أكد الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل (تمكين) ابراهيم جناحي أن هيئة صندوق العمل (تمكين) تأسست من أجل دعم تنمية العنصر البشري من خلال البرامج التي تطرحها الهيئة والتي تهدف في الأساس إلى تطوير المهارات والقدرات والطاقات للأفراد فضلاً عن دعم المؤسسات التي من شأنها أن تساهم في ازدهار القطاع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
وأشار، في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى "أن (تمكين) تحرص بشكل كبير على طرح البرامج ودعم المشاريع التي تكرس الاستدامة والتنافسية في العمل وتدعم التنمية والموارد، في خطوة تساهم في تعزيز المبادئ الأساسية التي تتضمنها الرؤية الاقتصادية 2030، لافتا إلى أن البرامج التي تطرحها (تمكين) تخضع إلى التقييم الدوري لضمان تحقيق الفائدة القصوى منها من جهة، ومدى مساهمتها في تنمية الموارد البشرية وتطوير المؤسسات والارتقاء بالأداء وتطوير الخدمات المقدمة".
وقال: "في دعم تمكين للقطاع الخاص سواء كان أفرادا أو مؤسسات، فإنها ترسخ تجربة فريدة من نوعها كانت من أهم ثمرات استراتيجية الحكومة في تنمية القطاع الخاص وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات بشتى أحجامها وأنواعها، وتعتبر (تمكين) قصة نجاح حقيقية لمملكة البحرين ليس على مستوى دول المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى حجم الاستثمارات والبرامج التي تديرها، هناك الكثير من الأسر والأفراد تحولوا من إدارة مشاريع صغيرة إلى إدارة مشاريع متوسطة مما يعكس مدى القدرة على التنمية والتطوير".
وأضاف جناحي "في رأيي أن المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وبفضل تدشين الرؤية الاقتصادية 2030، تمكنا من الارتقاء بهيئة صندوق العمل (تمكين) لتصبح اليوم وجهة لكثير من الأفراد والمؤسسات التي ترغب في التنمية والتطوير والارتقاء بأعمالها والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وفيما يلي نص اللقاء الذي أجرتها وكالة أنباء البحرين مع الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل تمكين د. إبراهيم جناحي:
س: من أهم ما ورد في الملتقى الحكومي تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر.. كيف استطاعت تمكين تحقيق ذلك في ظل الرؤية الاقتصادية 2030
جاء قرار تـأسيس تمكين في 2006 كإحدى ركائز مبادرات الإصلاح الوطني ورؤية البحرين الاقتصادية. بهدف تعزيز عملية تأسيس وتطوير المؤسسات وتوفير الدعم لتنمية الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.
وتعمل (تمكين) على تحقيق ذلك من خلال استراتيجية ترتكز على الجودة، والتركيز على العملاء، وتحقيق النتائج، ينبثق منها نطاق واسع من البرامج المبتكرة التي توفر خدمات متكاملة ونوعية للبحرينيين والمؤسسات في البحرين، شاملة التدريب، والخدمات الاستشارية، والتمويل الميسر، ودعم ريادة الأعمال، وغيرها، والتي تسهم في تطوير قدرات البحرينيين والشركات وإرساء مفاهيم جديدة وضرورية لبناء اقتصاد حيوي ومستدام.
كما تعمل تمكين على تنمية الفرد البحريني؛ ليشغل أفضل الوظائف من أجل أن يتحقق له مستوى معيشي أفضل بالإضافة إلى خلق الوعي بمجال ريادة الأعمال ليكون خيارًا بديلا للتوظيف، وتسعى تمكين إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير مهارات الموارد البشرية، والعمل على تمكين المؤسسات لتنمو وتوفر فرص عمل ذات مردود مجزٍ، واقتراح سياسات وتشريعات ومعايير لتطوير سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تركز تمكين على الاستثمار في البرامج التأهيلية والتدريبية للموارد البشرية، وتوفير الإمكانيات المالية كبرامج التمويل الميسر والخبرات العلمية لدعم وتطوير المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية الواعدة و تحسين إنتاجيتها، والتعاون مع صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
وإلى تاريخه استفاد من هذه البرامج أكثر من 130 ألف مواطن ومؤسسة بحرينية، كما بلغ حجم مساهمة تمكين في الاقتصاد المحلي أكثر من 800 مليون دينار لدعم أكثر من 35 ألف مؤسسة وتدريب 95 ألف مواطن بحريني.
س: ماهي أهم التحديات التي ترونها في هذا المجال وكيف تم التعامل معها؟.
تعمل تمكين باستمرار على وضع المبادرات التي تسعى إلى مواجهة التحديات والتعرف على الفرص في مملكة البحرين. فإنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار الأنشطة والخطط والاستراتيجيات التي تعمل بها الهيئات والجهات الحكومية الأخرى لكي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال رؤية البحرين الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية .
