تجارية مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران. وتستخدم الطائرات من دون طيار في الإمارات في عمليات تجارية مثل رسم الخرائط والمراقبة الأمنية ولأغراض بحرية ضمن أغراض أخرى.
والمجال الجوي للإمارات مزدحم كمركز طيران إقليمي يضم اثنين من أزحم مطارات العالم. وقال مايكل هيريرو مدير منطقة الخليج بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه مع تزايد استخدام الطائرات من دون طيار ظهرت مخاطر تتعلق بالأمن وبالسلامة.
وأضاف "السؤال المهم هو كيف يمكن إدماج الطائرات من دون طيار في الفضاء الجوي التجاري في المستقبل. الحكومات يتعين عليها أن تضع ذلك في صدارة جدول أعمالها بتشريعات ملزمة".
