بعد قرار أحد البنوك المحلية في وقت سابق، وقف جميع التحويلات المالية الخارجية بواسطة التلكس «سويفت»، خصماً من حسابات شركات الصرافة، نتيجة تحذيرات من البنوك الأميركية المراسلة بأن تلك التعاملات عالية المخاطر، من حيث إمكانية حدوث عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب، قرر بنك ثان الأسبوع الماضي إيقاف حسابات نحو 41 شركة صرافة عاملة في الكويت، وكذلك أجهزة «الكي نت» التي تعمل من خلاله، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وجاء في خطاب البنك إلى شركات الصرافة التي تمتلك حسابات لديه: «إنه لما كانت الشروط العامة لفتح الحسابات المصرفية الموقعة منكم، قد تضمنت إقراركم بأحقية البنك في غلق أي حساب وفي أي وقت يشاء بإرادته المنفردة، فإننا نود أن نبلغكم أننا قررنا آسفين إغلاق جميع حساباتكم... وعليه يرجى الحضور إلى مقر الفرع مصطحبين معكم البطاقة المدنية لصاحب الترخيص التجاري (مدير الشركة) الممثل القانوني، والمتبقي من الشيكات غير المستخدمة عن الحساب الجاري وتصفية رصيد الحساب إن وجد».

ووفقاً لمصادر معنية، فإن قرار البنك جاء بناء على توصية من إدارة المخاطر الداخلية، التي ارتأت بحساب ميزان المنافع والمخاطر، أن عبء شركات الصرافة عليها بات أكثر من المكاسب التي تجنيها من ورائها.

 شراء الدولار

 وأوضحت المصادر أن حسابات كل شركة من شركات الصرافة لدى البنك يتم التعامل عليها بشكل يومي، من خلال عمليات الإيداع والسحب، حيث تقوم الشركة باستخدام تلك المبالغ في شراء الدولار من البنك نفسه أو من بنك آخر، بفارق سعري نقطتين أو ثلاث عن السعر الذي اشترى به من بنك الكويت المركزي.

وذكرت أن التعاملات مع بعض شركات الصرافة باتت تمثل عبئاً على البنوك، وتهدد تعاملاتها مع البنوك المراسلة في أميركا، خصوصاً أن التحويلات والتعاملات بالدولار، على مستوى العالم، تخضع للقانون الأميركي.

وتابعت: على الرغم من أن التعاملات مع بعض شركات الصرافة تحقق عوائد جيدة للبنوك، فإن التكلفة ستكون أكبر، في حال رصد مخالفات على تلك التعاملات قد تتسبب في خسارتها علاقاتها مع البنوك المراسلة الأميركية.

 ربكة التحويلات

من جهة أخرى، أعربت مصادر في شركات الصرافة عن انزعاجها من توالي قرارات البنوك، واحداً تلو الآخر، على وقف التعامل معها، مما قد يتسبب في ربكة لعمليات التحويل إلى الخارج مستقبلاً، ويهدد بوقف نشاط تلك الشركات المرخصة من وزارة التجارة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وأكدت أن أغلبية شركات الصرافة تلتزم بالتطبيق الحرفي للتعليمات والاشتراطات التي تطبقها البنوك، باعتبار أنهما، أي البنوك وشركات الصرافة، خاضعتان لرقابة بنك الكويت المركزي، وذلك إلى جانب قواعدها وإجراءاتها الداخلية الكفيلة بمنع الاختراق، لإتمام عمليات غسل أموال من خلالها.

وذكرت أن البنوك التي أوقفت التعامل مع شركات الصرافة اتخذت الطريق الأسهل لتبديد المخاوف لدى البنوك الأميركية، معربة عن مخاوفها من أن تنتقل قرارات وقف التعامل معها لتشمل جميع البنوك، وعندها سيصبح قطاع الصرافة على الرصيف، على حد وصف المصادر.

وأشارت إلى أن بعض الشركات استنجدت ببنك الكويت المركزي، بعد قرار البنك الأول لإيجاد مخرج لها من هذه الأزمة، لكونه الرقيب عليها، والأقدر على الحكم بسلامة إجراءاتها من عدمه، وقد تجدد طلبها بالتدخل، بعد قرار البنك الثاني، وقبل أن يصبح القراران دافعاً لمزيد من البنوك باتخاذ الخطوة نفسها.