أعلن «مركز الإحصاء في أبو ظبي» أن معدل التضخم بلغ 2.4 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2015، فيما بلغ 0.5 في المئة خلال آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بعام 2015 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (23 سبتمبر / أيلول 2016).
وجاء ذلك في تقرير إحصائي أصدره المركز، تضمّن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار التجزئة خلال آب والأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار التجزئة وفق مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسة.
ويعـــد الرقم القياسي مقياساً موضوعياً ومؤشراً اقتصادياً مهماً لحساب معدلات التضـــخم ومصدراً مهماً للبيانات للكثير من المؤسسات الاقتصادية عند صياغة الـــسياسات النقدية والخطط الاقتصادية، وكـــذلك للمستوى المعيشي للمواطنين وغير المواطنيــن، ولا بديل لصانعي القرار السياسي والاقتصادي عن هذا التشخيص والتحليل للواقع، فالعمل الإحصائي هو أساس التنمية والتطوير للمجتمع والاقتصاد ولا يمكن أن تبنى هذه التنمية إلا على أساس مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية وصدقية.
وأوضـــح المركز في تقريره أن «مجموعات الإنفاق الرئيسة، وعددها 12 مجموعة، مصنفة وفق التصنيف الدولي تصنيف الاستهلاك الفردي وفق الغرض، ويظهر الوزن أو الأهمية النسبية لمجموعات الإنفــــاق الرئيسة، إضافــة إلى التغير النسبي الذي يعكــــس نسبة التغير في معدل أسعار المجمـــوعة خـــلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بعام 2015، أما نسبة المســـاهمة فتعكس نسبة مساهمة مجموعة الإنفاق في إجمالي التغير الذي طرأ على أسعار المجموعات، والبالغ 2.4 في المئة».
وأشار إلى أن مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، سجّلت أعلى مساهمة في الارتفاع المسجل خلال الفترة المذكورة، وبلغت 90.8 في المئة، نتيجة ارتفاع معدل أسعارها 6.6 في المئة». ولفت إلى أن «مجموعة سلع وخدمات متنوعة ساهمت بـ8.7 في المئة من إجمالي معدل الارتفاع، بعدما زادت 3 في المئة، بينما انخفضت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 0.1 في المئة، لتساهم بـ 0.3 في المئة في الإجمالي».
وأكد التقرير أن «معدلات أسعار التجزئة للأسر في شريحة الرفاه الدنيا ارتفعت 2.6 في المئة، وفي شريحة الرفاه المتوسطة 2.5 في المئة، وفي شريحة الرفاه العليا 2.2 في المئة».
وأثر ارتفاع أسعار التجزئة في معدلات أسعار التجزئة للأسر المواطنة، ما أدى إلى ارتفاعها 2 في المئة، كما أثر في أسعار التجزئة لشريحة الأسر غير المواطنة، فارتفعت 2.7 في المئة، بينما ارتفعت أسعار التجزئة للأسر الجماعية 3 في المئة.
وعزا المركز «ارتفاع الرقم القياسي لأسعار التجزئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.4 في المئة، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار التجزئة في أقاليم أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية، حيث ساهم إقليم أبو ظبي بـ 76.1 في المئة، بينما ساهم إقليم العين بـ 20.5 في المئة، وإقليم المنطقة الغربية بـ 3.3 في المئة.
