منذ اسبوعين بدأت تتعطل معاملات كثير من الذين يراجعون البلديات بسبب التغييرات الادارية السريعة والمفاجئة لهيكلة البلديات. فبعد ان تم تغيير المناطق بدأت عملية دمج البلديات لتحويلها إلى خمس بلديات (أقل من نصف عدد البلديات سابقا).
وتقليل العدد ليس هو المشكلة، وانما المشكلة هي ان اعمال النظافة واصدار رخص البناء وغيرها من الخدمات تم نقلها من مكان إلى آخر بصورة غير مدروسة جيدا. فمثلا البلاد القديم التي كانت في دائرة بلدية جدحفص أصبحت الآن (ماعدا منطقة الخميس) تابعة لبلدية المنامة. والجهاز الاداري الذي كان موجودا في بلدية جدحفص لا يستطيع تمرير معاملات الناس لأن الصلاحية انتقلت إلى المنامة. والموجودون في المنامة لا علم لهم بتفاصيل الامور المطلوبة كما ينبغي.
ولعل اكثر المتضررين من هذا الوضع الاداري غير الفاعل هو قطاع الانشاءات الذي حقق نموا بمعدل 11 في المئة خلال الاشهر المنصرمة. وفيما لو استمر الوضع على ما هو عليه فإن هذا النمو قد يعرض للخطر، وبالتالي ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي عموما. البلديات اساسا هي لتسهيل خدمات الناس وليس لتعطيلها، والمطلوب هو الاسراع في اصلاح الاوضاع الادارية بأسرع ما يمكن.
المعاملة السيئة التي تعرض لها سجناء غوانتنامو يندى لها جبين الانسانية. فالولايات المتحدة التي تدعي - بعض الاحيان - انها تهتم بحقوق الانسان تمارس انتهاكات لحقوق الانسان في داخل الولايات المتحدة ضد المسلمين والعرب وتنتهك حقوق الاشخاص الذين اعتقلتهم في افغانستان ونقلتهم إلى غوانتنامو.
والمشكلة ان كثيرا من هؤلاء لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم وهم في مكان بعيد عن اي مساعدة انسانية يمكن ان تقدم لهم، وتعاملهم الولايات المتحدة بأسلوب لا يختلف عن اساليب المجموعات الارهابية - مثل جماعة ابوسياف - التي تعتقل الافراد وتبرر لنفسها حرمانهم من حقوقهم الانسانية.
ان لدينا في غوانتنامو ستة مواطنين، ونحن كشعب وقف ضد الارهاب ودان الاعمال الارهابية في 11 سبتمبر/ ايلول الماضي نطالب بعودة البحرينيين إلى بلادهم ونطالب بالتعامل معهم على اساس انساني يعترف بجميع الحقوق المكفولة للمعتقلين والاسرى بحسب ما ورد في الاتفاقات والمعاملات الدولية.
والولايات المتحدة قد تكون لها القوة التي تمكنها من تجاهل الحقوق والتكبر على آراء الآخرين، ولكن القوة لا يمكنها ان تحول الخطأ إلى صح، والمثل الشعبي يقول «لا يصح إلا الصحيح»... اننا نطالب مرة اخرى بعودة مواطنينا إلى اهاليهم في البحرين وتقديم الادلة - إن كانت موجودة - لدى محاكم البحرين، وبعد ذلك يمكن اصدار حكم عليهم. أما ان يسجنوا ويعاملوا بطريقة غير انسانية فهو امر ترفضه الفطرة الانسانية
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5 - الثلثاء 10 سبتمبر 2002م الموافق 03 رجب 1423هـ
