أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير وتنظيم سوق العمل يستوجب مواصلة الجهود بروح التحدي، لتصبح البحرين نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنظيم سوق العمل.
وفي زيارة ميدانية لسموه، أمس (الخميس)، إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، قال سموه: «إن الهيئة اليوم من أهم المؤسسات الخدمية بدورها الكبير في مواكبة حركة الانتعاش في تحديث منظومة الإجراءات الشاملة التي تدعم نمو الاستثمارات في القطاع الخاص وريادة الأعمال، ومن أبرزها القوانين والتشريعات التي أقرت مؤخراً لدعم التنمية الاقتصادية ونظام «سجلات» وما توازى معه من زيادة مطردة في أعداد السجلات التجارية».
المنامة - بنا
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تطوير وتنظيم سوق العمل يستوجب مواصلة الجهود بروح التحدي لتصبح البحرين نموذجاً عالميّاً يحتذى به في تنظيم سوق العمل.
وقال سموه: «إن تطوير وتنظيم سوق العمل دعماً وتلبية لمتطلبات التنمية جاء ليلبي توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة لمواصلة صناعة الفرص النوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن».
وأشار سموه إلى ما تم إقراره مؤخراً من أنظمة عصرية متقدمة من قبل مجلس الوزراء يجب أن تفعَّل من خلال إجراءات ميسرة وخدمة سريعة ليضاف ذلك إلى نجاح تجربة البحرين الريادية في تطوير وتنظيم سوق العمل، من إنشاء لعددٍ من المؤسسات المتخصصة ومطابقة الأنظمة والقوانين المتعلقة بسوق العمل للمعايير الدولية، فالفعل والانجاز هو خير تجسيد للطموح العالي والقدرة على مواصلة ترجمته واقعاً ملموساً.
وفي زيارة ميدانية لسموه أمس الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016) لهيئة تنظيم سوق العمل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، قال سموه: «إن الهيئة اليوم من أهم المؤسسات الخدمية بدورها الكبير في مواكبة حركة الانتعاش في تحديث منظومة الإجراءات الشاملة التي تدعم نمو الاستثمارات في القطاع الخاص، وريادة الأعمال ومن أبرزها القوانين والتشريعات التي أقرت مؤخراً لدعم التنمية الاقتصادية ونظام سجلات، وما توازى معه من زيادة مطردة في أعداد السجلات التجارية».
وذكر سموه أن «الاعتزاز والفخر بهذه المنجزات يجب أن يتلازم مع الإصرار والعزم على الحفاظ على حقوق ومصالح أطراف الإنتاج الثلاثة - الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال - والعمل على رفع مستوى التنسيق بينهم للوصول إلى نجاحات أكبر في هذا المجال، فتطبيق الأنظمة الرقابية لضمان مردود أكبر من المخرجات يجب أن يقابله ضمان انسيابية الإجراءات وتعزيز ثقافة خدمة الزبون».
ولفت سموه إلى أن استمرار التطوير يتطلب مراجعة وتقييماً دوريّاً يحقق التفوق في الأداء لنيل رضا الزبون في تسريع وتيرة الإجراءات وتبسيطها مع تحسين الرقابة، على أن يواكب ذلك أيضاً دعم الجهات الرقابية والتنظيمية بالموارد المطلوبة لأداء مهامها على أكمل وجه.
العدد 5130 - الخميس 22 سبتمبر 2016م الموافق 20 ذي الحجة 1437هـ
