دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، شركات التطوير العقاري إلى تنويع نشاطاتها التطويرية وتوسيع نطاق أعمالها، لتشمل تطوير الأراضي لأغراض صناعية وسياحية، في ظل ما تتيحه الاشتراطات التنظيمية للتعمير من مرونة تسمح بتحويل الأراضي لتقام عليها مشاريع ذات طبيعة خاصة، وبما يساهم في تحقيق التوجه الحكومي القائم على تشجيع الصناعة والسياحة.
وقال لدى تفضله صباح اليوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016) بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار - البحرين: "إنه على رغم أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المحلية العاملة في قطاع التطوير العقاري من رفد السوق بمتطلباتها السكنية، إلا أنه قد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى تساهم في مزيد من التحريك لعجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الوظائف اللازمة للمواطنين ذوي المؤهلات الفنية، وتحقيق آثار مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن العوائد التجارية المجزية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك من خلال التحول إلى تطوير الأراضي الصناعية، وخاصة أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد بموجب المرسوم رقم (36) لسنة 2016 قد خصص ما نسبته 13 في المئة من إجمالي مساحة البحرين للاستخدامات الصناعية".
وأكد أن البحرين تمتلك من المقومات ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الصناعيين على مستوى الشرق الأوسط، فإلى جانب يسر الأنظمة ووضوحها، أشار إلى أن البحرين تتميز بموقع جغرافي ذات إطلالة مباشرة على البحر والذي تتخذ منه الشركات مقراً لانطلاق مشاريعها التي يسهل نقل منتجاتها من وإلى ميناء خليفة بن سلمان ومدينة سلمان الصناعية المهيَّأين ببنية تحتية متطورة والمتصلين بشبكة اتصالات ومواصلات حديثة برية وجوية حيث مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وهي جميعها عوامل تساعد على تمكين المستثمرين من الاستفادة من كل الخدمات اللوجستية والتواصل مع العالم بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وتابع "لقد دأبت البحرين - وانطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادتها - على منح الحوافز اللازمة للمستثمرين الصناعيين والتي تتمثل في إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، إذ يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على الإعفاء الجمركي عند حصوله على الترخيص الصناعي من الجهة المرخصة".
وأضاف أن توقيع مملكة البحرين - وضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية - لاتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، ورابطة دول الإفتا (سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، وليختنشتاين)، قد أتاح للمستثمرين إمكانية الاستيراد والتصدير دون دفع الرسوم الجمركية.
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد تفضل فشمل برعايته حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار - البحرين التابع لشركة منارة، الذراع العقارية لمصرف السلام، بموقع المشروع في منطقة الحد بمحافظة المحرق والذي يتضمن نحو 300 قسيمة مخصصة للمكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصرف السلام، سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين والمدعوين من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.
وأشاد خلال الحفل بمشروع بوابة الاستثمار - البحرين باعتباره الأول من نوعه على مستوى المملكة، وما يقدمه من حلول متطورة وميسرة على المستثمرين الصناعيين الذين يمكنهم تملك أراضيهم وتسلم وثيقة الملكية مباشرة من دون الخضوع لعقود الإيجار المحدودة، موجهاً الشكر لشركة منارة للتطوير على مبادرتها التي تعتبر بمثابة حافز للشركات التطويرية الأخرى لتحذو الحذو نفسه.
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير، حسن البستكي، في كلمة له: "لم يكن هذا المشروع ليتحقق لولا الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها القطاع الخاص على الدوام من قبل الحكومة، وخصوصاً أنه مناط بنا المساهمة الفاعلة في العملية التنموية بالمملكة والتي يأتي من بين عناصرها التقدم بأفكار جديدة وخلاقة مبتكرة من شأنها أن تحقق التقدم والازدهار لهذا الوطن وأبنائه".
وأكد أن مشروع بوابة الاستثمار، الذي يُقام على مساحة إجمالية تتجاوز 600 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، سيساهم في خلق أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل، كما أنه من المتوقع أن يجلب استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 312 مليون دولار، وخصوصاً أن المشروع متاح لتملك الأفراد والشركات من البحرينيين وغير البحرينيين.
وأضاف "شملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع الكثير من الخطوات المهمة كردم الموقع، وإنشاء البنية التحتية من شوارع وإنارة ومدّ خطوط الكهرباء وإنشاء المحطات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تطوير شبكة المجاري وخطوط المياه، بكلفة تفوق 106 مليون دولار".
وأوضح البستكي أن الإقبال على الشراء في المرحلة الأولى والتي تقدر مبيعاتها بنحو 95 في المئة من إجمالي المساحة، دفع للتفكير جدياً في إخضاع مخطط المرحلة الثانية للدراسة والشروع في أعمال الردم واستصلاح الأرض البالغة مساحتها أكثر من مليوني متر مربع وبكلفة تقدر بنحو 334 مليون دولار، لافتاً إلى أنه من المؤمل انتهاء هذه المرحلة بحلول العام 2018 على أن تستقطب رؤوس أموال واستثمارات تتجاوز المليار دولار، فضلاً عما ستوفره من فرص عمل تقدر بنحو 20 ألف وظيفة في السوق المحلية.
وفي ختام الحفل، تقدم رئيس مجلس إدارة شركة منارة للتطوير، يوسف تقي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الشركة، بجزيل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تشريفه حفل افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار - البحرين، وعلى ما يوليه - في ضوء توجيهات القيادة - من دعم ومساندة واهتمام بالحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، مؤكداً التزام شركته في المساهمة الجادة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
