طالب عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في البلاد القديم والزنج، وزارة الإسكان، بتنفيذ أوامر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتلبية احتياجات الأهالي من الإسكان في المدينة الشمالية، مشددين على ضرورة أن تنفذ الوزارة هذه الأوامر الصادرة قبل نحو 3 أسابيع، وإنصاف الأهالي أسوة ببقية المناطق.

واعتصم عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في البلاد القديم والزنج عصر أمس الجمعة (23 سبتمبر/ أيلول 2016)، أمام مقر جمعيتهم الخيرية في البلاد القديم، رافعين يافطات يبينون فيها عدد الأعوام التي انتظروها في الحصول على وحدة سكنية، داعين في الوقت نفسه أن تلبى طلباتهم في خطة التوزيعات الجديدة، المقررة أن تبدأ غداً الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2016) وفق ما أعلنت الوزارة، والتي تضم 3200 وحدة سكنية وجه لتوزيعها ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقالت اللجنة الأهلية للإسكان في البلاد القديم والزنج إن عدد الطلبات الإسكانية بحسب إحصائها في العام (2012) بلغ 1400 طلب إسكاني، والمشروع الإسكاني الذي تم إنشاؤه في المنطقة وضم نحو 150 وحدة سكنية، وزع منها نحو 100 وحدة على أصحاب الطلبات في المنطقة، و50 وحدة وزعت على أصحاب طلبات من خارج المنطقة، مشيرة إلى أن هذا العدد من الوحدات لم يغطِ حتى 10 في المئة من عدد الطلبات.

ورأت اللجنة أن توجيهات سمو رئيس التي أعقبت اعتصام أصحاب الطلبات، تعكس المتابعة من قبله لاحتياجات المواطنين، مطالبين الوزارة بتنفيذ توجيهات وأوامر سموّه، وجعلها متحققة على أرض الواقع.

وكان سمو رئيس الوزراء وجه بتلبية احتياجات أهالي السنابس وبلاد القديم والزنج من الإسكان من خلال المدينة الشمالية، فيما وجه سموه الوزارة المذكورة بدراسة تخصيص الجزء المتبقي من مشروع إسكان توبلي لأهالي هذه المنطقة.

وانتقدت اللجنة ما اعتبرت «ازدواجية» في آلية توزيع الوحدات السكنية، فتارة توزع المشاريع بحسب الأقدمية، وأخرى بحسب المناطقية، موضحة أن «عدداً من أصحاب الطلبات راجعوا الوزارة للمطالبة بشملهم في خطة توزيع مشروع المدينة الشمالية، إلا أن الموظفين أبلغوهم بأن مشروع المدينة مخصص لأهالي المحافظة الشمالية فقط».

وتساءلت «لماذا لا توحد الوزارة آلية توزيعها المشاريع، فإما أن تعتمد أقدمية الطلبات، أو بحسب المناطقية».

ودعت إلى مساواة قرى البلاد القديم والزنج وعذاري والصالحية ببقية القرى، وخصوصاً مع وجود عدد كبير من الطلبات الإسكانية القديمة، فضلاً عن الحالات الاستثنائية والخاصة التي تحتاج فوراً إلى وحدات سكنية مراعاة لظروفهم الإنسانية.

وأضافت «لدينا الكثير من الحالات الاستثنائية التي تعود طلباتها إلى الثمانينات، والوزارة وعدت بإعطائهم وحدات سكنية إلا أنها لم تف بوعودها حتى الآن». وذكرت أن «5 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت موعودة بالحصول على وحدات سكنية في مشروع البلاد القديم الإسكاني، وعلى رغم أن أسماءهم مرفوعة من قبل محافظة العاصمة والعضو البلدي السابق، إلا أن الوزارة لم تلبِ طلباتهم، ومازالوا ينتظرون كبقية أصحاب الطلبات».

وفي حديثهم لـ «الوسط» ذكر أصحاب طلبات أنهم أمضوا نحو 19 عاماً ينتظرون لحظة الحصول على وحدات سكنية، إذ إن بعضهم يعود طلبه إلى العام 1994، وبعض آخر قبل هذا العام إلا أن تحويل الطلب غيّر عام تقديمه. وقالت المواطنة فوزية علي عيسى إنها أمضت وأبناؤها 19 عاماً من الانتظار للحصول على وحدة سكنية، وذلك بعد أن توفي زوجها، مبينة أنها تعيش في شقة بالإيجار وهو ما سبب لها ولابنتها مشكلات صحية، وذلك أن الشقة في الطابق الثالث من المبنى.

وذكر المواطن حسين عيسى أن ظروفه العائلية تتطلب العيش في وحدة سكنية مستقلة، وذلك أن أحد أبنائهم مريض بالسرطان، ويحتاج إلى غرفة خاصة به، مبيناً أن طلبه يعود إلى العام 2003.

ولا يختلف المواطن جاسم محمد عن فوزية وحسين، فهو الآخر يعود طلبه الأصلي إلى العام 1995 قبل أن يحوّل إلى العام 1997 بسبب تغيير نوع الطلب، وأمضى حتى الآن 19 عاماً في انتظار لحظة الحصول على الوحدة السكنية.

أما حسين جواد، فأمضى 20 عاماً ينتظر الحصول على وحدة سكنية، وبحسب قوله فإنه تقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية في العام 1995، إلا أنه لم يتسلم بطاقة الطلب إلا في العام 1996، وقد سجل تاريخ الطلب في العام 1996.