رغم تشديد وزارة الشئون الاجتماعية في السعودية الإجراءات، ومنها نظام البصمة الذي طبق على موظفي الدور الإيوائية، لضبط الحضور والانصراف، ودعم الجانب الرقابي، شهدت حالات هروب الأحداث تزايدا ملحوظا، إذ تم تسجيل هروب 37 حدثا من دور الملاحظة في عدد من مناطق المملكة في السنوات الخمس الأخيرة ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة (23 سبتمبر / أيلول 2016).

37 هارباً

أوضح إحصاء أجرته "الوطن" أن عدد الأحداث الذين هربوا من دور الملاحظة في السنوات الخمس الأخيرة 37 حدثا، ففي تبوك شهدت دار الملاحظة هروب 20 حدثا، لتكون بذلك الأعلى في حالات الهروب، ففي عام 2012 تمكن 9 أحداث من الهروب عبر نوافذ المبنى المستأجر، إضافة إلى تسجيل هروب حدث عن طريق نافذة الدور الرابع، وفي عام 2014 هرب حدث عمره 17عاما من الدار مستغلاً نافذة الدور الرابع، وفي عام 2016 أوقفت الجهات الأمنية حدثا بعد هروبه من الدار، وقبل أسبوع تمكن 8 أحداث من الهرب، وتم القبض على 3 منهم".

وأبان الإحصاء أن "دار الملاحظة في الرياض شهدت عام 2013 هروب 7 أحداث عبر إحدى النوافذ التي انتهى المقاول من ترميمها، وفي عرعر عام 2015 تمكن 5 أحداث موقوفين بدار الملاحظة الاجتماعية في عرعر من الهرب، بعدما كسروا إحدى النوافذ المطلة على خارج الدار، رغم وجود كاميرا مراقبة، إضافة إلى شاشات عرض عند أفراد الشرطة والمراقبين".

ووفقا للإحصاء "هرب حدثان متهمان في قضيتي قتل وسرقة في أبها عام 2013، وفي نجران عام 2012 فرّ حدثان من دار الملاحظة الاجتماعية عبر الباب الخلفي للمبنى، وفي حائل عام 2016 صدر قرار بإنهاء تكليف مدير دار الملاحظة، وضبط حدث هارب، بعدما كشف مقطع فيديو تم تداوله، إحدى طرق تهريب الدخان والمخدرات إلى الدار، وأظهر المقطع استخدام المهربين شريطا طويل أوله في الشارع، وآخره داخل مهاجع الأحداث، تربط في رأسه الممنوعات، ثم يسحب إلى داخل الدار".

بيئات طاردة

قال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي لـ"الوطن"، إن "تكرار هروب بعض الأحداث والفتيات من الدور التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يعود إلى أن معظمها بيئات طاردة".

وأضاف أن "الجمعية تابعت هذه الظاهرة، ولكن النظام الداخلي لها غير قادر على تغيير ثقافة الأحداث والفتيات، وانتشالهم من وضع اجتماعي ضاغط إلى بيئة تربوية مشوقة متسامحة تلبي حاجاتهم، وتستثمر طاقاتهم، وتطور مهاراتهم، وتدفعهم للحياة ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع".

وأوضح الزايدي أن "حل المشكلة يجب أن يتم خلال نخبة مختارة من المختصين في علم النفس والاجتماع والتربية تدير شؤون هذه الدور وتشرف عليها".

ودعا الوزارة للاستفادة من الكليات المتخصصة في الجامعات في وضع البرامج المناسبة، والإشراف على تنفيذها، لتطوير وضع هذه الدور، وحل المشكلات من جذورها، وكذلك الاستعانة بدراسات وتجارب الدول التي سبقتنا في تطوير برامج الرعاية المماثلة.

حلول وقائية

أبان الزايدي أن "العادة جرت أن تشكل الوزارة لجانا عقب كل حادثة، وتنتهي إلى توصيات تعالج وضعا فرديا، دون وضع حلول وقائية لتحسن بيئة الدور ببرامج استباقية للمشكلات".

وأشار إلى أن "المعالجات يجب أن تأخذ في اعتبارها خصوصية النزلاء من الأحداث، وحاجتهم إلى الحنان الذي يعوضهم حنان الوالدين والأسرة".