تعقيبًا على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها 5132 وذلك يوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016) في الصّفحة رقم 8، بخصوص فرض الثّقافة وصايتها على أملاكٍ خاصّة ومنع التّصرّف فيها، تشير هيئة البحرين للثّقافة والآثار إلى أنّ تغييب رأي وتعليق الثّقافة والتّراث الوطنيّ على الموضوع الوارد قد تسبّب في تشويه الفعل الثّقافيّ الحقيقيّ الذي تقوم به الهيئة من أجل الحفاظ على الهويّة الوطنيّة وتكريس العمران التّراثيّ ضمن النّسيج الأصليّ للمدن العريقة كجزءٍ من أصالةِ المكان.

وأكّدت رئيسة هيئة البحرين للثّقافة والآثار الشّيخة ميّ بنت محمّد آل خليفة أنّ «المزاعم حول قيام الثّقافة بتجميد الأملاك الخاصّة وفرض وصايتها عليها عارية من الصّحة، فقوانين الآثار تسعى لتكوين مدنٍ أصيلة تستردّ ناسها وتتيح للأهالي إدارة هذه الكنوز التّاريخيّة بعناصرها العمرانيّة وقيمتها التّراثيّة». وأردفت أن «العديد من النّماذج العمرانيّة قدّمتها الثّقافة في المحرّق التّاريخيّة والعاصمة المنامة وغيرها، وكلّ نموذجٍ منها يعيش فيه ناسه أو يستثمره مُلّاكه. كذلك فمن شأن الجهود الحفاظيّة اليوم التي تقوم بها مملكة البحرين أن تضاعف القيمة لكلّ عقارٍ كونه جزءًا من تاريخ المنطقة».

وقد أعربت عن أسفها لما يُتَداول دون الإصغاء لكافّة الأطراف المعنيّة، مؤكّدةً أن «النّماذج التي طُرِحَت كقضايا شائكة تجسّد أولويّات الثّقافة التي التقت بأصحابها وقدّمت لهم الدّعم الفنّيّ والماديّ، وقد التزمت إدارة الآثار والتّراث بتقديم كافّة توصياتها التي تضمن من خلالها تحقيق الدّور الوظيفيّ الذي يسعى إليه المالك، بالإضافة إلى الحفاظ على القِيَم المعماريّة التّراثيّة التي يحويها هذا العقار»، مبيّنةً أنّ الإعلام قد نقل نصف الصّورة فقط ممّا تسبّب في تشويه الحكاية. وأوضحت أن «أبوابنا كما هي العادة دائمًا مفتوحة لجميع من يرغب في معرفة التّفاصيل، وسنستمرّ في أداء دورنا من أجل تنفيذ توجيهات صاحب السّموّ الملكيّ الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقّر الذي عزّز على مدى السّنوات المساعي التي ترمي إلى الحفاظ على أصالتنا وعراقتنا وهويّتنا الوطنيّة». وأضافت أنّ ما يتداوله البعض بشأن الاستملاك لا يمثّل حلّاً، إذ إنّ الوطن مسئوليّة المواطن كما هو مسئوليّة الحكومة الرّسميّة، ومن المؤسف أن يُهدَم تراث الوطن الغالي بأيدي أبنائه.

وفي سياقٍ متّصل، أوضح القائمون على إدارة الآثار والتّراث الوطنيّ أنّ كلّ طلبٍ يتعلّق بأيّ عقارٍ ضمن نطاق الحماية لأيّ مدينة تتمّ دراسته والتّعامل معه كحالة استثنائيّة حفاظًا على خصوصيّته وفرادته المعماريّة والتّراثيّة، مشيرين إلى أنّ ما ينصّ عليه قانون الآثار وتوصيات الثّقافة لم توقف أيّ مشروعٍ أبدًا، أمّا تلك المشاريع والعقارات المعلّقة، فهي متوقّفة بسبب رفض الأفراد تطبيق قانون الدّولة للآثار، علمًا أنّ جميع تلك التّوصيات لا تضرّ بالاستثمار ولا بالسّكن، بل على العكس تمامًا، فهي تزيد من القيمة الاستثماريّة لتلك العقارات. كما أنّ التّعليق الحاصل ليس بسبب تأخّر الثّقافة بل لمحاولة البعض الالتفاف على هذا القانون، علمًا أنّ الثّقافة قد أدّت دورها على أكمل وجه، بدءًا بتقييم تلك العقارات، وإلى تقديم الحلول المقترحة، توفير الرّسومات الهندسيّة، تقديم الدّعم الهندسيّ الإنشائيّ وعقد اللّقاءات مع الأهالي والبحث عن مستثمرين لتلك العقارات، وجميع هذه الأدوار هي إضافيّة وتتحمّلها الثّقافة من منطلق مسئوليّتها الوطنيّة.

