من دون شك، فإن من واجب أي دولة صيانة سيادتها وحفظ أمنها، والدولة المستقلة تحصل على عضويتها في الأمم المتحدة، لأنها ذات سيادة على أراضيها. في الوقت ذاته، ليس من المستغرب أن تنشأ مشاكل داخل أي دولة، والدول الأخرى ليس لها الحق بالتدخل في الشئون الداخلية.
هذه اعتبارات أساسية في تكوين الدولة الحديثة، وهي تأتي مع التزامات مصاحبة، وأهمها أن الدولة تتكفل في حماية حقوق وحريات مواطنيها، ولاسيما تلك الحقوق الطبيعية (الأساسية) المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي حال حدث اختلاف داخل أي دولة بشأن مدى احترام أو حماية الحقوق والحريات الأساسية، فإن الأمم المتحدة تدخل على الخط من خلال «مجلس حقوق الإنسان»، والذي يمتلك «سلطة أدبية» في أكثر الأحيان، ويسعى إلى التفاهم مع كل دولة حول التزاماتها تجاه حقوق مواطنيها.
مجلس حقوق الإنسان يعنى بالتزامات الدول تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا القانون يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التعذيب ومنع التمييز وحقوق الفئات المختلفة داخل المجتمع. والدول التي تعتمد العهدين والاتفاقيات تكون ملزمة أمام المجتمع الدولي بتنفيذ ما تنص عليه تلك الالتزامات الدولية، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة في هذا الشأن. وقد طورت الآليات لتشمل المراجعة الدورية الشاملة لكل دولة من دون استثناء، وهذا الاستعراض إذا كان إيجابيّاً يمثل رصيداً مهماً يدعم مكانة وسمعة الدولة في العالم، والعكس صحيح أيضاً.
وعليه، فإنه ليس من صالح أي دولة أن تتعامل بسلبية مع مجلس حقوق الإنسان، كما هو الحال بالنسبة للسجالات العلنية التي تتبادل الاتهامات والانتقادات بين المجلس وحكومة البحرين. والواقع أن مجلس حقوق الإنسان يعنى بعلاقة الدولة مع مواطنيها أو من يسكن على أراضيها، وهو ما يختص به القانون الدولي لحقوق الإنسان. أما إذا كانت الدولة في حالة حرب، أو صراع بين أعداء، فإن الوضع يختلف. ففي هذه الحال يطالب المجتمع الدولي المتحاربين بتطبيق «القانون الدولي الإنساني».
القانون الدولي الإنساني يعالج حالات أخطر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك فإن «مجلس الأمن» هو الذي يدخل على الخط عندما تكون هناك حروب بين دول، أو صراعات لا تنتهي بين أعداء، وهذه الأطراف يجب عليها أن تلتزم بالحدود الدنيا المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
إننا في البحرين لسنا في حرب بين أعداء، وإنما هناك مشكلات داخلية حدثت (كما تحدث في أي بلد آخر)، وهذه يمكن معالجتها بإرادة محلية من دون تضخيم ومن دون الحاجة للإحراج مع مجلس حقوق الإنسان. ما نحتاجه هو أن ننفتح على مبادرات نوعية بهدف التوصل إلى حلول عملية تعود علينا جميعاً بالخير وترفع سمعة البحرين عالياً، تماماً كما حدث في العام 2001.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5132 - السبت 24 سبتمبر 2016م الموافق 22 ذي الحجة 1437هـ
الحلول يجب أن تكون جذرية وليست ترقيعية ولا مبادرات .
وهل تبقى شيء نحزن عليه ؟
شكرا جزيلا للدكتور منصور الوطني الاصيل ، هذا ديدن الرجال و المعادن الثمينة تريد مصلحة الوطن .
كما يقولون لا بد ان الله بيعمل الي في صالح العبد ولكن الانسان عجول .
وعسى ان تحبوا وعسى ان تكرهوا والله يعلم وانتم لا تعلمون . وبعض البشر يريد يسير الكون على ما يبتغيه وبعجلة من امره ، وانت تريد والله يفعل مايريد ودائما وابدا عمله تعالى في صالح عباده .
مقال رائع يستحق القراءه. ونتمنى تحقيق ما تصبو إليه.
