ذكر تقرير من مصرف البحرين المركزي أن حجم القروض الاستهلاكية التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد ارتفع إلى نحو 3.45 مليارات دينار بنهاية (مارس/آذار 2016)، مقارنة بنحو 3.12 مليارات دينار في (مارس 2015)، ونحو 2.7 مليار دينار في (مارس 2014)، ونحو 2.4 مليار دينار في (مارس 2013).

وفصّل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و124 مليون دينار، وبضمان العقار ملياراً و433 مليون دينار، وبضمان المركبة 123 مليون دينار، وبضمان الودائع 93 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 68 مليون دينار.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية بنهاية (مارس الماضي) تشكل 39.6 في المئة من إجمالي قروض المصارف العاملة في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، فقد تراجع حجم قروض المصارف التجارية الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 4 مليارات و186 مليون دينار بنهاية (مارس 2016)، مقارنة بنحو 4 مليارات و220 مليون دينار في (فبراير/ شباط 2016).

وبيَّن التقرير أن من بين القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو مليار و288 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و153 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 623 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 297 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و189 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و156 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم. أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فتراجعت إلى 4.2 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8 ملايين دينار.

ويشتكي مستثمرون من صعوبة الحصول على تمويلات من القطاع المصرفي، وخصوصاً في قطاع العقارات، وطالبوا بتقديم تسهيلات أفضل، لتحريك السوق وتنشيط الاستثمارات.

ويرجع تشديد المصارف على القروض إلى سياسة الحذر، وخصوصاً بعد أن تكبدت خسائر متراكمة؛ نتيجة تعثر العديد من المشروعات وتأثيرها على المستثمرين وقدرتهم على الإيفاء بتسديد القروض.