نفت وزارة الكهرباء والماء وجود نية لخصخصة قطاع خدمات المشتركين في الوزارة والخاص بمتابعة طلبات توصيل الكهرباء والماء واستلام قيمة الخدمات والطاقة الكهربائية والمياه.

وقال مدير إدارة خدمات المشتركين جعفر القصاب: «إن التوجهات حسب ما ادلى به وزير الكهرباء والماء من تصريحات تشير الى نية الوزارة تخصيص بعض القطاعات الانتاجية وليست القطاعات الخدماتية».

وقال: إن وزارة الكهرباء والماء تسعى إلى فتح مكاتب جديدة خاصة بخدمات المشتركين في جميع المحافظات في المملكة مضيفا «لدى الوزارة الآن ثلاثة مراكز لخدمة المشتركين وندرس امكانية فتح مركزين جديدين لنغطي جميع المحافظات الخمس». مشيرا الى وجود مكاتب في محافظة العاصمة ومحافظة المحرق والمحافظة الوسطى.

وكشف القصاب - خلال الزيارة الميدانية التي تنظمها وزارة الكهرباء والماء للصحافة المحلية لمختلف محطات الإنتاج والإدارات التابعة للوزارة - عن وجود خطة لتطوير نظام خدمات المشتركين ليستطيع المواطنون اجراء جميع معاملاتهم الخاصة بطلب الخدمة ودفع الفواتير عن طريق الهاتف او الانترنت. وقال: «هذا النظام سيختصر الكثير من الاجراءات وسيسهلها على المستهلكين».

وذكر ان هذا المشروع الذي سيكلف ما بين مليونين إلى 3 ملايين دينار قد طرح للمناقصة وقد تقدمت عدة شركات بعطاءاتها وان الوزارة الان في طور دراسة هذه العطاءات. واكد على عدم امكانية حدوث اخطاء في فواتير الكهرباء والماء. وقال: «إن ما يحدث هو اختلاف القراءات الفعلية للعدادات عن القراءات التقديرية التي يضعها موظفو الوزارة في حالة عدم تمكنهم من قراءة العدادات في المنازل». مضيفا: «إن الوزارة تقوم الان بتجربة عدة انظمة لقراء العدادات عن بعد لتلافي هذه المشكلة».

وأوضح بان التجربة التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي في هذا المجال وتنفذها ست شركات تتضمن تركيب 90 عدادا في منازل ومحلات مختلفة يتم قراءتها عن بعد وان هناك لجنة خاصة لتقييم هذه التجربة.

وحول عدد الاسر المستفيدة من المكرمة الملكية الخاصة بالتخفيف من اعباء مصاريف الكهرباء والماء قال القصاب: «يصل عدد هذه الاسر إلى أكثر من 9500 اسرة وان وزارة العمل والشئون الاجتماعية هي التي تحدد الأسر المستحقة لهذه المكرمة فيما ينحصر دور وزارة الكهرباء في الأمور التنفيذية».

واكد على ان الحالات التي تقوم فيها الوزارة بقطع الخدمة الكهربائية عن المستهلكين بسبب تخلفهم عن دفع فواتير الكهرباء والماء هي حالات قليلة جدا وان الوزارة تتفهم ظروفهم وتقوم بمساعدتهم قدر الامكان عن طريق تقسيط المبالغ المستحقة عليهم