تحت رعاية النائب العام علي فضل البوعينين، افتتحت صباح اليوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016)، الدورة التدريبية السادسة للباحثين القانونيين بالنيابة العامة في معهد الدراسات القضائية والقانونية والتي تستمر لمدة شهرين.

وألقى النائب العام كلمة في افتتاح الدورة، أكد فيها حرص النيابة العامة على تثقيف وتنمية قدرات أعضائها والباحثين القانونين وسائر العاملين بها من خلال إعداد البرامج التدريبية القانونية والعملية، تتم الاستعانة فيها بمحاضرين من ذوي الخبرة المتميزة والممارسات القضائية المشهود لها، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في هذا السياق وتحقيقاً لذلك الهدف، فيما أثنى النائب العام على ما قدمه معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل من تعاون في إعداد النيابة العامة لهذه الدورة التدريبية التي تتميز بسعة برنامجها واشتماله على تدريبات عملية كالمحاكمة التصويرية والمرافعة والتحقيق، وتدارس الجرائم وفي مقدمتها الإرهاب والفساد وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وجرائم تقنية المعلومات والجرائم المالية والإلكترونية والتعرف على أدق خصائصها وطرق التحقيق المُثلى لجمع الأدلة وفقاً لأحدث الممارسات والمبادئ القضائية، فضلاً عن محاضرات متعمقة في مجال حقوق الإنسان وضمانات المتهم ومشروعية الإجراءات بما من شأنه إكساب المحققين الخبرات المناسبة وتمكينهم من مواكبة المستحدث من الوسائل في مجال اختصاصه.

من جانبه، رحب مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية رمزان النعيمي بالنائب العام والباحثين الدارسين بالمعهد، مؤكداً أن الدورة التدريبية تستهدف بشكل أساسي تعزيز وغرس القيم النبيلة في الجيل الصاعد من منتسبي النيابة العامة على أيدي من سبقوهم في تجسيد تلك القيم من خلال عملهم في المؤسسة الشامخة، وقال: "إنه وبفضل من الله ومتابعة من النائب العام تنطلق النسخة الجديدة والمطورة من دورة الباحثين القانونيين، والتي نسعى من خلالها إلى تقديم أعلى مستويات الجودة في التدريب المعرفي والمهارات بالاستعانة بأحدث أساليب التطوير المهني".

وبشأن محتوى برنامج التدريب، قال رئيس المعهد خالد سري صيام في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن الهدف هو إكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلزمهم للعمل في النيابة العامة سواء بوصفها السلطة القضائية المنوط بها الإشراف على أعمال الضبطية القضائية والقائمة على أعمال التحقيق الابتدائي والمسئولة عن مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم، من خلال تنمية قيم وتقاليد العمل القضائي والتوسع في تدريب المهارات والزيارات الميدانية بانتهاج وسائل تعليم تفاعلي، وتنمية مهارة الترافع الشفوي، مع التقييم المستمر للمشاركين.

وبشأن المحاكم الصورية، أوضح صيام أن المتدربين يتم تقسيمهم لمجموعات وتكليفهم بدراسة قضيتين (جناية وجنحة)، ويطلب من كل فريق إعداد قرار اتهام ومرافعة شفوية ومذكرة ومرافعة دفاع تحت إشراف مدرب لا يتدخل في المحتوى ولكن يوجه للمنهج والأسلوب، ثم يتم تنظيم منافسات بين المجموعات على مراحل وعمل مسابقة نهائية لاختيار الفريق الفائز، وفي الوقت ذاته يتم عقد حلقات تدريب على مدار البرنامج على المهارات اللازمة للتنفيذ المحاكمة الصورية.