يُعدّ العراق لتأسيس صندوق خـــاص بهدف تمويل مشاريع مكافحة الفـــقر المدرجة ضمن استراتيجية التخــــفيف الجديدة 2017 - 2021، التي ستنطلق مطلع العام المقبل، في إطار الجهود لتحقيق التنمية المستدامة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (25 سبتمبر / أيلول 2016).

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، إن هذه الاستراتيجية «المتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، تختلف في بعض مما تتضمنه عن تلك التي سبقتها نتيجة الظروف الاستثنائية».

وأوضح أن «إعداد الاستراتيجية يأتي في ضوء اتفاق التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي حول مشروع سياسات التخفيف من الفقر، والتي شُكلت بعده اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، وضمت نواباً وممثلين للوزارات والحكومات المحلية والجامعات، إضافة إلى حكومة إقليم كردستان العراق». وأعلن أن اللجنة «ستأخذ على عاتقها إعداد الاستراتيجية ووضع صيغتها النهائية».

ولفت إلى أن الهدف الأساس من هذه الاستراتيجية، «يكمن في تقليص معدلات الفقر، من خلال تبني سياسة اقتصادية تنسجم مع الوضع المالي الذي يعيشه العراق حالياً، والناتج من انخفاض أسعار النفط عالمياً. كما تنصّ على تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع الفقر، من خلال المخصصات المالية في الموازنة الاتحادية أو التبرعات التي قد تحصل عليها الحكومة».

وكان العراق أطلق عام 2010، الاستراتيجية الوطنية الأولى للتخفيف من الفقر لعامي 2010 - 2014، التي وضعت ضمن أولوياتها تحسين الواقع المعيشي والمستوى الصحي والتعليمي للمواطنين، مع توفير بيئة سكن مناسبة لشريحة الفقراء، فضلاً عن توفير الحماية الاجتماعية إلى محدودي الدخل».

وذكر الهنداوي أن مشكلة النازحين «احتلت حيزاً مهماً في الاستراتيجية باعتبارهم من الفئات الأكثر فقراً، مع تسليط الضوء على المناطق الفقيرة، لتوجيه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحوها، في إطار تحسين الواقع المعيشي للأفراد».

ولفت إلى أن الاستراتيجية «تعتمد على إعداد قاعدة لمشاريع تنمية من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للفقراء، مثل إنشاء المدارس وتنمية البنى التحتية وتنفيذ مشاريع تحلية المياه في القرى والأرياف، إلا أن الأزمة المالية دفعت الحكومة إلى تقليص مخصصات الاستراتيجية، ما انعكس على تلك المشاريع على رغم نجاح الوزارة في إنجاز معظمها من خلال تدوير مخصصات الأعوام السابقة، فضلاً عن وجود بعض المشاريع المتوقفة بسبب النقص في السيولة».

وأكد الهنداوي جدية وزارته في «إعداد خطط لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاعات في المجتمعات الفقيرة، مع حض مؤسسات الدولة على تعزيز الموارد المالية والاستمرار في الإصلاح والقضاء على الفساد».

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، إلى أن احتلال عصابات «داعش» الإرهابية أجزاء من البلاد، وانخفاض أسعار النفط العالمية، «ساهما في رفع نسبة الفقر إلى 23 في المئة، بعدما انخفضت خلال الاستراتيجية الماضية إلى 15 في المئة في النصف الأول من عام 2014».

وفي موضوع متصل، أشار المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، إلى «معوقات تحول دون تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع الخاص وتفعيل دوره في مشاريع، أبرزها البيروقراطية الحكومية ومعوقات التعليمات والإجراءات، وتأخر تشريع القوانين الخاصة بهذا الملف، لا سيما في ظل وجود نحو ألف قانون يعطل التحول نحو اقتصاد السوق».

وأضاف أن «عدم قدرة الدولة على تمويل القطاع الخاص نتيجة الأزمة المالية وخفض الموازنة إلى الربع، كان من بين المعوقات أيضاً، إضافة إلى مخلفات من بينها الانفتاح الاقتصادي وصراع الإرادات التي تقف ضد الإصلاح وتسعى إلى إبقاء العراق نائماً يعتمد على النفط والاستيراد».

ولفت صالح إلى أن «السوق تشهد انكماشاً في مقابل تردد القطاع الخاص، ما يقتضي تطبيق سياسات تؤدي إلى تفعيل دوره». ولم يغفل «تبني حزمة قرارات بهدف تنشيط القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وتنشيط الإجراءات المالية العامة»، لافتاً إلى «إطلاق البنك المركزي مبلغ 6 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات دولار) للقطاع الخاص لاستقطاب السوق وتحريكها». وأقرّ بأن «حزمة الإصلاحات تواجه مقاومة كبيرة من أجهزة قديمة وعقول متحجرة وقوانين بالية وبيئة متخلفة».

وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أفادت بأن «شبكة الحماية الاجتماعية التي تنفذها ساهمت في الحد من الفقر في العراق».

ومن خطوات الوزارة أيضاً للحد من نسبة الفقر والبطالة، تنفيذ القانون رقم 11 لعام 2014 الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحاً أن «شبكة الرعاية الاجتماعية تقدم إعاناتها لمليونين و500 ألف شخص، فيما تشمل موازنة العام الحالي 450 ألف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية، إذ استهدفت الوزارة في إعاناتها المناطق الأشد فقراً في جنوب العراق، خصوصاً في ذي قار وميسان والمناطق التي احتلها تنظيم «داعش».

ونُقل عن مسئول في وزارة العمل قوله إن الوزارة «تسعى من خلال دوائرها، إلى تقليص معدل البطالة، وهي تتعاون مع البنك الدولي في هذا الشأن، وأقرّت مشروعاً يقضي بتوحيد صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتقاعد العام، ليكون المبلغ الذي يمنح للمتقاعد سواء في القطاع الخاص أو العام، موحداً».