التوصل لحلول توافقية كان ممكن في 2011 اما الآن صحيح انه ليس مستحيل ولكن صعب في ظل تشعب أطراف الخلاف وعدم اقتصارها على اللاعبين المحليين
كلامك عين الصواب... فلابد من العقل والحكمة في البيت فضلا عن دولة...
شكرا دكتور نحن في هذا الوطن بحاجة إلى مبادرة تخلصنا مما نحن فيه ونحن مبادرة أنسانية لتفرج عن معتقلينا
لن يستمع لك احد ولن يعبأ بكلامك احد فالاتجاه يسير عكس ما تريد ويريد شعب البحرين.
هناك فئة تستفيد من الازمات وتعيش على الاحتراب والفتن وتعيش على العنصرية والطائفية
والبعض يستغل دعم دول كبرى لكي ينفذ اجندات البعض والكراهية والحقد والتي نهايتها معروفة وحتمية الارتداد على صاحبها
بعض الدول العربية غرّها ثراؤها فأخذت تضرب بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عرض الحائط وبالطبع سياسة دولة تابعة لهذه الدول وهنا تكون مشكلة فلو اتضح ان هناك مكر وكيد دوليّ لبعض الدول لتتجاوز العهود والمواثيق الدولية ثم تأخذ على حين غرّة من هذه الدول التي لا أمان لها .. ان لهذه الدول مكر وخبث سياسي يجعلون بعض الدول تتورط ثم اذا وقعت في الفخ تبرأوا منهم
المنطق الموجود حاليا...أنه لازم نكسر راسهم...ولازم نأدبهم...يعني نفس منطق السيد مع العبيد أيام العبودية في أمريكا...
... المنظمات الحقوقية ..إما ان تكون الدولة لا تعترف بهذه المنظمات وخلصنا لا نبعث لها بوفود ولا نصرف اموالا طائلة على حقوقيين يحاولون تبرير ما قامت به السلطة واما ان نعترف بهذه المنظمات وجهودها ومن ثمّ نتعامل مع مواطنينا تعامل البشر المحترمين اصحاب الحقوق
كلام في الصميم لكنه لايعني من لديه أسباب القوة والقرار لذلك سيظل السجال محتدم حتى يفرج الله امره وبخصوصنا سنظل واقفين وصامدين مع كثرة الآلم وأقول هل يعقل أن يتم استهداف الجميع إلا مارحم ربي من مكون كبير وعريض كون أسباب القوة في يد محددة. .من يدري قد تتغير المواقع
لو فيها حليب جان إحلبت من زمان...في الجو غيم مركرك...لكن الشكوى لله...لعله يرسل السماء علينا مدرارا...
مايرضون يا دكتور بس هم الصح والباقي خونه
هل عندك شك ؟؟ !!
مقال وطني مميز. نحتاج إلى مبادرة تساوي الجميع في الحقوق السياسية والمدنية وتنهي حالة الإنهاك الأمني وانتهاك الحقوق والحريات. مضت فرص للمصالحة الجادة من أهمها تطبيق توصيات بسيوني لكن تم تجاهلها وأتمنى عدم تجاهل الفرص الحالية حتى لا نندم عليها في المستقبل.
أحسنت دكتور منصور المحترم نحتاج مبادرة نوعية توحد نا كشعب وتوحد كلمتنا لنبدء الحوار ونتيجة تكون ببصمة الجميع
الورد لا ينمو في الصحراء
عمك اصمخ، لان من يمسك بالبلد اليوم هو المنتفع من الغنيمة بعد مايسميه الانتصار على شركائه في الوطن. ولن تقوم للوطن قائمة او يستقر حتى يفطن المسؤل ماوصل له الحال.
مضيعة وقت !!
يقولون "لن نضيع وقتنا مع مجلس حقوق الإنسان" ! المقصود به هو المفوض السامي،، إذن لماذا أرسلت الوفد السياحي البرلماني لمقابلته ؟! مجلس حقوق الإنسان هذا مجلس لكل العالم قبلت به أم لا تقبل فهو ماض في عمله تجاه البحرين في الشأن الحقوقي إن كان إيجابا أم سلبا .