أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان قضية 6 متهمين بوضع هيكل محاك للمتفجرات وحرق وتجمهر وذلك إلى جلسة (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) لاستدعاء شاهد الإثبات الأول وكلفت النيابة بتنفيذه مع ندب محامين للمتهمين الثالث والرابع مع استمرار الحبس

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الستة انهم في (13 فبراير/ شباط 2014) أشعلوا مع اخرين مجهولين حريقاً في الإطارات وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي، كما وضعوا مع آخرين مجهولين بمكان عام هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك؛ تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ من ادارة المباحث الجنائية مفاده انه على اثر واقعة التجمهر وارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وإشعال الحريق العمد ووضع جسم غريب تنفيذا لغرض إرهابي في منطقة سلماباد بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2014)، فقد دلت تحريات الشرطة على اشتراك متهمين اثنين مع اخرين مجهولين، كما دلت التحريات على قيامهم (المتهمين) بالتجمهر داخل المنطقة وبعد ذلك قاموا بالتحرك على هيئة مسيرة لم يخطر عنها وقاموا بافتعال أعمال الشغب والتخريب، حيث قاموا بإغلاق الشوارع في المنطقة وإضرام النار في عدد من الإطارات بمنطقة سلماباد وتم وضع جسم غريب في المكان قاصدين من ذلك تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل الحركة المرورية في المنطقة والإخلال بأمن وسلامة البحرين، وعليه تم استصدار إذن من النيابة وتم القبض على متهمين اثنين اللذين اعترافا على الآخرين.