تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية ومعها البورصة الأردنية خلال الأسبوع، إذ تراجعت 4 بورصات وارتفعت 4 بورصات، وارتفعت البورصة الأردنية 1.13 في المئة، والدبيانية 0.9، والبحرينية 0.84، والظبيانية 0.35 في المئة، بينما تراجعت البورصة السعودية 3.69 في المئة، والقطرية 1.15، والكويتية 0.43، والعمانية 0.2 في المئة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (24 سبتمبر / أيلول 2016).

ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات متوسطة ضمن مستوى تأثيرها في الإغلاقات السعرية، وضعيفة على مستوى قيمة التداول وحجمه، ونشطة على مستوى المضاربات وعمليات جني الأرباح، فيما لم تضف تحركات أسعار النفط والأسواق العالمية أي جديد إلى الجلسات لتبقى تحركات الأسواق ضمن التحركات العشوائية، والتي تركزت في الغالب على الأسهم القيادية دون غيرها».

وأشار إلى أن «جلسات التداول لم تنجح في تسجيل ارتفاعات ملموسة لأسعار الإغلاق للأسهم المتداولة، فيما لم تظهر مؤشرات التماسك أي مقاومة لموجات الضغوط والانتقائية التي أضافها المتعاملون خلال الجلسات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى أخطار مرتفع». وأضاف: «كان للتراجع الملموس لمؤشرات السيولة وقيمة التداولات اليومية ومستوى العجز بين جلسة وأخرى، تأثير كبير في قرارات المتعاملين وقدرتهم على الاستمرار في الشراء، ما أضعف مؤشرات التماسك للمستويات السعرية السائدة في بداية الجلسات، في وقت ساهم شح السيولة مباشرة في رفع وتيرة المضاربات السريعة وسيطرة تامة لعمليات البيع لجني الأرباح، والتي رجحت كفة البيع على الشراء».

وأوضح السامرائي أن «الأداء اليومي للبورصات اتخذ مساراً ضاغطاً على الأسهم المتوسطة والصغيرة، والتي تتداول عند أسعار متدنية وحصة متراجعة من السيولة وأحجام التداول والجاذبية الاستثمارية، فيما تسيطر الأسهم القيادية على الحصة الأكبر من التداولات اليومية، ما ساهم وسيساهم في رفع نطاقات التذبذب ويضاعف التأثيرات السلبية التي يفرضها المضاربون على الأسواق، مع تأكيد أن تركز التداولات على الأسهم القيادية سيعمل على رفع قيمة السيولة التي تشجّع المضاربات وفرض مزيد من الضغط على السيولة الاستثمارية المستقرة».

وتابع: «بات واضحاً أن الأداء اليومي للبورصات لا يزال يعطي إشارات إيجابية للمضاربين ومؤشرات أقل لتشجيع للمستثمرين، والتي تؤدي في الغالب إلى رفع موجات جني الأرباح، من دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على المحصلة النهائية للأداء اليومي أو الأسبوعي أو حتى الشهري للبورصات. كما ساهم الأداء الضعيف والعشوائي في رفع مستوى التوقف والانتظار لدى المستثمرين إلى حين توافر حوافز حقيقية، ليساهم في المحصلة النهائية للأداء الأسبوعي في وصول أسعار الأسهم إلى مستويات من شأنها تحسين رغبة المتعاملين في شرائها، وتعزيز احتمالات أن تعكس البورصات مسارها الهابط إلى مسار صاعد خلال تداولات الأسبوع المقبل».

السعودية ودبي وأبو ظبي

سجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، لتخسر 227.61 نقطة أو 3.69 في المئة. وأقفلت السوق عند 5948.92 نقطة، وسط انخفاض الأحجام وقيمة السيولة، بعدما تداول المستثمرون 523.8 مليون سهم بـ9 بلايين ريال (2.4 بليون دولار).

وحققت السوق الدبيانية مكاسب جيدة خلال الأسبوع بدعم من الأسهم القيادية. وارتفع المؤشر العام 31.32 نقطة أو 0.90 في المئة ليقفل عند 3513.57 نقطة، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون بليون سهم بـ1.4 بليون درهم (381 مليون دولار).

وارتفعت السوق الظبيانية بدعم من توجه المتعاملين الى شراء أسهم منتقاة. وارتفع المؤشر العام 15.91 نقطة أو 0.35 في المئة ليقفل عند 4515.17 نقطة، وارتفع حجم التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 319 مليون سهم بـ590.4 مليون درهم.

الكويت وقطر والبحرين

وتراجع مؤشر السوق الكويتية 23.61 نقطة أو 0.43 في المئة ليقفل عند 5405.8 نقطة، بينما ارتفعت أحجام التداول وتراجعت قيمتها 13.5 و12.8 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 272.12 مليون سهم بـ26.05 مليون دينار (86.3 مليون دولار).

وتراجع أداء السوق القطرية نتيجة أداء سلبي للقطاعات كافة، وانخفاض في قيمة السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام إلى 10412.5 نقطة، بمقدار 121.6 نقطة أو 1.12 في المئة.

وارتفع حجم التداولات وقيمتها 83.97 و96.73 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 59.3 مليون سهم بـ2.8 بليون ريال (769 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 31 شركة.

وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً وسط دعم من معظم القطاعات، على رأسها قطاع الصناعة. وارتفع مؤشرها العام 9.43 نقطة أو 0.84 في المئة ليقفل عند 1134.50 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 8.12 مليون سهم بـ2.4 مليون دينار (6.3 مليون دولار) في 202 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في مقابل تراجعها في 6 واستقرارها في 7 شركات.

عُمان والأردن

وعانت البورصة العمانية ضغطاً من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5766.14 نقطة، بانخفاض 11.52 نقطة أو 0.20 في المئة، بينما ارتفع حجم التداول وقيمته 15.62 و6.20 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 52.5 مليون سهم بـ11.8 مليون ريال (30.6 مليون دولار) في 2377 صفقة.

وانتعشت البورصة الأردنية وسط أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشر السوق العام 1.31 في المئة ليقفل عند 2139.7 نقطة، كما ارتفع حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 53.4 مليون سهم بـ49.8 مليون دينار (70.4 مليون دولار) في 14.3 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجعها في 51 شركة.