أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري أن احترام حقوق الإنسان وكرامته يمثل نهجاً استراتيجياً ثابتاً في إطار المسيرة الإصلاحية المتواصلة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لأكثر من 15 عاماً منذ تدشين ميثاق العمل الوطني، وتحديث التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والمواثيق الدولية، وتنفيذ المملكة لتعهداتها الطوعية كاملة بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والعمل الجاد على تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية على المتهمين في قضايا العنف والتحريض على الطائفية والكراهية والإرهاب هو حق أصيل للدولة في مواجهة هذه الجرائم المخالفة للدستور وقانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمواثيق الحقوقية الدولية، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلانات الدولية المناهضة للإرهاب، والتي تحظر أي دعوات تحريضية على الكراهية الدينية أو العنصرية أو المساس بالأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة.

وأوضح أن البحرين شكلت نموذجاً في النزاهة والشفافية بتعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، واستكمال المنظومة الحقوقية بتفعيل استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

ولفت الدوسري إلى تطوير الإجراءات التشريعية والتعاون الفني والتقني مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، منوهاً إلى وضع قواعد صارمة لتجريم التعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية، واعتماد مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن مستوحاة من القوانين الشرطية الدولية، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي، فضلاً عن إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث السابقة، في إطار مبادرة التسوية المدنية بميزانية تجاوزت 26 مليون دولار أميركي، وتصحيح وضعية عدد من دور العبادة.

وأشار إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج إعلامية وتعليمية وتربوية لتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب والثقافات والحضارات، وتجريم التحريض على الكراهية والطائفية أو العنف والإرهاب في مختلف وسائل الإعلام والمنابر الدينية وفقًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية. وأكد أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية دون تراجع للخلف أو النظر إلى الوراء بعد طي أحداث الماضي بإجراءات قانونية أشادت بها الجهات الدولية المحايدة، وهي حريصة على متابعة تطوراتها الإصلاحية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتجاوب البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك على هامش حضور مساعد وزير الخارجية اجتماعات الدورة (33) لمجلس حقوق الإنسان، حيث التقى بعدد من السفراء والمندوبين الدائمين للدول في جنيف فالنتين زيلويجير المندوب الدائم لسويسرا، والمندوب الدائم لإثيوبيا نجاش كبرت بوتورا، والمندوب الدائم للاتفيا يانِس كاركلنز، والمندوب الدائم لكوبا انايانسي رودريغيس كاميهو، والمندوب الدائم للسويد فيرونيكا بارد، والمندوب الدائم لكندا روزماري مكّارني. حيث تم عرض الانجازات والتطورات العديدة التي نفذتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، كما تم تناول المواضيع ذات الصلة بأعمال مجلس حقوق الانسان وبرنامج التعاون الفني وبناء القدرات الذي أبرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وتقارير مملكة البحرين بموجب الاتفاقيات التعاقدية، إضافةً إلى استعراض برامج التعاون الفني بين مملكة البحرين وبعض الدول الصديقة وانعكاس نتائجها على بناء القدرات وتطوير آليات الرقابة والمتابعة لمسائل وقضايا حقوق الانسان.

كما اجتمع مساعد وزير الخارجية مع المندوب الخاص للإتحاد الأوروبي لحقوق الانسان ستافروس لامبرينيديس، حيث تم استعراض تطورات العمل والتعاون الدولي في مجال تعزيز وتطوير حقوق الانسان والرد على التساؤلات والادعاءات محل الاهتمام من قبل المندوب وسبل تعزيز التواصل والتشاور مع الاتحاد الأوروبي لبيان وعرض المنجزات التنموية في مملكة البحرين.

كما اجتمع الدوسري مع رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سيتونجي أدجوفي، ورئيسة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري حورية السلامي، ومديرة الاستعراض الدوري الشامل شهرزاد تاج بخش، بهدف زيادة تعزيز التواصل والتعاون وبيان التقدم الحاصل في إعداد التقارير الدورية والطوعية وأهم التطورات في قوانين مملكة البحرين وإجراءاتها وآلياتها الوطنية بما يتفق والتزامات مملكة البحرين بالمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان.

والتقى مساعد وزير الخارجية بعدد من خبراء حقوق الانسان وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية، عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان وعضو لجنة مناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني، والأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب يرالد ستابيروك، والأمين العام لجمعية الوقاية من التعذيب مارك تومسون. وتمحور الحديث حول حرص مملكة البحرين على التطوير والتحديث المستمر والتشاور وتبادل الرأي حول عدد من المسائل والقضايا وسبل التعاون الثنائي بما يحقق ويعزز منجزات مملكة البحرين في هذا المجال المهم.