تعلن الحكومة الإيطالية اليوم الإثنين (26 سبتمبر/أيلول 2016) عن الموعد الذي تجري فيه استفتاء على تعديلات دستورية كبيرة ستكون نتائجه موضع متابعة حثيثة في أوروبا.

ويتوقع متابعون أن يجرى الاستفتاء في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني أو الرابع من ديسمبر/ كانون الأول. وكان رئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي سيترأس اجتماعا للحكومة بهذا الشأن ، قد أكد في لقاء تليفزيوني الأسبوع الماضي أن الاستفتاء سوف يجري على الأرجح في هذه الفترة .

وتمثل التعديلات المقترحة أكبر هزة للنظام الجمهوري الإيطالي منذ تأسيسه. وتمس التعديلات بسلطات مجلس الشيوخ والكيانات الإقليمية ، في حين أن هدفها المعلن هو منح الدولة حكما أقوى وأكثر فاعلية.

ويقول المنتقدون إنه ،مع وجود قانون يمنح للفائزين في الانتخابات أغلبية آمنة في البرلمان، فإن التعديل الدستوري سوف يقوي بشكل غير مناسب السلطة التنفيذية ويقوض الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

وعرض رينزي تعديل قانون الانتخابات ،وهو ما لم تتحقق منه بعد المحكمة الدستورية، ولكن ليس من المرجح أن تتم التغييرات سريعا . ويقول المنتقدون أيضا إن التعديل تمت صياغته بشكل سيئ وسوف يؤدي إلى تعقيد أكثر مما يؤدي إلى تيسير العملية التشريعية.

وتقف كل جماعات المعارضة وأقلية من الحزب الديمقراطي الحاكم ضد حزمة التعديلات التي يرعاها رينزي . وقال رئيس الوزراء منذ شهور إنه سوف يستقيل إذا تم رفض التعديلات ، ولكنه تراجع بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن النتيجة ليست في صالحه.

ومن المتوقع أن يؤدي فوز الفريق الرافض للتعديلات إلى أزمة في الحكومة ويؤدي أيضا إلى تعزيز فرص حزب "حركة الخمس نجوم" الشعبوي المعارض في الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2018-2017 .