فرضت هيئة البحرين للثقافة والآثار وصايتها على عقارات مملوكة لمواطنين، ومنعت حق التصرف فيها بموجب قانون التراث البحريني؛ بهدف تطويرها، لتكون مواقع أو واجهات تراثية وتاريخية، وذلك في مناطق مختلفة غالبيتها في المحرق والعاصمة.

وأبدى مُلاك لـ «الوسط» استياءهم من «عدم تعويضهم، فضلاً عن عدم السماح لهم بالتصرف في عقاراتهم سواء بالهدم أو الترميم، وإصرار الهيئة على الإبقاء على الواجهات فقط أو غرفة من أصل المنزل كله، حتى ولو كان بصدد الهدم».

وربط نظام إلكتروني بعض البلديات بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وكذلك عدة وزارات أخرى يُعنى بإصدار رخص الهدم وإعادة البناء والترميم في مناطق مختلفة من المحرق، حيث عند تقدم أصحاب الأملاك لأي من هذه الخدمات، يظهر في النظام الإلكتروني في البلدية ما إذا يجب عليه مراجعة الهيئة أو تمرر خدمته بالصورة المعتادة في حال لم يظهر عبر النظام أن هناك ما يلزم مراجعة الوزارة المذكورة بشأنه.

«أمانة العاصمة»:

مستعدون للتدخل والتنسيق

رئيس اللجنة الفنية السابق بمجلس أمانة العاصمة، العضو صالح طرادة، قال لـ «الوسط»: «وردت للمجلس بعض الحالات فعلاً من أصحاب عقارات وملاك في وقت سابق، وتولينا التنسيق حيث أبدت هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتالي تفهمها، وعكفت على التنسيق والتساعد مع الملاك، حيث قامت بإعداد التصاميم والخرائط والاشتراطات التي من شأنها الحفاظ على القيمة التاريخية والتراثية لواجهة هذه العقار والحرص على عدم ضياعها».

وأضاف طرادة «المجلس على استعداد لمناقشة مثل هذه الأمور، وفي حال وردت أي مشكلات فإن الأمانة وعبر اللجنة المختصة ستتولى التنسيق والاجتماع مع الطرفين لإيجاد حل وسط يرضي الجميع».

الذوادي: تهاوي منزل

لعدم السماح بترميمه أو بنائه

وعلى صعيد محافظة المحرق، تكررت هذه المشكلة في منطقتين تحديداً، وهي المحرق القديمة التي يمثلها العضو غازي المرباطي، ومنطقة الحد القديمة أيضاً التي يمثلها العضو يوسف الذوادي، باعتبار أنه تتواجد هناك الكثير من المنازل القديمة.

وقال عضو مجلس بلدي المحرق يوسف الذوادي، وهو رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام هناك؛ إن «عددا كبيرا من المنازل في الحد وضعت هيئة البحرين للثقافة والآثار وصايتها عليها فعلاً، واشترطت على ملاكها عدم التصرف فيها، شريطة الحفاظ على واجهاتها التراثية والتاريخية، من خلال إعداد التصاميم والخرائط اللازمة أو ترميمها، وهو أمر يستعصي وتعجيزي بالنسبة للكثير من المنازل التي تكون حالتها الإنشائية ضعيفة للغاية ولا تحتمل الإبقاء عليها أو حتى ترميمها، علماً أن عددا كبيرا من هذه المنازل واجهتها هي المدخل الوحيد لها، وبالتالي فمن الصعب جداً هدم الجزء الخلفي والعمل فيه من دون المساس بالواجهة، علاوة على أن الغالبية من المنازل صغيرة ويعتبر طلب الهيئة صعبا بالنسبة لها».

