دشن معهد البحرين للتنمية السياسية فعاليات المسابقة الوطنية لحقوق الطفل في الوسط المدرسي في نسختها الثالثة، وذلك في لقاء نظمه المعهد في يوم (الخميس) الماضي بقاعة الدانة بفندق الخليج بحضور أعضاء اللجنة التنظيمية للمسابقة، ومنسقي المدارس المشاركة في المسابقة.
وفي بداية اللقاء، ألقت الباحثة القانونية في المعهد هيا الكعبي كلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدةً أن المسابقة الوطنية لحقوق الطفل تأتي في نسختها الثالثة برؤى وأفكار متجددة تحاول من خلالها إيصال رسالتها إلى الطلبة والطالبات كافة في مدارس مملكة البحرين، من منطلق الإيمان بأن الطفل البحريني هو كل الحاضر وكل المستقبل، وأن توعيته وتنشئته التنشئة السليمة هي هدف وطموح أسمى ينبغي العمل بكل جد لتحقيقها.
وأشادت بالتعاون القوي والبناء بين معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لديهما كل الأمل في إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية الوطنية بكل انتماء وتجرد وتفان، معربةً عن تقديرها واحترامها لجهود وزارة التربية والتعليم وبصماتها الواضحة والمميزة في كل فعالية وطنية تخص الطلاب.
وقالت إن المسابقة تأتي "انطلاقاً من اختصاصات معهد البحرين للتنمية السياسية الواردة في مرسوم إنشائه رقم (39) لسنة 2005 وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة الديمقراطية، وحقوق الإنسان ونشر الوعي السياسي وتنميته بين المواطنين وترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الرأي والتسامح بين جميع مكونات الشعب وفئاته عن طريق التنشئة السياسية السليمة وفقاً لمبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأكدت أهمية الدور الوطني الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة الحاضنة لجميع فئات المجتمع البحريني من الطلبة من مختلف مناطق البحرين، والمعنية بتنشئة الطفل وتربيته وفقاً للأسس والمبادئ السليمة لتعزيز قيم المواطنة، وتعزيز التعاون والتضامن وقبول الآخر ورعاية لحقوق الطفل البحريني التي كفلها له الدستور، وألزم بها الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة من أجل حمايته من الاستغلال وتغذيته بالتنشئة الوطنية السليمة.
وشددت الكعبي على أن توعية وتثقيف طلبة المدارس وتعريفهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة بقانون حقوق الطفل من شأنه أن يحميهم من مهددات مرحلة الطفولة، وينمي فيهم روح الانتماء والمسئولية بإكسابهم المزيد من المعارف التي تجعلهم في المستقبل أكثر انفتاحاً على محيطهم الاجتماعي ويحفزهم للمشاركة الايجابية في كل ما يدعم نهضة الوطن وتطوره كأهداف نبيلة يسعى معهد البحرين للتنمية السياسية إلى تحقيقها من وراء تنظيم هذه المسابقة سنويّاً داخل الوسط المدرسي.
وأوضحت أن اهتمام المعهد بفئتي النشء والشباب ينطلق من مسئولياته وأهدافة الرامية إلى تنمية الوعي المجتمعي بشرائحة المختلفة عمريّاً وثقافيّاً واجتماعياً وذلك تطلعاً نحو مجتمع متطور ومستنير بمبادئ الديمقراطية والانتماء الوطني التي يؤصلها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعقب ذلك، تقديم عرض توضيحي حول فكرة المسابقة وأهدافها وقيمها، قدمه رئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي بمعهد البحرين للتنمية السياسية خالد فياض، حيث أوضح أن أهداف المعهد المحققة من المسابقة طبقا لمرسوم إنشاء المعهد تشمل نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.
وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى توعية الطفل بحقوقه وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وقيم حقوق الإنسان لدى الطلبة لتكون سلوكاً مجتمعيّاً، وتعزيز ثقافة المنافسة والتسامح والعمل التعاوني لدى الطلبة، وتفعيل التعاون بين معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم.
