قالت لجنة إدارة الأزمة بجمعية المحامين إنها تابعت بكثير من الاستغراب تصريح مكتب المسجل العام المنشور بالصحف، الذي أكد من خلاله، أن القرار 53 لسنة 2016 لم يمس المحامين تحت التدريب متجاهلاً الزيادة التي تجاوزت 300 في المئة لرسوم القيد والتجديد للمحامين والتي ستطال بالقطع المحامي تحت التدريب بعد انتقاله من قيد المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين ملتزماً بقرار الوزير لمدة ثماني سنوات يسدد الرسوم الجديدة التي وصلت لأضعاف ما كان يسدد سابقاً حيث كانت تسدد 20 ديناراً قبل العام 2014 ثم وصلت إلى 50 ديناراً ثم تضاعفت لتصبح الآن 100 دينار بحسب قرار الزيادة الأخيرة.

وأضافت اللجنة التي عقدت اجتماعاً مطولاً مساء اليوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016) بمقر جمعية المحامين بشأن تصريح المسجل العام، أن "المحامين تحت التدريب والمشتغلين والمقيدين أمام التمييز متضررون وبالتالي فمازالت الأزمة تراوح مكانها ولا جديد في تصريح المسجل العام حيث لم يتناول التصريح سوى جزء يسير من القرار 53 وهو تكرار لما صدر من بيان لوزير العدل، وعليه فإن اللجنة تدرس جميع الخيارات المتاحة والتي تتفق مع الدستور والقانون، إلا أنها في الوقت نفسه ستعطي المزيد من الوقت للحلول الودية والتوافقية التي تحفظ للمحامين حقوقهم وتحمي إرادتهم".