وطرح الذوادي مثالاً «منزلٌ في الحد تهاوى بالكامل؛ بسبب النمل الأبيض الذي تفشى في الأخشاب التي كانت تستخدم قديما بدلاً من الفولاذ في الأعمدة ورفع الأسقف بالمنازل، ولم يعد موجود الآن منزل لحمايته أو واجهة تراثية وتاريخية للإبقاء عليها، فقد خسر الجميع ومازالت الهيئة مصرة على عدم التصرف في المنزل»، مستدركاً «المشكلة أن الهيئة لا تذهب لاستملاك العقارات من أصحابها أو استئجارها كحل للموضوع رغم قبول البعض، ولذلك اضطر بعض الملاك إلى استئجار شقق سكنية للعيش فيها بسبب تعطل إمكانية التصرف في أملاكهم، وهي مشكلة بحاجة فعلاً إلى حل ينهيها».

وزاد العضو البلدي بقوله: «زار منطقة الحد أحد أحفاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قبل فترة، وقد أمر أن تتم إعادة بناء مجموعة من المنازل الآيلة للسقوط القديمة في الحد، وتنفيذ بعض المشروعات الأخرى، وخسرت أسرة بالكامل فرصة إعادة بناء منزلها باعتبار أنه تحت وصاية الهيئة»، مبيناً أن «العدد الأكبر من العقارات المتعطلة طلبت الإبقاء على واجهاتها والحفاظ على قيمتها التاريخية والأثرية، ولا أستذكر وجود منازل فرضت الهيئة وصايتها عليها بالكامل».

المرباطي: الهيئة سمحت

بهدم منازل والإبقاء على غرفة

وأما عضو الدائرة الرابعة رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي، فقال: «هناك ازدواجية في المعايير من ناحية أن قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية وضع معايير وشروط وأحكام بالنسبة لإصدار تراخيص البناء والترميم والهدم والتحويل، وأيضاً أشارت اللائحة التنفيذية منه للاعتبار بالمناطق التراثية، لكن نحن تفاجأنا بأن وزارة الثقافة سابقاً استغلت قراراً أو توجيهاً حكومياً سابقا بالوقف المؤقت، وعممته على المناطق، وما حدث أن الوزارة حولت الأمر من حصر البيوت إلى حصر مناطق، فاليوم لا نستطيع طرق مسمار في لوح إلا بأخذ إذن وزارة الثقافة، علماً أننا حصلنا على متبرعين لترميم بيوت المحتاجين، لكن وزارة الثقافة وقفت عقبة لهم، وللأسف كانت الحكومة أولى بأن تقوم هي بالترميم والبناء. فالخريطة المتداولة في هذا الشأن جمدت مناطق من مجمع 211 إلى 216 في الدائرة الخامسة على سبيل المثال».

وأضاف المرباطي «التوجيه أو القرار الحكومي السابق صاحبه اتفاق بين وزارة الثقافة آنذاك، ومجلس بلدي المحرق ضمن فترة زمنية ما بين 3 إلى 6 أشهر، يتم من خلالها إعداد مسح ميداني تقوم عليه الوزارة بحيث يتم تحديد العقارات الأثرية التي تحمل طابعا وقيمة تراثية أو ثقافية أو علمية مثل المدارس ومراكز تحفيظ القرآن، وما حدث أن هذا القرار استغل بعد ذلك بحيث تم تجميد المنطقة برمتها إلى اليوم كما سبق أن بينت، بحيث لا يتم تمرير أي ترخيص إلا بالعودة وعرضه على هيئة البحرين للثقافة والآثار، وقد وضعت معايير وفنية خاصة بها تتعارض مع المعايير والاشتراطات الهندسية والفنية الموجودة في قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية، وأصبح المواطن هو الضحية بين الهيئة والبلدية».

وطرح العضو المرباطي سؤالاً: «هل صدر قرار رسمي بموجب اعتماد شروط ومعايير بناء وتعمير خاصة بالهيئة نشرت في الجريدة الرسمية؟ فمجلس الوزراء أصدر القرار رقم 28 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في البحرين، والذي يعطي المعايير والاشتراطات لكل منطقة»، مشيراً إلى أن لديه «حالتين في مجمع 213 من ضمن المنازل الآيلة للسقوط (قائمة الـ 45 منزلا التي يجرى تنفيذها بتوجيه من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة)، أصرت الهيئة على أن تتم إعادة بناء المنزل بالكامل مع الإبقاء على غرفة واحدة قديمة، فكيف يعقل ذلك!».

