في إطار الاستجابة السريعة لتوصيات الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقد الاسبوع الماضي، اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد مع المدراء العامين لمراجعة خطط ومشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية لضمان تماشي أولوياتها مع مخرجات الملتقى والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، تلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية من مسيرة العمل الحكومي.
وبهذا الصدد، أوضح القائد أن انعقاد الملتقى الحكومي 2016 برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة هو تجسيد لتوجه الحكومة وحرصها على تحقيق طموح وتطلعات المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الملتقى الذي جمع القادة وصناع القرار ناقش عديداً من القضايا والعقبات مع التوجهات المستقبلية ضمن إطار العمل الحكومي الموحد.
وفي مستهل الاجتماع، رحب القائد بالحضور، وناقش معهم أهم ما ورد في العرض الذي قدمه سمو ولي العهد خلال الملتقى وأهم توصياته، ودراسة آلية تنفيذ المخرجات، وتأكيد ضرورة التحرك السريع بصورة تواكب رؤية الحكومة الموقرة وتوجهاتها من جهة، والالتزام بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية من جهة أخرى، من أجل توحيد الجهود وتضافرها لضمان تحقيق ما تتطلبه كل مرحلة، والتمكن في النهاية من تحقيق التطور والنمو والازدهار للوطن والمواطن البحريني.
وأشار إلى ما أكد عليه سمو ولي العهد بأن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة هي المرتكزات الرئيسية للتنمية، وأن ما حدده سموه من أهداف ثلاثة وأدوات أربع للمرحلة المقبلة ستوضع محل اهتمام وأولوية في عمل الهيئة.
وقد وجه القائد مدراء الإدارات العامة بجميع قطاعاتها إلى عقد اجتماعات مع موظفيها لنقل مخرجات الملتقى ومناقشتهم في سبل تطوير خططهم بصورة متوافقة مع التوجه الحكومي الحالي، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود بشكل أسرع مع الجهات الحكومية في سبيل تحقيق قفزة نوعية في مستوى الأداء الخدماتي الحكومي.
وخلال الاجتماع، أشار القائد إلى أن كلمة سمو ولي العهد الملهمة قد أعطتنا خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة.
وقال إن الدعم المستمر الذي تتلقاه الهيئة من سموه لهو مصدر فخر واعتزاز، ويعد سبباً رئيسيّاً لدفع الهيئة إلى بذل المزيد من الجهود التي تتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مختلف القنوات الإلكترونية، والمساهمة في تسهيل الإجراءات الحكومية عن طريق استمرارها في مراجعة وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية واستحداث الخدمة السريعة للإجراءات والخدمات الحكومية، إلى جانب الأخذ بمبدأ الحصول على رضا المستفيدين من خلال تفعيل أدوات قياس جودة الخدمات المقدمة إلى المواطن.
كما ناقش القائد مع المدراء العامين للهيئة وجهات النظر ومختلف الآراء والمقترحات حول المشاريع المدرجة ضمن خطة الهيئة للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن تكون جميعها منسجمة مع أهداف الرؤية وتطلعات المواطن.
كما أشار القائد إلى أن التحديات التي تواجهها الهيئة تتطلب التركيز على دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية، الأمر الذي سيكون على قائمة أولوياتها.
وفي ختام الاجتماع، أكد القائد دعم الهيئة الدائم للقرارات الحكيمة للقيادة العليا في مملكة البحرين وأن الهيئة ستسخر جهودها وإمكانياتها الكاملة من أجل تحقيق مصلحة المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها، وذلك في إطار خدمة أهداف برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