وتحدث تمكين استراتيجيتها كل 3 سنوات لتتوافق مع احتياجات السوق. كما أن الاستراتيجية الجديدة تعكس رؤية مملكة البحرين من حيث تعزيز الإنتاجية والنمو المستدام للأفراد والمؤسسات.
و قد قامت تمكين بإعداد دراسات استطلاعية لمعرفة أهم التحديات التي تواجه سوق العمل في المملكة ، لتعزيز البيانات و المعلومات تمكنت من خلالها التعرف على البيئة الاقتصادية والتجارية و ظروف العمل ومجالات الدعم التي يتطلب التركيز عليها.
كما قامت تمكين بإجراء دراسات متعمقة حول تلك التحديات من خلال الأبحاث والمشاورات مع الجمهور بهدف تحديد مختلف المجالات التي تستطيع تمكين من خلالها تقديم الدعم لكل فئة وتوفير قيمة أكبر للمواطنين.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه الأفراد في هذا المجال بناءً على الدراسات التي قامت بها تمكين هي محدودية البحث عن الوظائف، عدم وجود فرص عمل، وعدم وجود الإرشاد والتوجيه للمسار الوظيفي، بالإضافة إلى غياب فرص تطوير المهارات، والرواتب التي تقل عن التوقعات.
بينما تتمثل أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في محدودية المواهب البحرينية ودعم الأجور، التمويل، غياب دعم السوق، بالإضافة إلى الحاجة إلى التدريب على مهارات الأعمال، محدودية الدعم الاستشاري، الحاجة إلى دعم حاضنات الأعمال، محدودية دعم الصادرات، غياب المعلومات الكافية عن السوق، والتحديات التنظيمية.
ولذلك قامت تمكين بصياغة العديد من البرامج والمبادرات التي تركز على تنمية المواطن البحريني وجعله الخيار الأمثل للتوظيف، وذلك نتيجة للدراسة التي أعدتها تمكين لقياس فجوة المهارات المطلوبة، والعمل على تطوير البرامج التي تقوم بسد هذه الفجوة، ونتيجة لذلك فقد تم إطلاق برنامج تمكين للشهادات الاحترافية، الذي يقوم بدعم المواطنين لتحقيق المؤهلات المهنية. من خلال اختيار الشهادة التي يرغب بها من قائمة الشهادات الاحترافية المعتمدة التي تضم أكثر من 300 شهادة احترافية من أعرق الجهات المانحة. و برنامج تمكين لشهادات المهارات الأساسية، وهو مبادرة أطلقتها تمكين لتزويد البحرينيين بالمهارات اللازمة لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، أو مساعدتهم على التطور في وظائفهم الحالية.
كما عملت تمكين على تطوير البرامج الحالية، وتعزيز دور ريادة الأعمال ومواصلة دعم الإبداع والتميز المعزز للتطور والنماء وخلق التنافسية بتكافؤ الفرص.
وقد طورت تمكين برنامج التدريب ودعم الأجور وأطلقته بحلة جديدة تتماشى مع التغيرات المستمرة في سوق العمل في المملكة. وهو البرنامج الذي تم إطلاقه في 2007 حيث ساهم في دعم أكثر من 18 الف موظف بحريني و 1500 مؤسسة.
وطبقا لنتائج تقييم التأثير لبرامج تمكين التدريبية ومن خلال أراء أصحاب الأعمال والموظفين الذين استفادوا من البرنامج، فإن 86% من أصحاب العمل شهدوا تغيراً إيجابياً في أداء الموظفين الذين استفادوا من البرنامج.
كما إن 76% من أصحاب العمل شهدوا تحسنا كبيراً طرأ على مهارات الموظفين بسبب الدورات التدريبية التي قدمت في إطار هذا البرنامج، فيما أشار 84% من أصحاب العمل إلى أن الموظفين أصبحوا أكثر اندفاعاً وحماساً للعمل نتيجة الاستفادة من التدريب في إطار هذا البرنامج، وبالتالي تحسنت إنتاجيتهم في العمل.
ومن ضمن البرامج التي تقوم تمكين بدعمها في هذا المجال برنامج دعم المؤسسات الذي تم تطويره لتلبية الاحتياجات المختلفة لرواد الأعمال، إذ يقدم البرنامج أنواعاً مختلفة من الدعم التي تضم الدعم المالي أو الاستشاري حسب حاجة المؤسسة لتتمكن من الانتقال إلى مرحلة النمو التالية. يدعم البرنامج بشكل خاص شراء المعدات والآلات، التسويق وتصميم العلامات التجارية، تقنية المعلومات والاتصالات، المشاركة في المعارض، الاستشارات المهنية وتحسين مستوى الجودة ومنح الاعتمادات.
