قالت بلدية المحرق رداً على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» تحت عنوان المرباطي: «إعلانات دعائية تنطوي على مخالفات قانونية بالمحرق»، إن قسم تراخيص الخدمات حريص على إلزام جميع شركات الإعلانات التي تتقدم بطلب تراخيص للإعلان بالتقيد بالاشتراطات البلدية المتبعة للإعلانات، والتي من ضمنها الالتزام بأن يكون الإعلان باللغة العربية، ويجوز أن يكون الإعلان باللغة الأجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية، وذلك بحسب ما تشير له المادة رقم (2) من قانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

وبينت أن بعض الإعلانات المخالفة التي أشار إليها في الخبر والموجودة على أعمدة الإنارة، فإن البلدية قد تعاقدت مع شركة إعلان بعد فوزها بالمزايدة رقم (1) لسنة 2013 وذلك لمدة خمس سنوات بخصوص الانتفاع من مواقع إعلانات أعمدة الإنارة ملزمة الشركة بضرورة مراجعة البلدية في حال تغيير محتوى الإعلان في كل مرة يتم فيها تغيير الإعلان حتى يتم اعتماده من قبل القسم المختص بذلك، إلا أن الشركة قد خالفت ذلك الاتفاق من خلال تغييرها الإعلان دون الرجوع إلى البلدية لأخذ الموافقة على المحتوى حسب ما جاء في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وأشارت إلى أن قسم الرقابة والتفتيش في البلدية سيقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال ذلك.