أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف أن الملتقى الحكومي من شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات المتكاملة لجميع المواطنين.
وقال الوزير في حديث إلى وكالة أنباء البحرين إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تواصل جهودها لتلبية ما تناولته رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه من طموحات تتعلق بعمل الوزارة بشكل مباشر، وأبرزها (إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي)، مما يتطلب من الوزارة أن تسهم بدورها في هذه المهمة الوطنية المرتكزة على مبادئ الرؤية الثلاث - الاستدامة التنافسية العدالة.
وأشاد خلف برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للملتقى وبالعرض الذي قدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والذي يمكن من خلاله تحديد معالم العمل للفترة المقبلة، حيث إن ما تضمنته كلمات سمو ولي العهد تطرقت إلى "حب التحدي وعشق الإنجاز" مما شكل دافعاً لنا لتحفيزنا إلى مواصلة تحقيق تطلعات المواطنين.
وتطرق الوزير إلى المضامين الهامة التي ركز عليها الملتقى مشيراً إلى ما حدده من أهداف ثلاثة للمرحلة المقبلة من العمل والمتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الابداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، مؤكدا ان هذه الاهداف ستوضع محل اهتمام وأولوية للوزارة بكافة قطاعاتها (الأشغال والبلديات والزراعة والثروة البحرية والتخطيط العمراني) من خلال تفعيل الأدوات الحكومية الأربع التي ذكرها سموه، وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.
وأضاف أن الوزارة ستسهم بدورها المؤمل منها في هذه المهمة الوطنية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية.
وعن تحقيق مبدأ الاستدامة، وهي إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية 2030، قال الوزير خلف: "لقد انطلقت الوزارة في هذا المجال من خلال المخطط الهيكلي لمملكة البحرين في العام 2008، كما تمت المصادقة على تحديث هذا المخطط ضمن المرسوم رقم 36 لسنة 2016 الصادر في (11 مايو/ أيار 2016) بما من شأنه ضبط عملية تحديد استخدامات الأراضي بما يتماشى مع المواطنين واحتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية".
وفي مجال استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين، قال الوزير إن الوزارة تقوم بتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، حيث قام المركز البلدي الشامل بإصدار تراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية في جميع محافظات المملكة بما يدعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بتسريع وتيرة الاستثمار في البحرين ضمن الرؤية الاقتصادية 2030، اكد الوزير دور المركز البلدي الشامل الذي تم تأسيسه للرقي بالخدمات وتذليل الصعوبات في سبيل خدمة الوطن والمواطن على حدٍّ سواء وتطوير تجربة إصدار تراخيص البناء إلكترونياً عن طريق استقبال طلبات رخص البناء الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتحويلها إلى الجهات الخدمية والبلديات واشتراطات التعمير بالمملكة.
وأوضح أن الأنشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والمشاريع التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة، مبينا أن اصدار هذه التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين بالمناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.
وفي إطار سعي وزارة الأشغال للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات في مجال مشاريع البنية التحتية، بين أن الوزارة سعت إلى تحديد الأولويات بالنسبة إلى المرحلة المقبلة لضمان مستقبل أفضل للجميع، كما تسعى الوزارة إلى الخروج بمبادرات تنعكس إيجاباً على أداء كافة إداراتها بما يضمن بلوغ الأهداف الموضوعة لخدمة الوطن والمواطن.
وانطلاقا من كون المواطن يأتي ضمن محور عمل الحكومة في الرؤية الاقتصادية، أوضح أن الوزارة سعت إلى الاهتمام بتحسين بيئة المواطن والارتقاء بالخدمات التي تقدمها من خلال الاهتمام بالمناطق القديمة، إذ تم تطوير 20 قرية ومنطقة من خلال برنامج تطوير القرى بمختلف مناطق البحرين، وقد تمثل ذلك في مشاريع شاملة لتطوير جميع الطرق والممرات بالتزامن مع أعمال تطوير البُنى التحتية لأجهزة الخدمات الأخرى كالكهرباء والماء وغيرها، ولم تقتصر هذه المشاريع فقط على رصف الطرق بالأسفلت والطوب، بل شملت أعمال إزالة طبقات الرصف القديمة وإزالة الطبقات الترابية المتهالكة وتمديد شبكات جديدة للكهرباء والماء ونظام لتصريف مياه الامطار والانارة.
وضمن جهود الوزارة في مجال تقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين عالمية المستوى ووفق معطيات الرؤية الاقتصادية ليكون شرياناً لنقل البضائع والتجارة، اوضح الوزير خلف جملة من المشاريع التطويرية، منها تطوير شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتحرير الحركة المرورية على كافة التقاطعات دون توقف (من ميناء خليفة بن سلمان شرقاً حتى جسر الملك فهد غرباً) ليصبح ذلك الشارع شرياناً حيويّاً لحركة نقل البضائع بما أسهم في اختصار أوقات الذروة وقلص زمن الرحلة من 40 دقيقة لتصبح 18 دقيقة فقط، ما ساهم إيجاباً في حركة النقل التجاري بالمملكة وخاصة الحركة الرابطة بين جسر الملك فهد وبين المنطقة الصناعية في الحد وبالعكس. واصلت وزارة الأشغال تحقيق النجاح بطرق عدة في مشاريعها التي تقوم بها.
وأكد خلف سعي الوزارة إلى ترجمة ما تضمنته كلمة سمو ولي العهد حول اعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، مبينا أن وزارة الاشغال حققت شراكة متميزة مع القطاع الخاص الذي ساهم في توفير خدمات البنية التحتية من خلال مشروع محطة المحرق للصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة وفق خطة عمل متفقة بحسب الموازنة المخصصة لذلك في كل عام بما يساعد على انجاز المزيد من البيوت وفق الخطة الموضوعة ويخدم أكبر شريحة من المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة.