كما بادرت تمكين، وبالتعاون مع مركز البحرين للحاضنات وهي شركة تابعة لبنك البحرين للتنمية بطرح برنامج حاضنات الأعمال بهدف دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات تحت التأسيس ومساعدتها على توفير بيئة عمل ملائمة توفر لها الاستقرار والاستدامة ما يؤهلها لتحقيق أهدافها وتطلعاتها. يقدم هذا البرنامج دعماً يغطي نسبة من مبلغ الإيجار للوحدات الصناعية في مركز البحرين للحاضنات لمساعدتها على تطوير أعمالها.
بالإضافة إلى ذلك تقوم تمكين بدعم المؤسسات من خلال برنامج التمويل الميسر الذي يأتي بالتعاون مع مجموعة من البنوك في البحرين بهدف تسهيل الحصول على تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث جاء هذا البرنامج نتيجة الدراسات التي بينت حاجة رواد الأعمال إلى التمويل ليتمكنوا من بدء مشاريعهم التجارية وتطويرها.
وتقوم تمكين بمساعدة المؤسسات التي تسعى لبدء عمل تجاري جديد أو للتوسع في أعمالها الحالية، وذلك من خلال دعم دراسة الجدوى الذي يأتي بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية (BDB) إذ تمنح الدراسة تقييماً مهنياً لأعمال المؤسسة يغطي الجدوى الفنية والربحية والجدوى المالية.
كما اهتمت تمكين بإبراز دور المرأة وتقديم التسهيلات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية كالمجلس الأعلى للمرأة والشركاء الداعمين للمشاريع التي تدعم المرأة البحرينية وتعزز من مكانتها كشريك في عملية التنمية الاقتصادية.
ومن خلال هذه المشاريع تسعى تمكين للتغلب على التحديات والتركيز على المواطن ليكون محورًا رئيسيا في عملية التنمية الشاملة التي تقودها الحكومة الرشيدة من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.
س: شدد الملتقى على أهمية تحسين وتجويد أداء العمل الحكومي.. كيف تتطلعون إلى الفترة القادمة وماهي أبرز الملامح ؟.
تعمل تمكين ضمن استراتيجية تركز على الجودة وقد وفرت تمكين العديد من قنوات التواصل مع عملائها عن طريق مراكز خدمات الزبائن الموجودة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدة قنوات أخرى مثل الموقع الالكتروني الرسمي، مراكز الاتصال، و وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى العملاء وتحسين جودة الخدمات. كما طبقت تمكين برنامج ضمان الجودة iso20015 لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
كما وفرت تمكين ممثل عنها للتواصل مع القطاعات الحكومية، ووجود ممثل لها في اللجان الحكومية، بالإضاقة الى المشاركة في عدة مبادرات وبرامج مع مختلف الأجهزة الحكومية ذات الصله . ومن ضمن ذلك تدعم تمكين برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي جاء بناءً على منهجية داعمة لتأهيل القيادات الحكومية القادرة على صنع القرارات وبناء السياسات، إذ يعتبر برنامج ماجستير الإدارة العامة جزءًا من البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الحكومية.
ويتميّز البرنامج بتصميمه وفقًا لاحتياجات القطاع العام، إذ روعيَ فيه تحديد مستوى الكفاءات والمهارات المطلوبة لتطوير الأداء الحكومي بما يلبي تطلعات المواطنين.
وستعمل تمكين على المساهمة بكل فعالية في تحقيق الأهداف التي حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالملتقى الحكومي 2016 وذلك من خلال تسخير كافة الأدوات وزيادة تفعيل التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة المواطن بكفاءة عالية والمساهمة في المشاريع الاقتصادية ذات الأهداف المشتركة.
س: ماهي المشاريع المستقبلية التي تخدم المواطن ؟.
تعمل تمكين بشكل مستمر على تقييم الأثر للبرامج الحالية والتي تشمل برامج الأفراد والمؤسسات والبرامج التي تدعم ريادة الأعمال، وقياس مدى فاعليتها ومساهمتها في دعم وتطوير الأفراد والمؤسسات في المملكة بهدف تطوير البرامج بما يتماشى مع احتياجات المواطن وسوق العمل.
وهي خطة استراتيجية وضعتها تمكين للفترة من 2015 إلى 2017، تقوم على خلق تأثير في السوق من حيث التركيز على الأفراد والمؤسسات وتعزيز جودة المخرجات لتحقيق أفضل النتائج .
إن تركيز تمكين الآن يقوم على ضمان كفاءة الخدمات وجودتها بدلا من الوصول إلى أكبر عدد من الناس. وقد سعت تمكين إلى وضع منهجية تتسم بالشمولية والقابلية للتنفيذ والتأثير، مما يمكنها من معالجة التحديات المعنية التي يواجهها سوق العمل، بالإضافة إلى دعم برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.
