استمعت المحكمة الجزائية الكبرى أمس إلى شاهد إثبات في جريمة قتل راح ضحيتها مقيم آسيوي. وقد مثل أمام هيئة المحكمة المتهم في جريمة القتل وهو آسيوي الجنسية.
وقال الشاهد ـ وهو ابن المجني عليه ـ إنه في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2001 في السادسة مساء حضر المتهم إلى محل والده حاملا حقيبة بها أوراق بمبلغ 45 ألف دينار (...) ثم غادر بعد أن واعد المجني عليه بأنه سيعود. وفي الثانية عشرة ليلا قرع جرس المنزل ثم خرج المجني عليه حيث أوضح أنه سيذهب إلى المتهم ثم سيعود لاحقا لكنه لم يعد في تلك الليلة.
وفي صباح اليوم التالي اتضح أن المجني عليه لم يعد بعد، الأمر الذي أثار القلق عليه.
وجاء في أقوال الشاهد أنه قام بالاتصال على الهاتف النقال للمجني عليه، لكنه كان مغلقا ثم ذهب إلى متجر المجوهرات الذي يمتلكه الأخير لمعرفة ما إذا كان هناك أم لا، لكنه لم يجده. وبعد عودته إلى المنزل زاره 5 من رجال الأمن وسألوه بعض الأسئلة عن والده وعن المتهم ثم اكتشف أن والده قتل.
وقال أيضا: إن المجني عليه كان مدينا للمتهم بمبلغ 2000 دينار لكنه أرجعها إليه. وأضاف أن لديه أوراقا تثبت ذلك وأنه لم تكن هناك خلافات بينهما، حيث كانا صديقين يلتقيان يوميا ويخرجان مساء لتناول القهوة في أحد المقاهي، وتدور بينهما أحاديث (...).
وأردف ان العلاقة لم تكن علاقة عمل بل صداقة وان العائلتين صديقتا بعضهما بعضا.
وطلب الادعاء العام أجلا لاستكمال البينة، فقررت المحكمة تأجيل القضية حتى 29 من سبتمبر/أيلول الجاري
العدد 4 - الإثنين 09 سبتمبر 2002م الموافق 02 رجب 1423هـ