جددت حركة «حماس» الفلسطينية أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016) تحذيرها من خطورة أي زيارات أو نشاطات لأي شخصيات أو وفود عربية أو إسلامية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري، في بيان صحافي له، مثل هذه الزيارات بأنها «تطبيعية (مع إسرائيل) مهما كان مبررها».
وأشار أبو زهري إلى أن «العديد ممن زاروا فلسطين اتصلوا بالاحتلال والتقوا مع قياداته، ما يعكس خطورة هذه الزيارات، وأثرها في تشكيل مجموعة من المثقفين المتأثرين بالاحتلال والمروجين للتطبيع معه».
وأشاد الناطق باسم حماس بـ «البيان الصادر عن الصحافيين التونسيين الذي يرفضون فيه سياسة التطبيع مع الاحتلال، بما يمثل انعكاساً للموقف القومي الأصيل للشعب التونسي تجاه القضية الفلسطينية».
من جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان وفاة الأسير الفلسطيني ياسر حمدوني الذي يقضي حكمين بالسجن المؤبد في أحد السجون الإسرائيلية، أمس (الأحد) إثر اصابته بجلطة دماغية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن حمدوني توفي «في مستشفى سوروكا بعد نقله من سجن ريمون». وأضاف أن حمدوني «عانى من عدة أمراض منذ اعتقاله في 19 يونيو/ حزيران 2003» بما فيها «مشاكل في القلب».
وأكد متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن حمدوني «انهار خلال نشاط رياضي هذا الصباح، وحاول فريق طبي إنعاشه ولكنهم اضطروا للإعلان عن وفاته».
واتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون الإسرائيلية بـ «إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج». وأضاف «رغم نقله عدة مرات إلى عيادة سجن الرملة إلا أن إدارة سجون الاحتلال لم تكترث بوضعه ولم توفر له العلاج اللازم إلى أن استشهد».
وفي تطور آخر، طلب الادعاء الإسرائيلي أمس (الأحد) إنزال عقوبة السجن 12 عاماً بحق قاصر فلسطيني دين بطعن فتى إسرائيلي في 2015 بحسب ما أفادت محامية الفلسطيني عند خروجها من الجلسة المغلقة.
وفي بداية أكتوبر 2015، طعن الفتى أحمد مناصرة الذي كان عمره حينها 13 عاماً، وقريبه حسن (15 عاماً)، فتيين يهوديين في مستوطنة بيسغات زئيف بالقدس الشرقية المحتلة.
وأصيب الفتى الإسرائيلي البالغ 12 عاماً والذي هاجمه أحمد، بجروح وحضر جلسة الأحد، بحسب المحامية ليا تسيميل.
وقالت المحامية إن الفتى الفلسطيني اعتذر من الفتى الذي أصابه بجروح.
وكان الدفاع أكد في جلسات سابقة أن الفتى الفلسطيني لم يكن ينوي القتل بل مجرد «إثارة الخوف».
وقالت المحامية إن «الادعاء طلب السجن 12 عاماً» لموكلها، مضيفة أنها لا تعتقد أن الادعاء نفسه يأخذ مأخذ الجد هذا الطلب.
وتابعت «طلبنا إلية إعادة إدماج بالنظر إلى أنه قاصر والقصر لديهم حقوق أكبر حين يتعلق الأمر بإعادة إدماج في المجتمع».
وستصدر المحكمة حكمها في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.
العدد 5133 - الأحد 25 سبتمبر 2016م الموافق 23 ذي الحجة 1437هـ