وأكد المرباطي على أن «كلف أعمال الحفاظ على الواجهات وكل مصروفات هذه المتطلبات التي تفرضها الهيئة تكون على كاهل المواطن مالك العقار، فكيف يعقل ذلك؟ المشكلة معقدة وتعجيزية للغاية وبحاجة لتدخل من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ للحفاظ على مكتسبات الناس وإعطائهم الحق في التصرف بأملاكهم التي يقضي بعضهم نحو 9 أشهر من أجل الحصول على رد من الهيئة بالسماح في تعميرها، شريطة الحفاظ على ما ترغب فيه الأخيرة».

وذكر رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «وزارة الثقافة سابقاً حصرت نحو 700 عقار من العقارات التي تحمل قيمة تراثية وتاريخية في المحرق، يوجد أصحاب عقارات مضى عليهم 9 شهور حتى تحرك موضوعهم، ومن ضمن هذه الاشتراطات اختيار نوعية النوافذ القديمة الخشبية، وعدم تركيب مكيفات النوافذ».

العريض: 9 أشهر

وعقارنا مُجمد دون حق التصرف

وليد العريض، وهو أحد المُلاك الذين طرحوا لـ «الوسط» مثالاً حياً على المشكلة، وقال: «في ديسمبر/ كانون الأول 2015، عكفنا على التنسيق لشراء عقار في منطقة المنامة بالقربة من الحورة باعتباره يقع على شارعين تجاريين من أجل استثماره، وراجعنا التخطيط الطبيعي للاستفسار عن حالته، ولم يظهر مسجل على التراث حينها، وللأسف لم نحصل على شيء رسمي حينها باعتبار أننا لم نتقدم بأوراق رسمية عدا الاستفسار فقط».

وأضاف العريض «توكلنا على الباري عز وجل، واشترينا العقار (المنزل) بعد التأكد من وضعيته، وتوجهنا بعد ذلك إلى أمانة العاصمة (البلدية) من أجل إصدار رخصة هدم المنزل، ومع حضور المفتش للكشف في الموقع، عكف على تصوير مختلف زواياه ثم طلب مراجعة البلدية مجدداً، وبعد أكثر من أسبوعين أبلغتنا البلدية أن نراجع هيئة البحرين للثقافة والآثار التي أبلغتنا بعد مراجعتها بأن العقار سيكون تحت وصايتها باعتباره موقعا تراثيا قديما، ومن هنا بدأت مشكلتنا فعليا».

وبعد ذلك، أفاد العريض بأنه «تعثر الموضوع لدى الهيئة لنحو 3 أشهر، حتى بلغ بنا الأمر إلى موافقتنا على شرائه منا، وانتظرنا لفترة بعدها أيضاً، ولم يحدث شيء، ثم قابلنا رئيسة الهيئة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وعرضنا عليها شراء العقار باعتبار أنه ترتبت علينا التزامات مالية كبيرة مع البنك. وبعد مداولات عدة أبلغتنا بأن الهيئة ستقوم باستئجار العقار ضمن عقد لمدة 3 أشهر فقط من أجل تطويره ليكون موقعا تراثياً وتاريخياً»، مردفاً «بعد انقضاء فترة الـ 3 أشهر، توقفت الهيئة عن تسديد الإيجار تحت عذر أنه لا توجد موازنة لذلك، ومضى حتى الآن أكثر من 9 أشهر وعقارنا معطل دون القدرة على الاستفادة منه لهذه الأسباب».

