أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأولى دوليا في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن البحرين «أفضل متسلق في العالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية» للمرأة، وذلك بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2015، في وقت «مازالت العديد من النساء الناشطات اقتصاديّاً متعطلات عن العمل بمعدلات عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بحسب التقرير.

وذكر التقرير الصادر تحت عنوان: «المرأة في قطاع الأعمال والإدارة» أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر «سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28 في المئة، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس ادارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12 في المئة في العام 2010 إلى 14 في المئة العام 2014.

ريادة في العمل الخاص

وأوضح التقرير أن البحرين شهدت أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس اداراتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12 في المئة في العام 2010 إلى 14 في المئة العام 2014، متقدمة بذلك على دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تتجاوز حصة النساء في مجالس الإدارة فيها 2 في المئة، لكن هذه الدول بشكل عام بحسب التقرير أفضل من أماكن كثيرة من العالم تشهد انخفاضا كبيرا في عدد النساء في مجالس إدارة الشركات.

وفي قياسه لمؤشر «سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص أو الموظفات» قال التقرير إنه لاتزال حصة النساء صغيرة في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ الحصة الأعلى في البحرين 28 في المئة، و17 في المئة في قطر و11 في المئة في سلطنة عُمان، لكنها تبلغ أقل من 3 في المئة في دول مثل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وتابع في السياق ذاته، أنه على رغم أعدادهن المنخفضة كصاحبات عمل، يزداد تمثيل النساء في الغرف التجارية، ففي مملكة البحرين، انتخبت غرفة التجارة أول عضو امرأة في مجلس الإدارة العام 2001 ، وبحلول العام 2014 ، كان هناك أربع نساء منتخبات في مجلس الإدارة من أصل 18 عضواً، لافتا إلى أنه في بعض الدول كانت لجان العمل النسائية تظهر نتائج إيجابية من حيث التمكين الاقتصادي للمرأة.

تشريعات بحرينية داعمة للمرأة

كما تطرق تقرير منظمة العمل الدولية إلى «التدابير والمبادرات للنهوض بالمرأة»، وتحت بند «الإصلاحات القانونية» ذكر أنه تم إدخال إصلاحات قانونية وإن كان ذلك بدرجات مختلفة في كافة أنحاء المنطقة لا تستهدف معظم الإصلاحات بالضرورة النساء في مجال الأعمال التجارية والإدارة مباشرة، لكنها تهدف إلى ضمان قدر أكبر من المساواة في الفرص.

واشار إلى أنه في مملكة البحرين تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية في العام 2013 لمنح المرأة المتزوجة الموظفة البدل عينه الذي يحصل عليه الرجال المتزوج الموظف، وضمان المساواة بين الجنسين في البدلات في وقت الزواج.

وتحت بند «المبادرات الإضافية» أشار التقرير إلى أن النساء تقوم في الأعمال التجارية بشكل متزايد بالتنظيم والتشبيك، مع وجود أكثر من جمعية سيدات أعمال في غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم قيادة النساء وريادتهن بالأعمال، ومن بين الأمثلة تسجيل مملكة البحرين لجمعية شبكة سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أطلق قادة الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي الفرع الإقليمي «لنادي 30 في المئة»، الذي تم تأسيسه في المملكة المتحدة العام 2010، وأصبح مبادرة طوعية تجارية عالمية ملتزمة بتحقيق تمثيل أفضل بين الجنسين في المناصب القيادية العليا في المنظمات.

وبحسب التقرير تمثل النساء حوالي نصف موظفي القطاع العام في البحرين، في حين أن النساء أقل من الثلث في القطاع الخاص (2013)، وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في الخدمات الصحية والعمل الاجتماعي.

وعند تطرقه إلى الفرص المتاحة أمام النساء، ذكر التقرير تحت بند «المواهب الجاهزة» أن مستوى التعليم ارتفع ومن المتوقع أن يزيد عدد الخريجين من النساء اللواتي يعملن في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استطلاع «غالوب» الذي تم أجراؤه العام 2012 بين أن 92 في المئة من النساء في البحرين يؤيدن العمل خارج المنزل، وكذلك بالنسبة لغالبية النساء في مصر وتونس واليمن وليبيا.

عن التقرير

يصف هذا التقرير الذي اعد من قبل منظمة العمل الدولية وضع المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، تحديداً في مجال إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويناقش التقرير التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بضرورة دخول المزيد من النساء في سوق العمل والمضي قدماً كصاحبات أعمال ومديرات شركات، واعتمد هذا التقرير على قواعد البيانات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية، وتستفيد كذلك من عمليات المسح مثل مسح الشركات الذي نفذته منظمة العمل الدولية العام 2013 والدراسات التي أجريت من قبل مؤسسات عريقة ومصادر البيانات.

وخلص التقرير إلى أن تقدم المرأة في الإدارة في كافة أنحاء العالم يشكل تحديا، وهناك عقبات يصعب تخطيها تقريباً تمنع وصولها إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمنظمات، وهذا ما يسمى بـ «السقف الزجاجي»، حيث تبدأ النساء بمواجهة العوائق في المستويات الإدارية الدنيا نتيجة العوامل الهيكلية داخل الشركات وكذلك القيود الاجتماعية والثقافية.

وفي بعض الأحيان، قد تكون النساء هي التي تتردد في البحث عن مسئوليات على مستوى أعلى. وتعوق هذه العوامل تطور حياتهن المهنية مقارنة مع نظرائهن من الرجال، وهذا ما يشار إليه باسم «الأرضية اللزجة»، عندما تتمكن النساء من تحقيق مناصب إدارية رفيعة المستوى فهن غالباً ما يجدن أنفسهن في وظائف الدعم الإداري التي لا تؤدي إلى الوظائف الإدارية على مستوى أعلى. وتعرف هذه الظاهرة باسم «الجدران الزجاجية» .

تحسن ملحوظ

لكن التقرير أوضح أن لمحة عامة عن المؤشرات المتاحة حول وضع المرأة في النشاط الاقتصادي تكشف عن أن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة تتحسن في المنطقة؛ ويكون تفضيل المرأة للعمل في القطاع العام مرتفعاً؛ وتتركز النساء في صناعات معينة في القطاع الخاص. ومن بين السمات الهامة لدور المرأة في سوق العمل هناك وجودها الملحوظ في العمل غير الرسمي والضعيف في بعض الدول.

شح البيانات

وأشار التقرير إلى أن البيانات عن النساء في المناصب الإدارية، حصراً في القطاع الخاص، يندر تواجدها على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد. غير أن مؤشر منظمة العمل الدولية بشأن المشرعين وكبار المسئولين والمدراء، الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص في فئة مهنية واحدة، يعطي فكرة عن وضع المرأة في الإدارة في كثير من دول المنطقة.

وذكر أنه تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدول التي بينها أوجه تشابه ولكن لديها أيضًا اختلافات هيكلية، حيث يعاني البعض ظروفاً خاصة، كما شهدت عدد من الدول تحولات سياسية، وقد حذت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسارات التنمية المختلفة، وبالتالي يعكس النشاط الاقتصادي ومعدلات المشاركة في سوق العمل مشاركة بعض القوى العاملة الوطنية بشكل أكبر في الزراعة في حين ينخرط البعض الآخر أكثر في الخدمات.