قرر المحامون، خلال تجمع لهم في مبنى المحكمة، أمس الخميس، تكليف لجنة إدارة الأزمة بجمعية المحامين البحرينية التواصل مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لتقديم رؤيتهم بشأن الرسوم الجديدة التي أقرتها الوزارة والتفاوض بشأنها.

وذكرت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن «المحامين مصرون على موقفهم من دون تراجع، ويوجد استياء عام بين عموم المحامين».

المحامون يتمسكون برفض «زيادة الرسوم»... والمهزع: وزير العدل اعترف بالخطأ وسنستمر بالتفاوض

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قرر المحامون أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، تكليف لجنة إدارة الأزمة بجمعية المحامين البحرينية التواصل مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لتقديم رؤيتهم بشأن الرسوم الجديدة التي أقرتها الوزارة والتفاوض بشأنها، وأنه في حال عدم الرد سينظم المحامون وقفة احتجاجية، ورفع الموضوع ضمن مذكرة تفصيلية إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتجمع المحامون، أمس في مقرهم المخصص بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للتشاور حول الاقتراحات المطروحة لـ «المرحلة المقبلة»، كما قالوا، وذلك بعد مقترحات طرحها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في اجتماعه مع وفد من لجنة إدارة أزمة المحامين قبل نحو يومين، لبحث اعتراضاتهم ووضع الحلول المناسبة لحل الأزمة، وذلك بعد قرار أصدره الوزير الأسبوع الماضي تضمن زيادة رسوم قيد المحامين ورسوم تجديد إجازاتهم المهنية.

وكان القرار الصادر مؤخراً، جعل رسم القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز 500 دينار والتجديد السنوي 150 ديناراً وجعل القيد بجدول المحامين المشتغلين 100 دينار وجعل القيد بجدول المحامين المشتغلين 300 دينار ورسم التجديد السنوي 100 دينار، كما جعل رسم القيد بجدول المحامين تحت التمرين 250 ديناراً ورسم التجديد أثناء التمرين 20 ديناراً وأخيراً جعل القرار رسم القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 300 دينار وأيضاً صدر قرار وزير العدل المتعلق بزيادة رسوم تجديد الدعاوى من الشطب.

وذكرت رئيسة الجمعية هدى المهزع، «المحامون مصرون على موقفهم دون تراجع، ويوجد استياء عام بين عموم المحامين، وما يقودهم نحو الإصرار على مجابهة قرار زيادة الرسوم انها تمت زيادتها في العام 2014، وانه لا يوجد مانع في هذه الحال بأن تتم زيادتها أيضاً خلال فترة قريبة اذا ما قبلنا بالقرارين الحاليين»، مفيدة بأن «وزير العدل اعترف خلال لقائنا به بخطأ الوزارة في اصدار القرار من دون الاستئناس بالجناح الآخر وهم المحامون ممثلون في جمعيتهم، وعليه سنستمر في مفاوضاتنا على أمل التوصل إلى نتيجة إيجابية».

من جهته، طرح المحامي عبدالله هاشم الثقة بلجنة الأزمة المشكلة في الجمعية وأعطاها التفويض للتصرف في متابعة هذا الموضوع، وعلق «يجب التفاوض مع الوزير حول هذا الموضوع، وألا نتجه حاليا إلى رفع دعوى قضائية باعتبار ان الأمر سيصاب بحالة من الشلل، فالوزير هو من اصدر القرار وعلينا التفاوض معه ولاسيما في حال قبوله، وان نصل بقدر الإمكان إلى حلول تقاربية وخصوصا ان الدولة من المستحيل انها تلغي القرار أو تسحبه اعتبارا لهيبتها. مشددا في الوقت ذاته على صياغة قانون يضمن عدم فتح المجال لزيادة الرسوم بهذه الطريقة».

وشرح نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبدالرحمن غنيم للمحامين امس تفاصيل لقائهم بالوزير، فقال: إن «الوزير اعترف بأن كيفية صدور القرارات بالزيادة دون العودة للجمعية والاستئناس برأيها أمر خطأ، وقال إن المحامين شركاء حقيقيون مع وزارة العدل فيما يتعلق بالعمل القضائي والحقوقي».

وأضاف غنيم «بعد عرضٍ وافٍ من جانب وفد المحامين لأزمة زيادة الرسوم وتأثيراتها السلبية على المحامين والمتقاضين وعدد من مشكلات المحامين الأخرى بغية الوصول إلى حلول جذرية لها وتهيئة أجواء مناسبة للمحامين من أجل القيام بدورهم كما ينبغي كحراس وحماة للعدالة، طرح الوزير العديد من النقاط التي لم تمثل استجابة للحد الأدنى من مطالب الوفد وجموع المحامين، حيث طرح فيما يتعلق بإعادة آلية تنفيذ القرار بالنسبة إلى رسوم القيد في جدول المحامين بحيث تكون تراكمية بحيث يدفع المحامي الطالب لتغيير قيده فرق الرسم المقرر طبقاً لنص القرار رقم (53) المادة الأولى منه حيث إن المحامي المتدرب يسدد وقت قيده مبلغاً وقدره 250 ديناراً وفي نقل قيد إلى جدول المحامين المشتغلين سيسدد فارق الرسم مبلغاً وقدره 50 ديناراً، وهو الفرق بين ما سدد في السابق 25 و30 ديناراً، أما بالنسبة إلى المحامين المشتغلين من جدول المشتغلين لجدول المقيدين أمام محكمة التمييز سيسددون الفارق لرسم500 دينار فقط».

