توقعت شركة جدوى للاستثمار السعودية أن يحقق الحساب الجاري السعودي فائضاً قدره 135 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2016-2030 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (26 سبتمبر / أيلول 2016).
وأشارت في تقرير لها صدر أمس إلى أن هيكلية ميزان المدفوعات في المملكة اعتمدت في السابق في شكل كبير على أسعار النفط المرتفعة، والتي مكنت الحكومة آنذاك من زيادة إنفاقها لدعم النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك وبحسب التقرير سيتغير جذرياً خلال الأعوام الـ15 المقبلة.
وتوقع التقرير انخفاض نسبة صادرات النفط خلال الـ15 عاماً المقبلة من إجمالي التدفقات إلى الحساب الجاري، على رغم ارتفاع إيرادات النفط، لتتراجع من 65 في المئة 2015 إلى 75 في المئة عام 2030.
وسيؤدي الإصلاح الهيكلي المتوقع إلى زيادة التدفقات الواردة إلى الحساب الجاري غير النفطي من 85 بليون دولار في 2015 ليصل إلى نحو 262 مليار دولار في 2030، ما يؤسس لجعل السعودية وبحسب الرؤية مركزاً تجارياً لوجستياً، يحفز تصدير وإعادة تصدير السلع غير النفطية.
وإلى جانب السلع، واصلت صادرات الخدمات نموها وارتفعت من 12,5 بليون دولار عام 2014 إلى 14,5 مليار دولار عام 2015. وتشكل قيمة السلع والخدمات التي يدفعها القادمون إلى المملكة معظم إيرادات تلك الخدمات، وتغلب عليها زيارات الحرمين الشريفين للحجاج والمعتمرين، وتهدف الرؤية لزيادة العدد السنوي للمعتمرين خلال الـ15 عاماً المقبلة بخمسة أضعاف، ليصل إلى 30 مليون معتمر وحاج مقارنة بـ6 ملايين في 2015، ما سيؤدي إلى زيادة إنفاق المعتمرين على الخدمات المحلية، كالغذاء والسكن والنقل، وبالتالي تسارع نمو صادرات الخدمات لتصل إلى 48,5 بليون دولار في 2030.
ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية التي ستجري على جوانب رئيسة تتعلق بإنشاء الأعمال في المملكة، كحقوق الملكية، وقوانين سوق العمل، وإنفاذ العقود وغيرها، إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي خلال الـ15 عاماً المقبلة، ونتيجة لذلك التحسن، سيتقلص عجز الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي تدريجياً خلال الفترة نفسها، مع استقطاب المملكة للعديد من المستثمرين والدائنين الأجانب.
وسيعمل صندوق الاستثمارات العامة بعد إعادة هيكلته على إحداث زيادة كبيرة في الدخل من فئة استثمارات رأس المال في الحافظة مستقبلاً، وتشمل الإصلاحات الأخرى التي جاءت في «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020» زيادة برامج الخصخصة، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرير سوق رأس المال. وبحسب التقرير فإن هذا الانفتاح المرتقب في الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، ستكون له انعكاسات على النظام المالي المحلي، ويتوقع أن يؤدي إلى زيادة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية.
وستسهم تلك الإصلاحات في دعم صافي وضع الاستثمارات الدولية للمملكة، وتتوقع شركة جدوى للاستثمار أن تصل الاستثمارات إلى نحو 1.3 بليون دولار بحلول عام 2030، والذي سيشكل 77.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرز أهمية الدور المتصاعد للتدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي، والذي يدل على أن ثبات أسعار سعر الصرف سيستمر، ليكون مرساة للاستقرار الاقتصادي، وداعماً لفترة مرتقبة من التوسعات في الأنشطة الاستثمارية والمالية والمختلفة.
