نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس (الخميس)، قضية 3 أشخاص، وهم الشيخ علي الجفيري، السيدمجيد المشعل ويوسف العصفور، على خلفية واقعة التجمهر في الدراز.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الجفيري بكفالة 200 دينار، وإرجاء قضيته حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وجلب السيدمجيد المشعل من محبسه.

يذكر أن المشعل يواجه 3 قضايا متعلقة بتجمهر الدراز.

من جهة أخرى، أفرجت السلطات الأمنية أمس عن مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، الذي يُحاكم مع الشيخ عيسى قاسم والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم هناك.

إخلاء سبيل الجفيري والمحروس... وقضية ثالثة للسيد المشعل

نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر ثابت الحايكي، يوم أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016) قضية 3 اشخاص وهم الشيخ علي الجفيري والسيد مجيد المشعل ويوسف العصفور، على خلفية واقعة التجمهر في الدراز.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ علي الجفيري بكفالة 200 دينار، وإرجاءها حتى (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) للاطلاع والرد، وجلب سيد مجيد المشعل من محبسه.

وحضر مع المتهمين كل من المحامية زهرة عباس والمحامي حسنين العصفور والمحامي صادق الدرازي الذين طلبوا الاطلاع والرد واخلاء سبيل الشيخ الجفيري.

يذكر أن سيد مجيد المشعل يواجه 3 قضايا متعلقة بتجمهر الدراز.وأوقفت السلطات الأمنية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل من منزله يوم السبت (30 يوليو/ تموز 2016)، وتوجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على مخالفة القانون.

من جهة أخرى، أفرجت السلطات الأمنية أمس الخميس عن مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس).

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، انعقدت يوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، برئاسة القاضي علي الظهراني، لنظر ثالث جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم الذي لم يحضر للمرة الثالثة، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص وجمعها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (26 سبتمبر 2016) للمرافعة بعد ما تم ندب محامٍ للمحروس.وخلال الجلسة الماضية، حضرت محامية منابة عن المحامي المنتدب وطلبت أجلا للمرافعة، فيما قال المحروس الذي أحضر للجلسة ثانية بعد أن أوقف مؤخراً على ذمة واقعة تجمهر في الدراز، قال للمحكمة: «إن انتداب المحامي له من قبل الوزارة ليس مكتمل الشرائط».

وجدد المحروس الدفاع عن نفسه، وذكر أن «المال الذي قام بجمعه يتعلق بفريضة الخمس وهي أساس الدعوى في حين أن التهمة جمع أموال دون ترخيص».وقدم المحروس رسالة إلى المحكمة التي أرفقت تلك الرسالة بملف الدعوى.

وكان المحروس ذكر في الجلسة قبل الماضية رداً على التهمتين المنسوبتين إليه أنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، وليست له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس الذي كفله الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم في الدراز.