أصر أعضاء من مجلس بلدي المنطقة الشمالية على قانونية تشكيل لجانه الفرعية الأربع لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة (2016 - 2017)، والتي أقرت في اجتماع المجلس الاعتيادي الأول بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2016، وشمل اعتماد: اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة العلاقات العامة والإعلام.

واعتبر الأعضاء أن الاجتماع أقر تشكيلة اللجان بعد تشاور مسبق فيما بينهم بشأن عضوية كل لجنة والرئيس المتفق عليه بين الأعضاء لتولي رئاستها، ولم يكن الأمر عشوائياً.

وأكد الأعضاء أن قرار المجلس جاء بالتوافق مع اللائحة الداخلية لعمل المجالس البلدية، وليس تعارضاً أو خلافاً له، وقد اطلع المجلس فعلياً على الرأي القانوني عبر المستشار الموجود في الاجتماع نفسه، وتم اعتماد التشكيلة نظراً للتوافق المسبق كما جرت عليه العادة.

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات العامة والإعلام، رئيس اللجنة المالية والقانونية السابق، خالد قمبر، إن «المجلس لم يضرب بالقانون عرض الحائط في قرار تشكيل اللجان، وكان يوجد توافق بين الأعضاء حول عضوية كل لجنة ورئيسها المقترح، وهذا وارد من باب التنسيق والتفاهم وقد سمح به القانون ولائحته الداخلية»، مضيفاً «المجلس البلدي عمل بهذه الوتيرة طوال الدورين التشريعيين السابقين».

وأفاد قمبر بأن «الاجتماع الذي أقرت فيه اللجان رسمي، وقرار اعتماد اللجان كان صحيحاً ولا شائبة فيه».

ورأى أعضاء آخرون وجود مغالطات في إثارة عدم قانونية قرار اعتماد تشكيل اللجان، مؤكدين أنه عقد اجتماع تنسيقي قبل ذلك للتوافق على تشكيل اللجان بما شمل حتى رؤساءها، أي أن بعض اللجان كانت محسومة قبل الاجتماع الاعتيادي بتوافق الأعضاء جميعهم.

رئيس المجلس محمد بوحمود، والذي كان غائباً عن الاجتماع الاعتيادي الأول لتأديته مناسك الحج، أكد «وجود حالة توافق مسبق بين الأعضاء بشأن تشكيلة اللجان ورئاستها، وأنه على أي حال سيتابع الموضوع فور عودته لأرض الوطن».

وكان رئيس اللجنة الفنية السابق، طه الجنيد، قد هاجم المجلس في قرار تشكيل اللجان، واعتبره مخالفاً للقانون ولائحته الداخلية، مؤكداً أن «القانون نص على أن يتم اعتماد تشكيلة اللجان خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لكل دور تشريعي، وأن ينتخب أعضاء هذه اللجان في أول اجتماع لهم رئيساً، غير أن المجلس البلدي ذهب في جلسته الأولى إلى اعتماد التشكيلة برؤساء اللجان مباشرة، وذلك على رغم عدم وجود توافق تام بين كل الأعضاء بالنسبة لعضوية ورئاسة بعض اللجان، فضلاً عن غياب بعضهم».

وبعد نقاش طويل، وإصرار الأعضاء على تمرير اعتماد اللجان بحسب ما كان معروضاً، وإبداء الغالبية رفضهم لأن يتم تأجيل الموضوع في ظل توافق الأعضاء على إجراء بعض التعديلات على التشكيلة المقترحة، ولاسيما في ظل عدم وجود رغبة بعض الأعضاء لعضوية أو رئاسة بعض اللجان؛ أقر المجلس تشكيلة اللجان.

وخلص المجلس إلى اعتماد المجلس تشكيلة لجانه الفرعية الأربع، وترأس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو عبدالله الدوسري، وبعضوية كل من: حمد الدوسري، فاطمة القطري، بدور بن رجب.

وأما بالنسبة للجنة الفنية، فقد ترأسها العضو علي الشويخ، وبعضوية كل من: حسن الخياط وفاطمة القطري وخالد قمبر. وبالنسبة للجنة العلاقات العامة والإعلام فقد ترأسها العضو محمد بالشوك، وبعضوية كل من: طه الجنيد وبدور بن رجب وخالد قمبر.

وترأس اللجنة المالية والقانونية العضو عبدالله عاشور خلفاً لطه الجنيد، حيث أبدى استعداده خلال اجتماع لرئاسة اللجنة، وبعضوية كل من: طه الجنيد، ومحمد بالشوك وحمد الدوسري.