أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأكثر من 15 عاماً منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية، وتنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية كاملة بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل الجاد على تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية على المتهمين في قضايا العنف والتحريض على الطائفية والكراهية والإرهاب هو حق أصيل للدولة في مواجهة هذه الجرائم المخالفة للدستور وقانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمواثيق الحقوقية الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلانات الدولية المناهضة للإرهاب، والتي تحظر أي دعوات تحريضية على الكراهية الدينية أو العنصرية أو المساس بالأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة.

وأوضح أن البحرين شكلت نموذجاً في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتفعيل استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

ولفت الدوسري إلى تطوير الإجراءات التشريعية والتعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، منوهاً إلى وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، فضلاً عن إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث السابقة، في إطار مبادرة التسوية المدنية بميزانية تجاوزت 26 مليون دولار أميركي، وتصحيح وضعية عدد من دور العبادة.

وأشار إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأكد أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف أو النظر إلى الوراء بعد طي أحداث الماضي بإجراءات قانونية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتجاوب البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك على هامش حضور مساعد وزير الخارجية اجتماعات الدورة (33) لمجلس حقوق الإنسان، حيث التقى بعدد من السفراء والمندوبين الدائمين للدول في جنيف فالنتين زيلويجير المندوب الدائم لسويسرا، والمندوب الدائم لإثيوبيا نجاش كبرت بوتورا، والمندوب الدائم للاتفيا يانِس كاركلنز، والمندوب الدائم لكوبا انايانسي رودريغيس كاميهو، والمندوب الدائم للسويد فيرونيكا بارد، والمندوب الدائم لكندا روزماري مكّارني.