أكد مشاركون في ورشة نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، أهمية تعزيز التعاون ومد جسور التواصل وفتح القنوات بين السلطات المركزية والمجالس البلدية في المملكة، بهدف تكامل العمل البلدي مع خطة الدولة التنموية، وذلك من خلال تفسير مواد قانون البلديات ولائحته التنفيذية تفسيراً بسيطاً بعيداً عن التعقيدات بما يحقق الهدف الأسمى للقانون ومبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
جاء ذلك، في ورشة نظمها المعهد يوم الخميس الماضي في مقره بمنطقة أم الحصم، بعنوان "التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلديات" وحاضر فيها المدير السابق لإدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأستاذ القانون بالجامعة الملكية للبنات مال الله الحمادي، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة.
وأوضح الحمادي أن الدستور والقانون البحريني أوضحا بشكل صريح مسئوليات ومهمات الجهات الحكومية والمجالس البلدية منعاً لأي تداخل فيما بينهما.
وأشار إلى تبنى المشرع البحريني الجمع بين نظامي المركزية واللامركزية الإدارية، كما أخذ بصورتي اللامركزية الإدارية الإقليمية والمرفقية، حيث نصت المادة (50) من الدستور على أن "ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها".
وقال إن قانون البلديات صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتضمنت أبرز نصوصه التأكيد على عناصر اللامركزية، وأهمها ما جاء في المادة (2) من حيث "الإقرار بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للبلديات" والمادة (4) "تولي السلطات في البلدية من قبل مجلس الأمانة والمجالس البلدية"، والمادة (5) "تكوين المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ينتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون".
ودعا الحمادي، خلال الورشة، إلى بحث إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون البلديات بما يحقق مزيداً من الحرية لأعضاء المجالس البلدية في تقرير مشروعات التنمية وخدمة المصالح العامة للجمهور في نطاق كل بلدية وفي ظل توجيه الدولة ورقابتها.
من جانبهم، أثنى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة على أهمية الموضوع الذي تناولته الورشة والذي يهدف إلى تطوير أداء أعضاء المجالس البلدية ومدهم بالخبرة القانونية التي تمكنها من القيام بمهماتهم على الوجه الأكمل، كأحد أهم المسئوليات التي تناط بالمعهد في ظل الرؤية التي وضعها عاهل البلاد لعمل المعهد.
وأكدوا أن العمل البلدي بحاجة إلى تطوير آلياته وإعطائه مزيداً من الصلاحيات، التي تكفل له القيام بدور أكبر في دفع جهود التنمية في المملكة، مشددين على ضرورة الحد من ظاهرة التدخل في اختصاصات وعمل المجالس البلدية.
وتركزت أعمال الورشة حول تعريف عضو المجلس البلدي بالنظام الداخلي للمجلس، ورفع مهارته في تفسير وصياغة القرار الإداري، إلى جانب تمكين عضو المجلس البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس.
وتناولت الورشة عدة محاور، هي: الحدود القانونية والإدارية بين الأجهزة والإدارات الحكومية ومجالس البلديات، وآليات وطرق تأثير المجالس البلدية على الأجهزة الحكومية، وكيفية التغلب على القيود القانونية والإدارية، وعوامل التقارب والتكامل بين هذه الأجهزة والمجالس البلدية.
يشار إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود معهد البحرين للتنمية السياسية وأهدافه في دعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة المسيرة التنموية والديمقراطية في مملكة البحرين. من خلال برنامج مهارات بلدية والذي يقوم بتنفيذه المعهد بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منذ شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
