أجلت محكمة الجنايات الكويتية أكبر قضية لغسيل الأموال المتهم فيها سبعة مواطنين من ضمنهم ثلاث متهمات، الى العاشر من نوفمبر المقبل، للتعقيب على شهادة ضابط أمن الدولة من قبل هيئة دفاع المتهمين، وذلك وفقاً لصحيفة الراي الكويتية.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم غسيل أموال واحتفظوا بالأموال وموّهوا حقيقتها وطريقة التصرف بها بأن حوّلوها بين حساباتهم وحسابات المجني عليهم المقترضين كل على حدة، بهدف إخفاء معالم جريمتهم، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة إقراض بربا فاحش بتنظيم منهم.
