قالت مسئولة تنفيذية رفيعة في شركة تنمية نفط عُمان، إن معرض ومؤتمر أديبك يتيح للشركات منصة دولية مهمة لتقديم أفكارها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظرائها من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن إتاحته إمكانية التعرف على أفضل الممارسات المتبعة في القطاع.
وأضافت مديرة التنقيب في الشركة، انتصار الكندي، أن على شركات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الاستدامة الاقتصادية إذا ما أرادت الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية الكامنة بالمنطقة في المستقبل، وأن ضمان استدامة الأعمال تمثّل هدفاً بعيد المدى لدى شركة تنمية نفط عمان، معتبرة في الوقت نفسه أن التحديات العالمية الراهنة التي تواجه قطاع النفط "تؤكد أهمية مسارعة القطاع إلى تحقيق الاستدامة".
وتُعدّ شركة تنمية نفط عُمان من الشركات الرائدة في تقنيات تحسين انتاج واستخلاص النفط، إذ تبتكر الشركة حلولاً للمشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع صناعة النفط، كان آخرها المشروع الكبير "مرآة" الشمسي الحراري الهادف لإنتاج بخار فائق السخونة يمكن حقنه في آبار النفط لجعل استخراج النفط الخام اللزج، المعروف بالزيت الثقيل عملية أكثر سهولة وأقل تكلفة. وتبلغ قيمة هذا المشروع 600 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل مرحلة العمل في العام 2017. ويمكن للعائدات المادية من تلك المشاريع تعويض حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط العالمية، وذلك في وقت تشهد فيه ميزانية السلطنة للعام 2016 انخفاضاً مقداره 33 بالمئة في عائدات النفط والغاز، لتصل إلى 6.15 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 9.16 مليار ريال عماني لعام 2015.
وشدّدت الكندي على أهمية أن تقوم شركات النفط في جميع أنحاء المنطقة بإحداث التغيير في طريقة عملها إذا أرادت أن تنجح في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، وقالت إن نجاحنا في المحافظة على إستدامة الأعمال يتطلب الوفاء بمتطلبات نشاطاتنا وعملياتنا الرئيسية، التي تشمل السلامة، وسلامة الأصول، والإنتاج، والاستثمار المبكر لفرص التنقيب، علاوة على إدارة الآبار، وتحقيق التميز التشغيلي، مع تخفيف الأثر البيئي، لافتة إلى أن بالإمكان إنجاز ذلك كله عبر الاستمرار في تطوير الأعمال وفرض رقابة صارمة على التكاليف، وتوطيد العلاقة مع المقاولين، والاستفادة من التقنيات الحديثة.
ومن المقرّر أن تمثّل انتصار الكندي شركة تنمية نفط عمان في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2016، أكبر حدث للنفط والغاز بالشرق الأوسط، والمزمع إقامته في شهر نوفمبر المقبل، كما أنها عضو في اللجنة التنفيذية للحدث.
وقد برزت مرونة قطاع النفط كقضية مهمة مطروحة أمام صانعي القرار والمستثمرين في القطاع. وقد واجه قطاع النفط العام الماضي سنةً مليئة بالتحديات، وفقاً للتقرير العالمي لتوجهات الطاقة 2015 الصادر عن منظمة "أوبك"، رافقتها توقعات اقتصادية متفائلة في أسواق البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما الصين، التي بدأت تشهد زيادات سريعة في الطلب. ومع ذلك، تُظهر التوقعات استمراراً في نمو الاقتصاد العالمي، يُنتظر أن يظلّ النفط فيه أهم مصدر من مصادر الطاقة. ويمكن لموردي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي توقع الاستفادة من هذا النمو في ظلّ استقرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، في حين يُرجّح أن تكون تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية، مثل النفط الصخري، أكثر هدوءً، نظراً لتشكيك المستثمرين بجدواها على المدى البعيد.
ومن المنتظر أن تكون استجابة قطاع النفط الخليجي للتغيرات الحاصلة في السوق، سواء على الأمدين القريب أو البعيد، نقطة نقاش ساخنة خلال "أديبك"، الذي يجمع خبراء دوليين كباراً من جميع مجالات القطاع لتبادل المعارف والخبرات. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2,300 جهة عارضة، و8,500 موفد، و700 متحدث، علاوة على 100,000 من المهنيين المختصين من 135 بلداً. ويعتبر "أديبك"، على نحو متزايد، الدور الذي يلعبه النفط جزءاً من مزيج واسع من مصادر الطاقة، وهو يتخذ من شعاره للعام 2016 "استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة" أساساً لوضع أجندة حافلة لبرنامج المؤتمرات الموسع المصاحب للحدث.
وانتهت الكندي إلى القول: "علينا أن نغتنم هذه الفرصة التي فرضتها القيود الاقتصادية الحالية لتغيير الطريقة التي نعمل بها، وبذلك نحافظ على تفاؤلنا بشأن التوقعات، في ضوء التقدم الذي نحرزه، وخططنا المتينة التي نواصل السير وفقها، والتزامنا المستمر بالتنمية المستدامة".
