في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في مقر المجلس بالرفاع "مجموعة تركيز" تحت عنوان "النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ودوره في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجال القانوني والعدلي".
وجاءت مجموعة التركيز التي جرت بحضور عدد من المستشارين والمحامين ذوي الصلة على شكل جلسة عصف فكري جرى خلالها مناقشة العديد من المحاور التي تتماشى مع تحقيق أهداف يوم المرأة البحرينية لهذا العام، ومن بينها المواقع الأكثر ضرورة لوجود المرأة فيها في المجال القانوني والعدلي.
واستعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة المقترحات التي تقدم بها الحضور حول إمكانية زيادة فرص حضور المرأة في المناصب القيادية، والتحديات أمام المرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، والتخصصات النوعية الواعدة في هذا المجال.
وأكد الحضور، خلال مناقشتهم، أن رفع نسبة تواجد المرأة البحرينية في السلطة القضائية يسهم في وضع السياسات العامة والقوانين بمنظور يراعي المرأة والرجل على السواء، لافتين إلى وجود العديد من المناصب القانونية والقضائية التي لم تشغلها المرأة البحرينية بعد مثل القاضي الشرعي ومأمور التنفيذ، ومؤكدين الحاجة لوجود نظام واضح بمعايير محددة تضمن وصول المرأة والرجل إلى المناصب القضائية والقيادية. وأشاد عدد من المستشارين القانونيين والمحامين، خلال مجموعة التركيز، بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات في المجال القانوني والعدلي.
يذكر أن قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كانت قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي عن تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وذلك لبيان مسيرة المرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من أربعين عاماً كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولي مناصب إدارية متعددة في السلك القضائي، لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية.
