أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، تصدر ملف المفصولين، قائمة أولويات الاتحاد.

ونوه في تصريح لـ «الوسط» باللقاء الذي جمع الاتحاد بعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أيام، واصفاً إياه بـ «الأبويِّ والإيجابيِّ جدّاً».

وأضاف «فتح لنا جلالته المجال للتعبير عما يجيش في صدورنا من هموم عمالية، وكان جلالته متابعاً جيداً لما طرحناه ووعدنا خيراً بشأن ذلك».

في السياق ذاته، كان حديث الحلواجي عن مستجدات ملف المفصولين، مبينا أن التواصل مستمر بين الاتحاد وبين مكتب سمو رئيس الوزراء، كنتيجة للقاء المنعقد قبل 6 أشهر تقريباً.

وأضاف «وعدنا خيرا من قبل سموه، وبحسب المعلومات فإن الملف يشهد تحركاً فعليّاً والمتابعة مستمرة».

وبتصريح الحلواجي، عاد الحديث بشأن معاناة المفصولين إلى الواجهة، مدعوماً ذلك بقائمة تشتمل على أكثر من 100 اسم، لم يعودوا بعد إلى وظائفهم من بينهم نقابيون وعمال، فيما التفاؤل يجدد ذاته عطفاً على لقاء عاهل البلاد بالاتحاد العام.

يتحدث عن ذلك، الرئيس السابق لنقابة العاملين في شركة (ألبا) إبراهيم الدمستاني، ليقول: «من الـ 165 مفصولاً، تمت إعادة 40 فقط و10 تم إجبارهم على التقاعد المبكر، ما يعني أننا أمام 115 مفصولاً لم يعودوا بعد إلى أعمالهم، وأسماء هؤلاء مثبتة لدينا».

وأضاف «على رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاقية المكملة، والتعهدات التي قطعتها الحكومة مع منظمة العمل الدولية، وعلى رغم المراجعات المستمرة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع مسئولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع مسئولي الشركات المعنية، فإن كل ذلك لم ينتج أي تغيير إيجابي لصالح ملف المفصولين».

وأضاف «الغريب أن القائمة تضمنت 165 شخصاً، أرجع منهم 40 فقط وغالبيتهم من شركة واحدة»، معبراً، في هذا الصدد، عن أسفه لعدم إرجاع الغالبية حتى اليوم بحجة ذرائع شتى.

ووجه الدمستاني نقده إلى وزارة العمل، بعد أن وصفها بـ «غير الجادة فيما قدمته من وعود، تحديداً من قبل الوكيل المساعد لشئون العمل محمد الأنصاري».

وأضاف «من غير المقبول أن تبقى أكثر من 100 أسرة تحت المعاناة بسبب عدم قيام الوزارة بواجبها، ولا أقل في الفترة الحالية من إسعاف هذه الأسرة ببند التعطل والعلاوات الاجتماعية التي تقدمها التنمية».

وتابع «بجانب ذلك، فإن ما نأمله من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلا في أمينه العام حسن الحلواجي والذي قطع وعداً على نفسه في الاحتفال بيوم العمال العالمي بأن يضع ملف المفصولين من ضمن أولوياته، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عما أنجزه الاتحاد العام في هذا الجانب».

وأردف «حتى لو كان المنجز عبارة عن خطوات بطيئة، فنحن كمفصولين نرى أحقيتنا في الاطلاع على ذلك، كما أننا هنا نعبر عن استغرابنا من عدم معرفة الاتحاد العام لعدد المفصولين الموجودين ضمن القائمة فيما إذا كانوا 40 أو 50 أو 120 مفصولا، وهو ما تظهره التصريحات السابقة»، واستدرك «نحن هنا لا نبخس الاتحاد جهوده، ونوجه له الشكر نظير ذلك، غير أن الأداء ليس في المستوى المطلوب، لذلك نحن نأمل في دور أكبر للاتحاد، وذلك عبر لقاءاتهم مع المسئولين».

واقترح الدمستاني على الاتحاد تشكيل لجنة مشتركة بينه وبين المفصولين، والعمل عبر لقاءات دورية على متابعة الملف بدل أن ينسى ويترك في الأدراج، وصولا إلى عمل جاد يشمل حتى أولئك المفصولين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن قائمة الـ 165، لأسباب متعددة، إلى جانب أولئك الذين تم فصلهم بعد الاتفاقية الثلاثية».

وردّاً على ذلك نوه الاتحاد العام إلى عدة أسباب وراء تباينات الأرقام، يشمل ذلك استقالة البعض طواعية وتسلم البعض الآخر «بكجات»، إلى جانب صدور أحكام بحق بعض ثالث.

رئيس نقابة شركة «يوكوجاوا»، سامي عبدالعزيز، تحدث هو الآخر ليتطرق إلى مرور أكثر من عامين على توقيع أطراف الانتاج الثلاثة على الاتفاقية المكملة للاتفاق الثلاثي، وقال: «لايزال اسمي ضمن قائمة المفصولين، على رغم كل ذلك»، مضيفاً «تم التوقيع على هذه الاتفاقية لإنهاء الإشكالية المتعلقة ببقاء عدد من المفصولين، لكن المشكلة ظلت في عدم التفعيل».

وتابع «المعاناة التي نعيشها كمفصولين صعبة جدّاً، وكل أملنا من جميع الأطراف، تحمل مسئولياتهم، بما في ذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجهة التي تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، إلى جانب الدور المهم لممثل أصحاب العمل (غرفة تجارة وصناعة البحرين)، حيث الغياب الواضح لأي جهد من قبلها في سبيل إلزام أصحاب العمل بإعادة العمال».

وأردف «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الطرف الثالث والممثل للعمال، وهو يتابع مع المعنيين ويراجع ويتحمل جزءاً من المسئولية، لكني أرى أن المسئولية الرئيسية تتحملها كل من الوزارة والغرفة، وهذه الأخيرة وقعت وكأنها لم توقع»، شاكياً من حالة التلكؤ التي تخيم على الملف وضعف المتابعة من قبل وزارة العمل، ما أوجد حالات تعلن فيها بعض الشركات صراحةً عدم إلزام الاتفاق الثلاثي لها.

كما قال: «حين نأتي للنقابيين، فإن القانون يكفل لهم الحماية، غير أن القصة مجدداً تكمن في التفعيل، حتى طالهم الفصل بسبب بقاء الوزارة في حالة المتفرج، الأمر الذي يشجع الشركات على الإقدام على خيار الفصل بلا خوف ولا وجل».

من جانبه، قال المواطن مهدي علي احضية (مفصول من شركة ألبا)، «تم فصلي في (مايو/ أيار 2011)، وأعدت إلى العمل في (مارس/ آذار 2012)، ثم فصلت مجدداً في (أغسطس/ آب )2013»، مضيفاً «الفصل وبشهادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كان تعسفيّاً، بعد أن تم تلفيق قضية اعتداء بحقي، والمثير هو قرار فصلي بلا تحقيق وبعد يوم واحد من منحي إنذار أول، في مخالفة صريحة للقانون».

وتابع «ورد اسمي في قائمة الاتفاقية الثلاثية، وترتيبي هو الخامس ضمن مفصولي الشركة، لكني إلى اليوم عاطل عن العمل».

ويعول احضية، الذي لايزال يتشبث بالأمل، أسرة قوامها 4 أفراد، معتمداً في ذلك «على الله وعلى الإسلام»، في إشارة منه إلى أعمال حرة غير ثابتة».