وزاد العريض على قوله معلقاً «المنزل مقفل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحتى هذا اليوم. وحاولنا الاتصال مراراً مع الهيئة والشيخة مي بنت محمد آل خليفة من دون أي جدوى. وتم تحويلنا إلى قسم معني بالهندسة والأمور الفنية من أجل إنشاء خارطة لترميمه وتطويره، وقبلنا حينها بأن نحافظ على واجهة المنزل على أن نقوم بتطوير الواجهة الخلفية بالكامل، ولم يحدث شيء، ثم قالوا سيتم استقطاع جزء كبير من المنزل ليكون مواقف للسيارات، وقد أبدينا رفضنا بسبب رغبتنا في استثمار الموقع تجارياً، لا أن نحوله لمواقف للسيارات ضمن جزء كبير منه».

وختم العريض «هذه باختصار القصة، ترتب علينا مشكلات مالية وتحولت إلى قضيتنا إلى المحاكم بسبب عدم التزامنا بالدفع مع البنك الذي استقرضنا منه لشراء العقار، في الوقت الذي لم تقم فيه الهيئة بأي فعل يضمن حقنا، فهي اكتفت بوقف التصرف فيه من دون أي حل أو خطوات ستتخذها لاحقا سواء باستئجاره منا أو شرائه».

فشل مساعي «المحرق»

لفك الارتباط مع «الثقافة»

هذا وفي العام 2014، باءت محاولات مجلس بلدي المحرق بالفشل نحو فك ارتباط البلدية إلكترونياً بوزارة الثقافة آنذاك، بعد قرار اتخذه بأن يتم إصدار رخص هدم وبناء وترميم المنازل والعقارات في المحرق مباشرة من البلدية دون العودة إلى وزارة الثقافة، بالإضافة إلى تمرير جميع الطلبات للمُلاك عدا قائمة كبيرة حددتها الأخيرة ضمن المهلة التي منحت بقرار من مجلس الوزراء في وقت سابق.

وقد شهدت جلسة المجلس الاعتيادية رقم 15 من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة في 7 مايو/ أيار 2014، جدلاً بين الأعضاء وبلدية المحرق بشأن وقف حق التصرف في منازل وعقارات ومشروعات في المحرق من جانب وزارة الثقافة. وقال أعضاء أن الوزارة حظرت إمكانية هدم أو ترميم أو إعادة بناء منازل وعقارات في مناطق مختلفة من المحرق بعضها لا تمت للتراث أو تاريخ البلاد بشيء، كما أن أهلها أو مُلاكها ليس لهم دور في تاريخ البحرين أو المحرق على أقل تقدير، معتبرين أن ذلك فيه إجحاف بحق عشرات أصحاب الأملاك ممن تراكمت شكاواهم لدى البلدية.

وجاء قرار المجلس أعلاه بعد تسلمه خطاب وزير شئون البلديات للمجلس البلدي تعقيباً على توصيته بفتح تراخيص البناء في المناطق القديمة دون الرجوع إلى وزارة الثقافة سابقاً، حيث أن مهلة وقف البناء المؤقت التي حددها مجلس الوزراء لمدة شهرين فقط بحسب الاشتراطات الفنية المعتمدة للمناطق القديمة «نود الإحاطة بأن وزارة الثقافة هي الجهة المعنية بالمحافظة على المباني التراثية والتاريخية، ما يتطلب ضرورة عرض طلبات التراخيص في المناطق القديمة على الوزارة المذكورة، لمعرفة مدى شمولية العقارات بالحظر من عدمه، علماً بأن قرار مجلس الوزراء إنما حدد مهلة شهرين لإصدار تراخيص الهدم والبناء في هذه المناطق بهدف حصر المباني التراثية والأثرية. ومن جهة أخرى، فإن الوزارة ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها بخصوص الواجهات التراثية».

وفي خلفية تفصيلية أكثر عن الموضوع، فقد رفع مجلس بلدي المحرق، كونه أكثر الحالات تقع في نطاق مسئوليته بنهاية شهر فبراير/ شباط 2014، قراراً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني آنذاك جمعة الكعبي، مضمونه أن «يتم إصدار رخص هدم وبناء المنازل في المحرق مباشرة من البلدية دون العودة إلى وزارة الثقافة عدا التي حددتها الأخيرة».