أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت الشيخ محمد العبدالله أمس أن اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون الذي اختتم في الرياض أمس يأتي في إطار تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك.

وأوضح عقب اختتام الاجتماع الـ15 أنه تمت مناقشة جملة من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الخدمة المدنية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36 الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

 قاعدة بيانات

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تكوين قاعدة بيانات للكفاءات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لتتم الاستفادة منها في دول المنطقة وإيجاد آلية لتوحيد شراء أنظمة إدارة الموارد البشرية بدول المجلس، وتناول ما أنجز في مشروعي إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. من جانبه، أفاد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي بأنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة عالية المستوى لبحث جميع الإمكانات والسبل لتطبيق قرار القادة فيما يتعلّق بالمساواة بين مواطني دول المجلس في الخدمة المدنية أثناء الوظيفة الحكومية.

وأضاف الرومي أنه تم إعطاء اللجنة 3 أشهر للنظر في الموضوع وبحث كل السبل والوسائل الممكنة في توحيد المعاملة والمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلّق بالوظيفة الحكومية.

ورداً على سؤال حول أهم ما تم تحقيقه حتى الآن في مجال الخدمة المدنية بين دول المجلس، أفاد بأن هناك العديد من الإنجازات، منها قاعدة بيانات موحّدة مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتسهيل تبادل المعلومات، والبيانات والتواصل فيما بين دول المجلس.