قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، بحبس متهم لمدة 3 أشهر لضربه شرطياً.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، إنه ولظروف الدعوى وملابساتها ومدى ملاءمة العقوبة ودرجة إصابة المجني عليه، فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة إعمالاً للمادة 72 من قانون العقوبات. وأدانت المحكمة المتهم لأنه في (28 أبريل/ نيسان 2015) اعتدى على سلامة جسم المجني عليه (عضو من قوات الأمن العام)، وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق، والتي لم تفض إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً، وذلك أثناء وبسبب تأديته مهام وظيفته.

وتعود تفاصيل القضية عندما توجه ملازم أول بوزارة الداخلية، وبناء على أمر الضبط والاحضار الصادر ضد ابن المتهم، توجه إلى مسكن المتهم ودخل إلى هناك، وقام المتهم بالصراخ على المجني عليه بعد أن أخبره بأنه من الشرطة ولديه أمر ضبط واحضار من النيابة العامة بحق ابنه، ولكنه قام بالاعتداء عليه بدفع المجني عليه إلى الخلف وحاول المجني عليه تهدئته ولكنه حاول مرة اخرى الاشتباك بالمجني عليه، وقد تمكن رجال الشرطة من الإمساك بالمتهم والسيطرة عليه، وإثر دفع المتهم للمجني عليه سقط هذا الأخير وأصيب بسحجات سطحية في ذراعه الأيسر. المتهم أفاد أنه لم يعتد على أحد، وكل الموضوع أنه وعندما كان نائما مع زوجته في غرفته تفاجأ بدخول 3 أشخاص إلى غرفته، اثنين منهم وقفا بجانب سريرهم والثالث قرب باب الغرفة، فقام خائفًا ودفع أحدهم بعد ذلك سمعهم يقولون معك الشرطة فتوقف وشغل أنوار الغرفة، وشاهد ابنه مع شخصين أحدهما استخرج ورقة من جيبه، قال إنها أمر ضبط واحضار صادر ضد ابنه فاستجاب لهم، ولكنهم أخذوهما معا إلى مركز الشرطة وتم توقيفه.