أما بالنسبة إلى موضوع رسم إعادة قيد الدعوى بعد الشطب، فقد بين غنيم للمحامين أن «الوزير أكد أن الرسم لن يتجاوز رسوم الدعوى الأصلية التي لا تقل عن خمسين ديناراً ويظل رسم الشطب في هذه الحالة 10 دنانير فقط، أما ما زاد على 50 ديناراً فمقدار رسوم شطب الدعوى. وفي المقابل طلب وفد المحامين تقديم مذكرة إيضاحية تفسيرية لجدول الرسوم، وأكدوا عدم قانونية فرض رسوم قيد أو نقل القيد للمحامين المقيدين بجدول أمام محاكم التمييز على اعتبار أنه ليس لديه سند من القانون في فرض رسوم على فئة المحامين المجازين أمام التمييز. لأن القانون قد فوض الوزير بتحديد رسوم القيد والنقل لثلاثة جداول للمحامين المشتغلين وتحت التمرين وغير المشتغلين بهذا التفويض من حيث الزمان والمحل. ولم يكن بينها جدول المحامين المجازين أمام التمييز».

واعتبر غنيم توضيح الوزير للقرار بمثابة تدوير فقط، وانه لا ضمان لتصريحه فيما بعد ولايته للوزارة، باعتبار انه لا يوجد شيء رسمي يستند إليه هذا التوضيح. وبناءً على ما سبق فإن وفد المحامين قد خرج من لقاء الوزير ولم تتم الاستجابة للحد الأدنى لمطالب المحامين ولم يلبَّ ولو جزء يسير من طموحاتهم فيما يتعلق بإعادة النظر في رسوم تجديد قيد المحامين في الجدول على رغم المغالاه الشديدة فيه، وعلى رغم توضيحنا للمأساة التي تقع على كاهل المحامين والمقاضين من جراء هذه الزيادة».

هذا وعاود المحامون الحديث عن قرار وزير العدل بشأن زيادة الرسوم، مؤكدين أنه «صدر من دون التشاور مع المحامين ودون الرجوع لهم أو لجمعيتهم ودون دراسة أحوال المحامين وسوق عملهم أو للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والبلاد بصفة خاصة، والتي لها تأثير سلبي على العموم بمن فيهم المحامون. كما لم ينظر أو يراعي مصدر القرار إلى أن تلك الرسوم التي يتم تحصيلها من المحامين لقيدهم أو لتجديد إجازاتهم المهنية هي في حقيقتها نوع من الضرائب وإن كانت في السابق تحصل دون أن يتم توجيه حصيلتها لخدمة المحامين، فتأتي الوزارة لتضاعفها دون أي أثر يعود بالنفع على دافعي الضريبة».

وتحدث المحامون عن مشكلاتهم، مبينين أن «المحامين لا يوجد لديهم أي نوع من التأمين الاجتماعي أو معاش لهم يمكنهم وأسرهم من الاستفادة منه في حالة العجز أو المرض أو التقاعد، ولأن هذه القرارات لها تأثير مباشر وسلبي، فإنها تمثل عبئاً ماليّاً مرهقاً للمحامين لا طاقة لهم بتحمله وخاصة الشباب والمتدربين الذين في الأصل يستحقون توفير الدعم لهم لتحفيزهم على ممارسة المهنة».

وشدد المحامون على أن «الأمر لا يقف عند موضوع فرض رسوم أو مضاعفة أخرى موجودة، بل نحن نتحدث عن تجاوزنا في قرارات مهمة ومن صلب عملنا، ونعني هنا أنه فرضت علينا الرسوم من دون تشاور أو حتى الاستئناس بالرأي، وهي أمر غير مقبول في ظل جو ديمقراطي تشاوري فضلاً عن كونه قانونيّاً».

وتحدث المحامون عن «عدم التزام القضاة بأوقات انعقاد الجلسات وتأخرها لأكثر من ساعة أحياناً، الأمر الذي يتسبب في ربكة لدى المحامين وعدم تمكنهم من تنسيق حضورهم باقي الجلسات التي تتزامن من حيث الانعقاد مع بعضها بعضاً، وأنه مع قرار فرض رسم 50 ديناراً لقاء شطب القضية، فإن المحامين في ظل هذه الربكة سيتعرضون لشطب عدد من قضاياهم بشكل يومي بسبب عدم حضورهم للجلسات، وبالتالي تكبد خسائر مالية كبيرة.

وطالبوا بأن تلزم الوزارة القضاة باحترام مواعيد جلساتهم لما فيه من احترام للقانون والمحامين وكذلك المتواجدين من الحضور في قاعات المحكمة، وأن يوضع حد للاستهانة بالمحامين في قاعات المحاكم، معلقين: «ندخل قاعات محاكم مليئة بالحضور من الشرطة والمتهمين وغيرهم، ونبقى وقوفاً لأكثر من ساعة أحياناً، بل نهان من بعض الشرطة والحجاب».

وبحسب ما نقله المحامون، فإن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أوصى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن يتابع موضوع اعتراض المحامين وجمعيتهم على قرار فرض رسوم وزيادة أخرى بعد إثارته عبر الصحافة طوال نحو أسبوعين من الآن، والذي على أساسه دعا الوزير وفداً من الجمعية للقائه. مشيرين إلى أن الوزير طلب من وفد المحامين أن يبحثوا مقترحات متفق عليها فيما بينهم، وأن ترفع له بعد ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق فيه رضا للطرفين.