ونوه إلى أن الفكرة العامة للمسابقة تقوم على قيام المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات مدرسية لتعزيز الثقافة الوطنية من خلال التوعية بقانون الطفل، وذلك بهدف تسليط الضوء على قانون الطفل عن طريق بيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها، وكيفية تفعيله والتعريف به والتوعية بمواده ونصوصه في الوسط المدرسي، وإخراج وترجمة هذه الحقوق والواجبات للطفل بعدة أشكال فنية.
وأكد فياض أن أهمية إقامة المسابقة تتجسد في كونها آلية فعالة تواكب حاجات الطفل وتطلعاته في المجتمع البحريني، وتعمل على تنشيط الحياة المدرسية؛ ليكون الطفل فاعلاً ومتفاعلاً داخلها، وتتيح للطفل ممارسة نشاط مجسد للمواطنة وقيم حقوق الإنسان، إضافة إلى دورها في تعزيز العيش المشترك والتسامح، والحث على الابتكار والتفوق والإبداع في كل ما يتصل بحقوق الطفل ومكتسباته الوطنية.
وأشار إلى أن أبرز القيم التي تسعى المسابقة لغرسها في نفوس الطفل، هي قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي والتسامح، والتعاون وتنمية الذات وروح المنافسة.
وذكر أن موضوعات المسابقة تم استنباطها من خلال قراءة نص قانون الطفل والذي يركز على مجموعة من القيم والمبادئ تشكل موضوعات للمسابقة ينبغي التركيز عليها في الأعمال المقدمة من أجل إبرازها والدعوة اليها، وتشمل هذه الموضوعات الهوية الوطنية، وحماية ووقاية الطفل، وحق التعليم لكل طفل، ورعاية الطفولة، وكرامة الطفل.
من جانبها، استعرضت اختصاصي أنشطة مدرسية أول بوزارة التربية والتعليم مريم البلوشي، أنواع المسابقات وشروط الانضمام لها وطريقة وآليات التنظيمز
وأوضحت أن الشروط العامة للانضمام إلى المسابقة، تتضمن أن يكون المتقدم طالباً من إحدى المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث، وأن يكون العمل المقدم (كالرسم أو المسرحية أو التصوير الفوتوغرافي أو الأفلام القصيرة... إلخ) من إعداد الطالب أو مجموعة من الطلبة المنتسبين لهذه المدرسة، وأن يسلم العمل إلى الإدارات التعليمية الثلاث في الوقت المحدد.
وتابعت أن من شروط المسابقة كذلك ارتباط العمل بموضوع المسابقة، ولا يجوز الاشتراك بأي عمل سبق وأن شارك في أية مسابقات أخرى، وعدم مساس العمل بالرموز الوطنية أو الدينية، كما لا يحق للطالب المشاركة بأكثر من عمل واحد فقط، ولا يحق للطالب المشاركة في أكثر من مسابقة، بمعنى أن يشارك الطالب في مسابقة واحدة فقط، كما يحق لمعهد البحرين للتنمية السياسية التصرف في الأعمال المقدمة للمسابقة.
وبينت أن مشاريع المسابقة تتنوع بحسب المرحلة الدراسية والفئة العمرية بين الإنشاد والعروض المسرحية واللوحات الفنية والأفلام القصية والتصوير الفوتوغرافي وكتابة الخطاب والشعر والرسم على الزجاج وفن الكولاج.
يشار إلى أن مبادرة معهد البحرين للتنمية السياسية لإطلاق المسابقة جاءت بعد صدور قانون الطفل الذي شكّل إنجازاً ومكتسباً حقوقيّاً يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال صون وحماية حقوق الإنسان، حيث يمثّل إطارًا قانونيًّا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة من كافة النواحي.
وتهدف المسابقة إلى توعية طلبة المدارس بأهمية قانون الطفل، وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية، من خلال فعاليات متنوعة تجمع مختلف ألوان الآداب والفنون الرفيعة والتي تتيح للطلبة فضاءً رحباً للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي.
يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
