لم تنته بعد فصول معاناة نحو 150 طبيباً وطبيبة من البحرينيين، تعاقدت معهم وزارة الصحة قبل عامين بعقود مؤقتة عمرها 5 سنوات.

يقول والد إحدى الطبيبات: «أتحدث هنا نيابة عن ابنتي، مستعرضاً واقعا صعبا يعيشه 150 طبيبا بحرينيا، يمنعهم الخوف من الحديث المباشر، لكي لا يصبحوا ضحية للفصل، وخاصة أن عملهم وفق عقود مؤقتة».

تفصيلاً، أوضح «القضية كبيرة، غير أن الاطباء في صمت؛ بسبب حاجتهم لاتمام المدة (5 سنوات)»، مضيفاً «بعد إتمام سنة الامتياز، فوجئ الأطباء بإعادتهم لمنازلهم وحين تحدثوا للصحافة، اضطرت وزارة الصحة للتعاقد معهم لـ 5 سنوات بلا تأمين، وخلال هذه المدة تخسر هيئة التأمينات، كما يخسر الأطباء 5 سنوات من عمرهم، وهي مشكلة كبيرة».

وسرداً للمعاناة منذ بدايتها، قال: «بقي الأطباء بلا رواتب، لفترة تراوحت من 6 شهور إلى سنة، وكانوا الى جانب ذلك يعملون ساعات اضافية على الـ»كول»، ورغم ذلك لم يكونوا يحصلون على مقابل، وبعد صبر اضطرت الوزارة لتوظيفهم بعقود مؤقتة، مرت منها سنتان وبقيت 3 سنوات، بعد أن تنتهي لا علاقة للوزارة بهم».

وأضاف «رغم ذلك، فإن وزارة الصحة تضع ألف شرط وشرطا عليهم، وهم من كل الفئات، لا يجدون بداً من الموافقة والخضوع»، وتابع «حالياً يعمل الاطباء برواتب، لكن قبل ذلك لم يكونوا يتسلمون رواتبهم في وقتها المحدد، وظلوا 3 شهور برواتب متقطعة وحين كانوا يراجعون الوزارة يأتي الرد بعدم وجود تعليمات بشأن ذلك»، وأردف «الآن، انتظمت رواتبهم بعد معاناة لسنتين، لكن المشكلة الأكبر عدم تسجيلهم في هيئة التأمينات، وعدم منحهم مقابل عملهم ساعات اضافية، وهو ما يعني عدم معاملتهم على قدم المساواة مع بقية الأطباء وبذلك تصبح مشكلتهم مضاعفة».

كما نوه إلى أن الأطباء الذين يفتقرون الجهة الداعمة لهم، «في سباق مع الزمن، حيث المحاولات المكثفة من قبلهم لأخذ «كورسات»، لعل ذلك يؤهلهم للخروج بشهادة خلال السنوات الخمس تمكنهم من العمل في مستشفيات خاصة في حال لم يتم تثبيتهم، وخاصةً في ظل عدم وجود ضمان للتثبيت»، وعقب «يحدث ذلك للبحرينيين، في الوقت الذي يمتلئ فيه مستشفى السلمانية الطبي بالأجانب على حساب أبناء البلد».

في التعليق على ذلك، تحدث من الجانب العمالي نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، ليقول: «موضوع الأطباء أصبح متداخلاً، فبينما يضطر الاطباء للقبول بالعقود المؤقتة بوصفه الخيار الاوحد، يستغل الجانب الرسمي ممثلا في وزارة الصحة حاجتهم للعمل بعيدا عن الالتزامات القانونية كالتأمين وغيره، وهنا تكمن المشكلة التي هي محل نقاش».

وأضاف «سبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع كملف بداخل الاتحاد، ورغم التأكيد على المخالفة المرتكبة من جهة الوزارة، إلا أننا وفي نهاية الأمر نحن نتحدث عن عقد تم بموافقة الطرفين، ولم يتقدم أي طرف للشكوى، وهنا القصة، ففي ظرف من الظروف قد ينظر البعض لأمر ما بوصفه فرصة، في حالة رفضها قد ينتهي للا شيء، لذا فإن الامر بالنسبة لنا ينطوي على جملة محاذير»، مشيراً إلى «أننا وفي الوقت الذي نتحدث عن قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، إلا أننا نشدد على عدم الإقرار بما حصل».

وبشأن عمل الأطباء من دون تأمين، قال الشهابي: «القانون في مملكة البحرين، سواء كان العمل بعقد دائم أو مؤقت، يلزم جهة العمل بالتأمين على الموظف، وإذا تحدثنا عن جهة حكومية، فإن الواجب عليها إزاء الالتزام بالمكاسب العمالية، يصبح مضاعفاً، أكثر من أي جهة أخرى في القطاع الخاص، وللأسف فإن ذلك غير متحقق».