أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي، أن الطلب المتزايد على التعليم العالي يتطلب تعزيز مستقبل هذا القطاع، من خلال خطوات جادة في تطويره وإكسابه الثقة اللازمة.
جاء ذلك خلال عرض الرئيس التنفيذي لورقة بحثية بعنوان "بناء الثقة في التعليم العالي: التعزيز لمستقبل أفضل" في المؤتمر العالمي لجودة التعليم العالي، والذي عقد في بنغالور بالهند خلال الفترة من 16-17 سبتمبر/ أيلول 2016، بتنظيم من شبكة الجودة في آسيا والباسيفيكي والمجلس الوطني للتقييم والاعتماد في الهند.
وأشارت في ورقتها إلى تأثير التضخم في الكتلة الطلابية على مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم، الذي زاد من التحديات الناتجة عن تلك الزيادة المطردة، مما نتج عنه وجود تباين واضح في قدرات الطلبة الملتحقين بهذا القطاع، إضافة إلى ضعف القدرة على إمداد سوق العمل بمخرجات أكثر تنوعاً وقدرة على مواكبة السوق والذي جاء نتيجة لعدة أمور اتضحت في بعض مؤسسات التعليم العالي، أهمها: التوجه الحاصل في الاهتمام بالربح على حساب النوعية، وانخفاض مستويات قبول الطلبة في برامج التعليم العالي، فضلاً عن عدم وجود بنية أساسية مناسبة في بعض الجامعات، وضعف في الهيئات الأكاديمية المؤهلة، إضافة إلى الدعم غير الكافي للطلبة، مما انعكس بوضوح على جودة التعليم المقدم للطلبة في هذا القطاع.
وتأكيداً لهذه الزيادة المطردة في أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي حول العالم فقد استعرضت جواهر المضحكي خلال حديثها إحصائيات تبين هذه الزيادة، حيث كان عدد الطلبة في العام 1960 حوالي 13 مليون طالب، فيما بلغ عدد الطلبة 82 مليوناً في العام 1995، وفي العام 2012 وصل عدد الطلبة 262 مليون طالب، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 524 مليون طالب في العام 2025، نصفهم في الصين والهند.
من جانب آخر، قدمت المضحكي عرضاً عن مسيرة تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين كمثال على ما يجب ان تنتهجه الدول من اجل بناء الثقة في التعليم ورفع مستوى الأداء، حيث استعرضت أهم الإنجازات والمبادرات المنبثقة عن مسيرة التطوير والتي من أهمها إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في العام 2008. كما أشارت في ورقتها إلى أهمية الإطار الوطني للمؤهلات في نشر ثقافة الجودة من خلال مساعدة المؤسسات التعليمية والتدريبية في تصميم مؤهلاتها طبقاً لمرجعيات ضمان الجودة ومتطلبات سوق العمل.
وفي هذا السياق، شددت الرئيس التنفيذي على أن الحكومة كانت ومازالت تشجع على استثمار القطاع الخاص في التعليم العالي، باعتباره ركناً أساسيّاً في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، إذ إن الاستثمار في هذا القطاع جزء لا يتجزأ من عملية تطوير التعليم المرتبطة بتطوير الاقتصاد وسوق العمل، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تضم 14 جامعة 12 منها في القطاع الخاص، تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي من أجل تطوير قطاع التعليم العالي.
وبينت المضحكي دور المؤسسات الدولية والإقليمية في دعم ثقافة الجودة في التعليم العالي، وأهمية التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات، والتي قامت بها هيئة المؤهلات والجودة البحرينية مع كل من الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي، ورابطة هيئات ضمان جودة التعليم العالي في العالم الإسلامي، والشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي.
وتطرقت الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ورقتها إلى مشروع Erasmus Mundus الذي أطلقته شبكة ضمان جودة التعليم العالي عبر الحدود QACHE بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والذي يعد دليلاً على أهمية التعاون بين المؤسسات المعنية بضمان الجودة، حيث تشاركت فيه تكتلات إقليمية شملت كل من الشبكة العربية لضمان جودة التعليم ANQAHE، وشبكة الجودة لدول آسيا والدول المطلة على المحيط الباسيفيكي APQA، والرابطة الأوروبية لضمان التعليم العالي ENQA، وقد نتج عن هذا المشروع تطوير مجموعة آليات لممارسات هيئات ضمان الجودة حول العالم.
ويذكر أن المضحكي تشغل حاليّاً منصب الرئيس لرابطة هيئات ضمان جودة التعليم العالي في العالم الإسلامي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية، وعضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم العالي.
