اتهم وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري يوم أمس الخميس (22 سبتمبر / أيلول 2016) رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتدبير إبعاده عن منصبه مما يكشف مدى الشقاق داخل حكومة غير مستقرة على نحو متزايد.

وأقال البرلمان العراقي زيباري المسئول الكردي البارز في حكومة بغداد يوم الأربعاء بعد استجوابه الشهر الماضي فيما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة وهي اتهامات ينفيها.

وشغل زيباري لأكثر من عشر سنوات منصب وزير الخارجية العراقي في حكومة المالكي وهو من قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني وخال رئيس وزراء منطقة كردستان مسعود البرزاني. وقاد زيباري في الآونة الأخيرة مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي لتحسين أوضاع المالية العامة المضطربة للعراق.

وقال زيباري للصحفيين في فندق في إربيل عاصمة إقليم كردستان إن الطرف الذي يقف وراء الاستجواب وسحب الثقة منه هو كتلة دولة القانون وزعيمها نوري المالكي. واتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري وبالتواطؤ للإطاحة به.

ولا يزال المالكي -الذي حل محله حيدر العبادي في منصب رئيس الوزراء عام 2014 بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث أراضي العراق- واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في البلاد. وأشار في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في يوليو تموز إلى احتمال عودته لمنصبه السابق.

وقال زيباري إن الهدف من إقالته هو إسقاط العبادي في نهاية المطاف. ووصف استجوابه من قبل البرلمان بأنه إجراء "إنتقامي وذو دوافع سياسية".

وأضاف أن الهدف من هذه الاستجوابات السياسية ليس وزراء بعينهم بل هو الوصول إلى رأس السلطة التنفيذية واسقاط الحكومة وارباك الوضع السياسي.

والمالكي ليس عضوا بالبرلمان لكنه يتزعم حزب الدعوة الذي ينتمي له العبادي. وحزب الدعوة هو الفصيل البارز في ائتلاف دولة القانون المهيمن.

ونفى متحدث باسم المالكي هذه المزاعم قائلا إن الكثير من المشرعين من خارج حزب الدعوة صوتوا لإقالة زيباري وإن المالكي لم يدعم الاستجواب لكنه أعطى أعضاء كتلة دولة القانون حرية ممارسة حقوقهم الدستورية.

وفي مؤتمر صحفي استمر لأكثر من ساعة دافع زيباري عن نفسه وانتقد استخدام البرلمان لاقتراع سري في التصويت بعدم الثقة الذي أطاح به.

وقال زيباري إنه سيلجأ للمحكمة الدستورية للطعن على قرار إقالته.