وشدّدت هيئة البحرين للثّقافة والآثار على ما وردَ في تعليق رئيس اللّجنة الفنّيّة السّابق بمجلس أمانة العاصمة العضو صالح طرادة الذي أشار إلى وجود تنسيقٍ دائمٍ ما بين الجهات، مؤكّدةً ضرورة التّكامل ما بين الجميع، واستعدادها الدّائم لمواصلة العمل لأجلِ خير البلاد، حيث أنّ سياسة الباب المفتوح هي المتّبعة لدى الثّقافة، كما أنّ إدارة الآثار والتّراث الوطنيّ تستقبل يوميًّا عشرات الأهالي الذين يتابعون طلباتهم ويناقشون بشكلٍ ودّيّ مخاوفهم، توقّعاتهم والحلول المقترحة لكلّ عقار.

أمّا بشأن ما ورد ذكره حول منع التّصرّف في بعض العقارات بمدينة المحرّق والحدّ القديمتين، فقد نَفَت هيئة البحرين للثّقافة والآثار ذلك، مؤكّدةً أنّ التّوصيات الحفاظيّة لا تحول دون استثمار العقار وظيفيًّا بحسب متطلّبات المالك. وأكّد القائمون على الأمر أنّ نموذج العقار المتهاوي ومزاعم انهياره بسبب النّمل الأبيض ليس صحيحًا، فهذا العقار قد تعرّض إلى هدمٍ متعمّد، وقد تمّ إثبات ذلك بتقارير رسميّة أصدرتها إدارة الآثار والتّراث الوطنيّ بعد معاينة مباشرة من الخبراء. كذلك فإنّ طلب الحفاظ على غرفة وهدم باقي الأجزاء يعود إلى القيمة العمرانيّة التّراثيّة التي تنفرد بها تلك الأجزاء المطلوب المُحافَظة عليها. وقد سبق للهيئة أن عقدت اجتماعًا مع البلديّات من أجل إيجاد حلولٍ ترميميّة والتّنسيق مع مقاولين معتَمَدين لتحقيق هذه المشاريع، ممّا يؤكّد أنّ الحلول المطروحة ليست تعجيزيّة، وهي في نطاق التّحقيق إذا ما عملت جميع الأطراف مع بعضها بصورة متكاملة.

وتعقيبًا على ما نُشِر بشأن حالة بيت العريّض، فقد أكّدت الهيئة اعتناءها بهذا المشروع، حيث أنّه أحد البيوت التّراثيّة ذات القيمة العمرانيّة التّاريخيّة التي تمّ حصرها ضمن (برنامج حصر وتصنيف وتوثيق المباني التّراثيّة والمتميّزة بمملكة البحرين في العام 2013)، وأنّ العقار يقع ضمن نطاق الحماية في مدينة المنامة القديمة. وقد قدّمت إدارة الآثار والتّراث الوطنيّ كلّ الدّعم اللّازم وأصدرت توصياتها لهذا العقار، والتي لا تمنع استثمار البيت تجاريًّا، بل على العكس تمامًا فقد اقترحت الإدارة فكرةً لتصميم المشروع بما يلائم احتياجات المالك ويحقّق الحفاظ في الوقت ذاته. أمّا ما تداوله الخبر بشأن استقطاع المنزل وتحويله إلى مواقف سيّارات، فقد جاء ذلك تحقيقًا للقرار رقم (27) لسنة 2005م بشأن تحديد الاشتراطات التّنظيميّة للتّعمير بمختلف المناطق في المملكة والذي يؤكّد ضرورة توفير موقف سيّارات لكلّ وحدة سكنيّة ولزوّار المحلّات التّجاريّة وذلك حرصًا على توفير بيئة ملائمة لمستخدمي المكان. وقد اقترحت الثّقافة آنذاك تواصل المالكين مع البلديّة كونها الجهة المعنيّة بهذا الأمر. وبالرّغم من أنّ دور الثّقافة الأوّل هو تقديم التّوصيات، إلّا أنّ سعيها للتّنسيق وحرصها على التّعاون من الأهالي دفعها لعقد العديد من اللّقاءات معهم من أجلِ إيجاد حلولٍ تلتزم بالقانون وترضي المواطن، كما قدّمت الهيئة رسوماتٍ مبدئيّة مقترحة، بالإضافة إلى إبداء الاستعداد التّام لتقديم الدّعم الفنّيّ والاستشارات، وتواصلت بشأن هذا العقار مع عددٍ من المستثمرين من أجل إنقاذ هذا التّراث من الهدم والضّياع. وحول ما أثير بخصوص وقف تسديد الإيجار، فقد أكّدت هيئة البحرين للثّقافة والآثار أنّها سعت بكلّ ما تملك لإنقاذ هذا المعمار التّراثيّ وقامت بدعمٍ من مستثمر باستئجار العقار كنوعٍ من المساعدة للمالك لفترة 3 أشهر -علمًا أنّ قانون الآثار يلزم المالك بالالتزام بالتّوصيات- وقد غطّت خلال فترة الإيجار على مدى 3 أشهر ما يعادل قيمة إيجار العقار لأكثر من سنة.

وقد أبدت هيئة البحرين للثّقافة والآثار استغرابها لما ورد في الخبر بشأن فكّ الارتباط ما بين بلديّة المحرّق والثّقافة، حيث أنّ القرار المذكور لم تُناقَش فيه الثّقافة من قبل، وأنّ الأمور التّنسيقيّة جارية ومستمرّة ما بين وزارة الأشغال والبلديّات وبين الهيئة من أجلِ تقديم الأفضل.