وعن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط الذي جاء بمكرمة ملكية من لدن عاهل البلاد المفدى، اشار الوزير الى أن الوزارة أنجزت بناء أكثر من 1000 بيت، كما تتعامل الوزارة مع الحالات الطارئة المختلفة التي تتعرض للحريق وغيرها من الحالات.
وبين ان الوزارة نجحت في إعادة ترميم 2646 منزلاً منذ العام 2008 وحتى 2016 وذلك استجابة للرؤية الاقتصادية 2030 المعنية بالاهتمام بمحدودي الدخل، كذلك تم تركيب عوازل الأمطار وإصلاح الأسقف للأسر ذات الدخل المحدود لنحو 7428 منزلاً في مختلف المحافظات ضمن اهتمام الحكومة الموقرة بتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين.
وتطرق الوزير الى ما انجزته الوزارة في مجال التطور العمراني وانتقال المواطن من القرية الى السكن في الامتدادات العمرانية الحديثة للقرى والمناطق، حيث نفذت شئون الاشغال عددا من المشاريع كرصف الطرق الترابية وتعبيد ما يقارب 60 كلم منها معززة بشبكات لتصريف مياه الأمطار والإنارة والسلامة المرورية ليستفيد منها ما يزيد على 15 ألف عقار في مناطق مختلفة بالمدن والقرى.
وبين أن مشاريع رصف الطرق الترابية التي تقوم بها الوزارة ساهمت في ايجاد بيئة سكن افضل للمواطنين وسهولة التنقل من وإلى مناطق سكناهم.
وفي مجال الصرف الصحي تمكنت الوزارة من الحفاظ على نسبة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين التي تبلغ حوالي 95 في المئة برغم التطور السكاني والنمو العمراني علماً بانه تم تنفيذ ما يزيد على 30 مشروعاً لشبكات توصيل الصرف الصحي لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق البحرين، كما لفت الى ما تقوم به الوزارة من توصيل المشاريع الاسكانية الجديدة بشبكة حديثة من الطرق كمنطقة "لحنينية" و" شمالي الحد" و" البسيتين " وغيرها.
وفي هذا السياق، اشار الوزير الى مشاريع الصرف الصحي الكبرى التي تم انشاؤها كافتتاح محطة المحرق للصرف الصحي في (يوليو/ تموز 2014) والتي تعد إحدى أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في محافظة المحرق التي تترجم النهوض بمشاريع البنية التحتية في المملكة بشكل عام والمحرق بشكل خاص وتلبيةً لتطلعاته في تطويرها وجعلها محافظة نموذجية متكاملة الخدمات والمشاريع.
واكد أن مشروع محطة المحرق للصرف الصحي حقق مبدأ اللامركزية في إنشاء محطات الصرف الصحي، علماً بأن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي بجزيرة المحرق تم تنفيذه عبر تقنية (حفر الأنفاق) التي تنفذ للمرة الأولى في البحرين من خلال بناء خط ناقل بطول 16 كيلومتراً وعمق 15 متراً يمتد من منطقة البسيتين إلى موقع المحطة بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان.
وفي مجال الاهتمام براحة العائلات البحرينية، أشار خلف إلى حرص قطاع شئون البلديات وبالتعاون مع المجالس البلدية على إنشاء وتطوير الحدائق العامة والمنتزهات في مختلف محافظات المملكة باعتبارها مواقع عائلية تسهم في تربية النشء وتوفير المساحات المطلوبة للترفيه العائلي بمناطق سكنهم، مبينا ان الوزارة أنشأت ما يزيد على 35 من الحدائق والمتنزهات والسواحل التي تخدم المواطنين في مختلف المناطق.
العديد من المتنزهات الكبرى التي تخدم المواطنين حيث بلغ عدد الحدائق التي تم انجازها بمختلف محافظات البحرين 29 حديقة. فضلا عن انشاء مضامير للمشي لممارسة الرياضة وزيادة الرقعة الخضراء التي تسهم في خلق الجو الترفيهي والصحي في مناطق مختلفة ضمن ثقافة مجتمعية.
وفي ما يتعلق بالواجهات البحرية اكد الوزير ايمان الوزارة بأهمية توفير الواجهات البحرية والمساحات اللازمة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة حيث عكفت الوزارة على تجهيز واعداد عدد من الواجهات البحرية مثل ساحل الغوص، وساحل عسكر، وتواصل العمل على اعداد وإنشاء عدد من السواحل في مختلف المناطق.
وتطرق خلف الى ما قامت به الحكومة الموقرة وفق تطلعات القيادة الرشيدة إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، من إنشاء عدد من الجسور وتقاطعات علوية والأنفاق التي ساهمت في خلق شبكة طرق عززت النهضة الاقتصادية والعمرانية والتجارية التي تشهدها المملكة حيث تم تنفيذ 17 من الجسور والأنفاق من ضمنها جسر المنامة الشمالي الذي يربط العاصمة المنامة بالمشاريع الاستثمارية والاقتصادية في شمال المملكة والذي حصلت البحرين من خلاله على جائزة أفضل مشروع جسور في الشرق الأوسط للعام 2014. وكذلك جسر سترة، وجسر أم الحصم، وجسر تقاطع ميناء سلمان، وجسر توبلي (خارطة البحرين)، وجسر تقاطع مدينة عيسى، وجسر جزيرة الريف، وجسر تقاطع سيتي سنتر، وجسر دوار 18 بمدينة حمد، وجسر تقاطعي 3 و4 على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وجسر الزلاق.
