أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أنه تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس/ آب 2016، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة له من اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وفي إطار عملية تقييم ومراجعة الرسوم الخاصة بالسجل التجاري قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار قرار بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، حيث بين القرار أنه سيتم العمل بهذه الرسوم بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي سيعمل بهذه الرسوم ابتداءً من تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات جاء استكمالاً لخطط التطوير التي تهدف إلى تحسين وتقديم خدمة أفضل للقطاع التجاري وللحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية ستبدأ من مبلغ 25 ديناراً لتصل إلى 1000 دينار.

وسبق أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن التعديلات الجديدة في الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بتجديد السجل التجاري ستفرض التجديد الإلزامي للسجلات التجاري قبل انتهاء ميعاد استحقاقه، حيث سيتم شطب أي سجل لا يتم تجديده في موعد الاستحقاق بحد أقصى، مع إعطاء الحق لصاحب أي قيد تم شطبه لعدم التجديد بالحق في طلب إعادة تفعيله بعد دفع الغرامات المالية عن التأخير في التجديد والتي ستكون كالتالي:

- عشرة دنانير عن كل شهر - أو جزء من الشهر - تأخير خلال السنة الأولى.

- عشرون ديناراً عن كل شهر - أو جزء من الشهر - تأخير خلال السنة الثانية.

- ثلاثون ديناراً عن كل شهر - أو جزء من الشهر - تأخير خلال السنة الثالثة.

وسيتوقف احتساب الغرامات المذكورة أعلاه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق التجديد، ولا يمكن بعد مرور هذه المدة لصاحب السجل المطالبة بإعادة تفعيل القيد المشطوب.

ووجهت الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية من شركات ومؤسسات إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في المواعيد القانونية والتي يجب في كل الأحوال ألا تتجاوز تاريخ الاستحقاق تفادياً لشطب السجل التجاري والذي سيترتب عليه احتساب الغرامة المالية سالفة الذكر عن تأخير التجديد، فضلاً عن الالتزام بسداد رسم إعادة تفعيل السجل بعد شطبه والبالغ 50 ديناراً، علماً بأن القرارات سيبدأ سريانها فعلياً في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.